دعا رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، علي شقيان في حوار ل السياسي لضرورة العمل على تحسيس المواطن الجزائري وتثقيفه قبل الشروع في العمل برخصة السياقة بالتنقيط حتى يتمكن من مواكبة هذه الأخيرة ويعمل على الحفاظ على النقاط للحد من حوادث المرور، مؤكدا أن غياب الثقافة والوعي لدى المواطن لن يسمح لرخصة السياقة الجديدة أن تعطي ثمارها. مؤخرا شهدنا عدة حوادث مرور خطيرة اثر التقلبات الجوية أودت بحياة العديد من الضحايا في رأيكم ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الحوادث بعيدا عن التقلبات الجوية هل هو راجع لحالة الطرقات أم للعنصر البشري وعدم احترام قوانين المرور؟ بالنسبة للحوادث التي وقعت مؤخرا، جلها كانت في أيام عطلة الربيع ولها عدة أسباب في مقدمتها العامل البشري، إلى جانب حالة الطرقات والمركبات لكن النسبة الكبيرة ساهم فيها العامل البشري باعتبار أن هذه الحوادث تزامنت مع عطلة الربيع التي عرفت حركية كبيرة على مستوى الطرقات وتنقل عبر الولايات، وغياب ثقافة التنقل واستغلال الوقت لدى المواطن الجزائري، ضف إلى ذلك حالة الطرقات خاصة في ظل الحالة الجوية السيئة كل هذه الأمور ساهمت في ارتفاع حوادث المرور خاصة خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن الطرقات على مستوى المدن الداخلية تعرف غياب الطرقات الازدواجية ونقاط سوداء لم يتم إزالتها رغم وجود لجان ولائية على مستوى كل الولايات، ولهذا نحن نطالب بضرورة تفعيل دور هذه اللجان الولائية التي أكد عليها وزير الداخلية والتي ينحصر دورها في إزالة النقاط السوداء وبالحديث عن الثقافة المرورية وثقافة التنقل المواطن الجزائري لا يملك أي ثقافة سياحية ولديه سلوكيات سلبية لا يملك ثقافة تنظيم ما ساهم في ارتفاع حوادث المرور بشكل كبير. ضرورة إيجاد نظام خاص لتكوين سائقي المركبات حسب إحصائيات أكبر نسبة لحوادث المرور سجلت لدى أصحاب مركبات النقل الجماعي هل هذا راجع لنقص التكوين لدى هؤلاء السائقين؟ نحن أكدنا عدة مرات على ضرورة أن يتمتع السائق بتكوين يكون في المستوى سواء بالنسبة للمركبة الخفيفة أو المركبات الثقيلة والنقل الجماعي، حيث أكدنا مرارا على ضرورة أن يخضع لتكوين خاص، وفي هذا الإطار هناك قانون جديد قامت وزارة النقل بتفعيله لكن الحد الآن الوزارة تقول انه في إطار البداية ولحد الآن لازالت تقع حوادث المرور هذه على مستوى الطرقات، والحافلات التي يكون ضمنها ما يقارب 40 اكب يجب أن يكون السائق متشبع بثقافة مرورية في المستوى وخاضع للتكوين والقانون الجديد يتضمن في طياته ضرورة أن يمتلك السائق شهادة كفاءة إلا أن الحوادث لم تنخفض في نسبتها وحوادث المرور على مستوى النقل الجامعي وهذا راجع لغياب التكوين الجدي ذو المستوى العال. أمر آخر يساهم في ارتفاع نسبة الحوادث حتى لو كان السائق يتمتع بمستوى عال وهو طبيعة المركبات، هناك مركبات صينية لا تتوفر على معايير السلامة المرورية ولو قارنها بالحافلات القديمة نجد أن المعايير الدولية للسلامة المرورية لا تتوفر بهذه الحافلات، لذلك لما يقع حادث المرور تكون هناك مجازر. كذلك نتحدث عن التنظيم على مستوى القطاع الخاص للنقل، لأنه القطاع العام ممكن أن تتحكم به السلطات المعنية لكم القطاع الخاص الذي يمثل نسبة 85 بالمائة من الصعب التحكم فيها، هناك رزنامة من القوانين التي تدخل في إطار قانون المرور الجديد لكن لحد الآن لم يتم العمل بها، وحتى سائق الحافلة لا يملك قانون يحميه عند التنقل خاصة ما بين الولايات ذات المسافة الطويلة، والقانون الجديد يتضمن نقاط تتعلق بالحماية إلا انه لا يطبق على ارض الواقع. وبالحديث عن حادث المرور الأخير بمنطقة حمادي ولاية بومرداس، اليوم ندعو لضرورة إعادة تأهيل الطرقات من خلال إدخال العصرنة وكاميرات المراقبة خاصة على مستوى الطريق السيار، واليوم الوكالة الوطنية لمراقبة الطرقات هي المسؤولة عن مراقبة هذه الأخيرة ومراقبة النقاط السوداء لابد من تفعيل دورها. منح الأولوية للسائقين حتى يكونا في المستوى كنتم تحدثتم عن التدابير التي استحدثتها الوزارة من اجل تكوين سائقي حافلات النقل إلا أنها لم تجسد على ارض الواقع ما هي هذه التدابير؟ بالنسبة للتدابير في القانون الجديد هناك شهادة الكفاءة المهنية للسائق وأن يخضع للتكوين، هناك بعض الولايات التي شرعت في تطبيقها والبعض الأخر لم يفعل، لذا من الضروري أولا أن يتم منح الأولوية لتكوين السائقين حتى يكونا في المستوى ويتم منحهم الشهادة، ومستقبلا هذا الأمر سيمنح ثماره خاصة لما يكون السائقين متشبعين بالثقافة المرورية، كذلك نتحدث عن العلب السوداء التي تراقب من خلالها سرعة السائق خاصة في المسافات الطويلة. على وزارة النقل توفير إمكانيات لمدارس السياقة قبل محاسبتها وجهتهم اتهامات لمدارس تعليم السياقة فيما يتعلق بارتفاع نسبة الحوادث بسبب سوء تكوين السائقين هل البرنامج الجديد للتكوين الذي سيجسد بداية من الشهر الجاري حسبكم سيساهم في تقليص حوادث المرور أولا نحي بعض مدارس تعليم السياقة المتواجدة في الميدان، ولكن نشير إلى وجود برامج تكوين جديدة لوزارة النقل بالتنسيق مع مدارس تعليم السياقة التي شاركت في إعداد البرامج، مستقبلا هذه البرامج ستعطي ثمارها لكن على وزارة النقل أن توفر لمدارس تعليم السياقة الإمكانيات من جهة حتى تتمكن من محاسبتها من جهة أخرى خاصة ما يتعلق بالمضامير لإجراء الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة ادخل وسائل جديدة وعصرية مع العلم أن مدارس تعليم السياقة لا زالت تجري التكوين عن طريق وسائل جد تقليدية، لذا على الدولة أولا أن تقف إلى جانب هذه المدارس من خلال التكوين والتاطير ومن ثم تأتي المحاسبة، وذلك فيما يخص برنامج التكوين والمضامير التي تجرى على مستواها الامتحانات وإدخال العصرنة التي تساهم بقوة في الحيلولة دون تدخل العامل البشري في إجراء المسابقات لذا لابد من الارتقاء بالثقافة المرورية وان يكون السائق الذي يجتاز الامتحان من اجل الحصول على رخصة السياقة يتحصل عليها بجدارة. رخصة السياقة بالتنقيط تسمح للسائق بتغيير سلوكياته وزير الداخلية اشرف مؤخرا على تسليم أول دفعة من رخص السياقة البيومترية الالكترونية، في رأيكم هل من شان هذه الأخيرة عبر نظام السياقة بالتنقيط أن تساهم في التقليل من حوادث المرور التي تشهدها الجزائر بالنسبة لرخص السياقة بالتنقيط التي جاء بها قانون 17/05 هذا القانون سيساهم بقوة في الحد من حوادث المرور، وإذا قمنا بإجراء مقارنة بين الجزائر وبعض الدول التي سبقت الجزائر في رخصة السياقة بالتنقيط سندرك أن هذه الأخيرة ستعطي ثمارها مستقبلا لكن بشرط أنه رخصة السياقة بالتنقيط هي رخصة جاء فيها إجراء بيداغوجي ردعي، بيداغوجي أنها ستسمح للسائق بتحيين معلوماته بشكل مستمر، وتجبره على تغيير سلوكياته عندما يلاحظ انه يقوم بخسارة النقاط في حالة ارتكابه للمخالفات المرورية، ومن ثم إعادة استرجاع هذه النقاط من خلال الابتعاد عن ارتكاب هذه المخالفات أو كذلك تسمح بإعادة تكوينه من اجل استرجاع هذه النقاط وهذا الأمر لا يعطي ثماره إلا في حالة واحدة وهو أن تواكب هذه العصرنة في جهاز المعلوماتية بالنسبة لرخصة السياقة للتنقيط تواكبها عصرنة وثقافة لدى المواطن الجزائري، لأنه غياب الثقافة لدى المواطن تحول دون تخفيض حوادث المرور لذا لابد من توعية المواطن كيفية التعامل مع هذه الرخصة، لأنه سحب الرخصة بشكل نهائي لم يساهم في تقليل الحوادث فكيف لسحب النقاط أن يساهم في ذلك دون توعية وثقافة السائق الجزائري. قطع الغيار المغشوشة والمركبات الصينية وراء حوادث المرور طالبتم وزارة النقل في عدة مناسبات بضرورة إعادة تجديد حظيرة المركبات، ومنع الحافلات التي يزيد عمرها عن 30سنة من السير، إلا أننا لازلنا نشاهد ليومنا هذا مركبات الموت تسير بالشوارع ما هو السبب وراء تماطل الوصاية في تجديد الحظيرة؟ الإحصائيات كانت تؤكد أن بعض الحافلات القديمة تتسبب في حوادث المرور لكن حاليا نلاحظ حتى الحافلات الجديدة إذا لم تتضمن معايير مطابقة للمعايير الدولية ستساهم بدورها في حوادث المرور وربما بنسبة اكبر من القديمة، وحتى الإحصائيات المؤكدة من طرف المديرية الوطنية للأمن الوطني والدرك أو المركز الوطني للوقاية والطرق تؤكد أن الحافلات الصينية الجديدة تساهم بدورها في حوادث المرور وأصبحت تشكل هاجس كبير في الطرقات وتساهم في وقوع مجازر كبرى سواء الأمر تعلق بالحافلات أو بالسيارات ونحن نشجع الحافلات التي تصنع في الجزائر التي لها قيمة ووزن عكس تلك المستوردة من الخارج التي لا تتوفر على معايير السلامة، بالإضافة إلى قطع الغيار المغشوشة المستوردة وفي هذا الإطار نوجه نداء للوزارة المعنية للوقوف على هذه السلبيات وكذا نطالب عمال الوكالات في المراقبة التقنية للسيارات بالضمير المهني للقيام بعملهم على أحسن وجه.
