قال رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية، علي شقيان، في حديثه مع "الخبر": "لاحظنا ارتفاع حصيلة حوادث المرور المتعلقة بوسائل النقل الجماعي وكذا نقل البضائع خاصة خلال مواسم الذروات (شهر رمضان، فصل الشتاء...)، التي تحصد في كل مرة مجازر مرورية خطيرة، الأمر الذي يتطلّب مراقبة آلية بالنسبة لمحطات المسافرين كل ثلاثة أشهر، لا سيما وأن المراقبة التقنية التي تتم ليست دقيقة.
مؤكدا على ضرورة إلزامية وضع محضر مراقبة (أعوان مراقبة) في المحطات عبر الطرقات، من خلال الفحص التقني، خاصة وأنه يوجد تقريبا 2000 حافلة في الجزائر عمرها لا يقل عن 20 إلى 30 سنة، وهي غير مؤهلة للسير في الطرقات، إلا أنها لا تزال سارية التشغيل، مما يؤكد أن هذه المحاضر ليست سليمة، وهنالك خلل في تنظيم وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إلزامية ربط آلي عن طريق رقمية أرضية يمنع سير المركبات دون مراقبة تقنية.
كما أوضح شقيان، أن معظم قطع الغيار الموجودة في الجزائر مغشوشة ومقلّدة. مشيرا إلى أنه يجب تكوين خبراء ومختصين في مجال مراقبة قطع الغيار المغشوش، سيما وأنه يوجد مؤسسات وطنية تستطيع صناعة حافلات ذات جودة وفقا للمعايير المطلوبة.
متابعا: "إن الهدف الرئيسي للأكاديمية الوطنية لأمن الطرق، هو الاستثمار في العنصر البشري (احترام السائق لقوانين المرور)، حيث قامت بحملات تحسيسية رفقة الشركاء الأمنيين فيما يتعلق بالتوعية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات لمجابهة هذه الآفة، بإعادة النظر في منظومة التكوين، حيث لا يزال إلى غاية اليوم النظام الكلاسيكي ساريا فيما يخص مدارس تعليم السياقة للحصول على الرخصة". داعيا إلى ضرورة تقديم برنامج وطني بيداغوجي تقني، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا والعصرنة وتشجيع هذه المدارس لرقمنة القطاع فيما يخص التكوين، فضلا عن إنشاء ديوان وطني للمسابقات، من خلال أرضية رقمية، خاصة وأن رئيس الجمهورية ألحّ على ضرورة محاسبة المتقاعسين في منح رخصة السياقة لغير المؤهلين، وذلك من أجل ترسيخ الثقافة المرورية للمواطن".

ضرورة تفعيل شهادة الكفاءة المهنية

كما ركّز المتحدث على ضرورة تفعيل القرار الوزاري المؤرخ في 19 ماي 2016 المتعلق بكيفية منح شهادة الكفاءة المهنية، لأنه حسب الجهات المختصة، فقد أصبح اليوم أصحاب المركبات (وسائل النقل الجماعي وكذا البضائع) يتسبّبون في حوادث مرور خطيرة، الأمر الذي يتطلّب تكوينا خاصا بالنسبة لهم (شهادة الكفاءة المهنية)، ويتطلب تفعيل نظام خاص بمسابقات الامتحانات عن طريق استعمال الرقمنة لإبعاد المحسوبية والمحاباة.
مردفا أنه يجب العمل برخصة السياقة بالتنقيط والتي كان أول إصدار لها خلال 1 أفريل 2017 وكانت قد حققت نجاحا في تفعيلها لدى بعض الدول المتطورة بتراجع حوادث المرور بشقيها البيداغوجي والردعي، حيث يتم من خلالها سحب النقاط على حسب درجة المخالفة، وتضطر السائق إلى القيام بالتكوين لاسترجاع النقاط المسحوبة وكذا رفع عقوبات صارمة وغرامات في حق مستعملي السرعة المفرطة، لأن القانون 17/05 جاء بإضافة تتعلق بإعطاء غرامات حسب درجة استعمال السرعة، تصل إلى غاية تحويل السائق إلى العدالة، بالإضافة إلى تفعيل السجل الوطني للمخالفات الذي من شأنه حصر فئة السواق، من خلال إعادة تصنيف أصحاب المخالفات الخطيرة في خانة جرائم الأمن المروري. مضيفا: "كما يفترض استعمال رادارات رقمية من شأنها رصد المخالفات عن بعد، فضلا عن إلزامية المرافق لسائقي المسافات الطويلة أكثر من 500 كلم، إلا أنه في ظل عدم وجود بطاقة طريق لمراقبة أصحاب المركبات والمؤسسات الخاصة يصعب تحقيق ذلك، فضلا عن إلزامية التعجيل في تفعيل جهاز المقيت الذي يعتبر العلبة السوداء في المركبة ويعمل على المراقبة البعدية للسائق وكذا ضرورة تجديد العتاد في ظل عدم تنظيم القطاع بالنسبة لوسائل النقل التي ينبغي الوفرة والتنويع فيها التي من شأنها تقليص الازدحام المروري.
وكشف رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية، أن وزارة الداخلية، شرعت في تنظيم اتفاقية شراكة من أجل تنظيم قطاع النقل الجماعي. مؤكدا على ضرورة تنويع وسائل النقل الجماعي لتفادي الازدحام المروري، بالإضافة إلى تفعيل نظام خاص لضبط آليات وإجراءات من شأنها التحكم في القطاع.