الجمعية الوطنية للسلامة المرورية تدعو إلى تنصيب اللجان الولائية

طرحت حلولا للحد من إرهاب الطرق

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمن رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية علي شقيان، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، باتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتهورين، في خطوة للحد من إرهاب الطرق. ويرى في هذا الصدد، أنه لابد من تنصيب اللجان الولائية للأمن المروري الواردة في القرار الوزاري 16-12، موضحا أن الولاة مطالبين اليوم أكثر من ذي قبل، بتنصيب هذه اللجان الموكل لها مهام معالجة السياسة المرورية على المستوى المحلي، والمتعلقة بالعامل البشري والمركبة والمحيط.
حسب المتحدث في اتصال ب"المساء"، فإن وجود إرادة سياسة حقيقية اليوم، للتغلب على حوادث المرور، كفيل بوضع حد لإرهاب الطرق، وما يلحق بالعائلات من أضرار بشرية ومعنوية، لكنه ربط ذلك بمدى تفعيل القوانين الموجودة، ومنه قانون المرور 05-17 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كما ربط التطبيق الجيد للقوانين، بمدى إشراك كل الفاعلين في معالجة أسباب حوادث المرور، وهو ما يظهر الحاجة إلى تنصيب اللجان الولائية للسلامة المرورية برئاسة الولاة، تضم كل لجنة عدة قطاعات، منها الأشغال العمومية والنقل، مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية والمجتمع المدني، وينتظر منها الوقوف على الواقع المروري بالولاية، مع تقديم تقارير شهرية عن هذا الواقع، بما فيه حالة الطرق وازدواجية بعضها ورفع النقاط السوداء وحالة الإنارة العمومية وحالة المركبات..الخ، مع العمل على تحسينها حالة بحالة، بالتالي المساهمة في التقليل من حوادث المرور.
كما يرى المتحدث أن استحداث ديوان وطني لامتحانات رخص السياقة، باعتماد الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال، يقوم على شبكة وطنية تربط عدة قطاعات، كفيل هو الآخر بالقضاء على الفوضى الحاصلة اليوم في ميدان تعليم السياقة، وأهمها القضاء على المحسوبية، مما يضمن تكوينا بشريا نوعيا يصل بنا إلى مستعمل طريق واع وذي مسؤولية، ويشرح شقيان ذلك بقوله، إن إبرام اتفاقيات مع منظومة التكوين والتعليم المهنيين من أجل توفير فضاءات التكوين وتعليم السياقة عبر دورات تصل إلى 4 دورات في السنة، تحت إشراف لجنة مراقبة موسعة تماما، مثلما تشهده امتحانات البكالوريا، كفيل بأن يعكس التنظيم الأكثر لمسابقات نيل رخص السياقة، حيث يكون المترشح قبالة الحاسوب ومدى تحكمه في التكوين الذي تلقاه طيلة الدورات، هو الفيصل بين نجاحه في نيل الرخصة أم لا.
أما ميدانيا، فقال شقيان، إن الإجراءات التي نادى بها الرئيس تبون للحد من إرهاب الطرق، تحتاج إلى السهر على مراقبة تطبيقها، لاسيما ما تعلق بإلزامية السائق الثاني في النقل الجماعي، مع احترام فترات الراحة والمسافة، وكذا السحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها كل ناقل متسبب في حادث مرور "جيدة لا يمكننا هنا سوى تثمينها، لكننا نؤكد وجوب وجود إرادة سياسية أخرى للتحكم في النقل الجماعي التابع للخواص"، يقول محدثنا ملفتا إلى أن 90 ٪ من النقل الجماعي بالجزائر يعود للناقلين الخواص، والوزارة الوصية مطالبة اليوم بإعادة النظر في دفتر الشروط الرابط بين الجهتين، وإجبارية تركيب جهاز تحديد السرعة، مع تعزيز خبرات المراقبة التقنية لمركبات النقل الجماعي، والأهم تطويق تسويق قطع الغيار المغشوشة، ووضع حد للحافلات آسياوية الصنع التي لا تخضع حسب المتحدث- لأية معايير السلامة المرورية.
مقترحا في هذا الصدد، تشجيع الصناعة المحلية، كي تعود لسابق عهدها، على غرار "أس.أن.في.إي بالرويبة"، بإبرام اتفاقيات مع مؤسسة الجيش الوطني التي تملك صناعة عتاد ذو مستوى عال، كما دعا علي شقيان وزارة النقل إلى تنويع وسائل النقل العمومي، ومنه دعم وتوسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية، وتفعيل النقل البحري وفق المعايير المعمول بها، عملا على تعزيز ثقة المواطن في النقل العمومي، لاسيما أن الأرضية موجودة والإرادة السياسية كذلك، من أجل حماية أرواح الجزائريين.