في وقتٍ تباد غزة وتسعى فيه دول ومنظمات إلى دفع الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه على الأشقاء، من خلال ممارسة كل أشكال الضغط، أعلن النظام المغربي من خلال تمثيليته لدى الكيان الصهيوني عن فتح أبوابه للصهاينة، بالرغم من الأصوات الحرة المغربية التي تدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان المحتل ووقف التطبيع.
على عكس توجهات الشارع المغربي المطالب بإسقاط التطبيع، يواصل نظام المخزن توثيق علاقاته مع الاحتلال الصهيوني وتخفيف الضغط الدولي المتصاعد ضده، نتيجة عدوانه على قطاع غزة المحاصر على مدار أكثر من 100 يوم، وإعدامه لأزيد من 24 ألف فلسطيني.
وآخر الخدمات التي قدمها نظام محمد السادس إعلانه بدء منح التأشيرات للصهاينة بداية من يوم 22 جانفي المقبل لدخول المملكة. وجاء في بيان لمكتب الاتصال المغربي لدى الكيان أن "المكتب سيشرع في تقديم مختلف الخدمات القنصلية، مع وجوب إنجاز البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى جواز السفر، فضلا عن التصديق على التوقيعات، علاوة على التأشيرات".
والمثير في الإعلان الخاص بالإجراءات الجديدة لمنح التأشيرة إلى الصهاينة لزيارة المغرب أنه يتزامن مع تصعيد الحرب الصهيونية، وتصعيد الشارع المغربي تحركاته الرامية لإسقاط التطبيع، في حين لم يُدن النظام المغربي إلى الآن بشكل صريح العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث اكتفى بالتعبير عن "قلقه البالغ واستيائه العميق"، في بيانات محتشمة أصدرتها الخارجية المغربية، في حين لم ينطق محمد السادس، الذي من المفروض أنه يشغل منصب رئيس لجنة القدس، ببنت شفة بخصوص ما يحصل في غزة من تقتيل.
على النقيض من ذلك، أطلق أفراد من المجتمع المدني في المغرب عريضة تطالب الدولة المغربية بالإدانة الرسمية لحرب الإبادة المستمرة لأزيد من 3 أشهر ضد سكان غزة، والاستنكار القوي لجرائم الحرب التي ترتكب يوميا من قبل جيش الاحتلال.
ودعا الموقعون على العريضة الدولة المغربية إلى الإدانة القاطعة لحرب الإبادة التي تجري حاليا في غزة، ودعم الإجراءات المباشرة في المحكمة الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مع المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار. كما دعا الموقعون الدولة المغربية إلى المطالبة بالانسحاب التام للمحتل من قطاع غزة، وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود، فضلا عن قطع جميع العلاقات مع الدولة الصهيونية المذنبة في جرائم الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري.
وكان رفض حكومة أخنوش استقبال ممثلين عن أعضاء اللجنة المكلفة بتقديم عريضة شعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع، والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، قد خلف غضبا واسعا في المغرب. وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد أكد أن لجنة العريضة الشعبية، بقيادة النقيب عبد الرحمن بن عمرو وكيل العريضة، وضعت رسالة طلب لقاء بالمقر الرسمي لرئاسة الحكومة في الرباط، لتقديم العريضة التي تضم أكثر من 10 آلاف توقيع، لكن الوفد مُنع من ولوج مبنى الحكومة.
بالموازاة، يواصل المغاربة الخروج إلى الشارع في العديد من المدن للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وآخرها مظاهرات الثلاثاء التي ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بضرورة دعم غزة. ورفع المحتجون لافتات تطالب الأمة الإسلامية بخطوات عملية للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وتضامنية مع اليمن التي تعرضت لهجوم أمريكي بريطاني.
للإشارة فإن المغرب، على غرار عدة دول عربية مطبعة مع الكيان الصهيوني، باستثناء البحرين والأردن، لم تتخذ أي موقف يدعم الموقف الفلسطيني خلال العدوان الصهيوني، حيث أبقت على علاقاتها مع الاحتلال قائمة، ولا يزال علم دولة الاحتلال يرفرف في سماء الدول المطبعة، في حين أن دولا لا تمت بصلة إلى فلسطين سوى من الجانب الإنساني، وبعيدة بآلاف الكيلومترات عن فلسطين، اتخذت مواقف متقدمة جدا في دعم المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، مثل جنوب إفريقيا التي تقاضي الكيان على مستوى محكمة العدل الدولية، وقيام عدة دول من أمريكا اللاتينية بقطع علاقاتها مع الاحتلال وسحب سفرائها لديه.