القطاع الفلاحي يغطي 75 بالمائة من حاجيات السوق

خطوات متسارعة لبلوغ الاكتفاء الذاتي
القطاع الفلاحي يغطي 75 بالمائة من حاجيات السوق
سجل قطاع الفلاحة بالجزائر خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات عززتها الخطط والإجراءات التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها خلال سنة 2022 بهدف تطوير الشعب الاستراتيجية ما سمح للقطاع بتحقيق نسبة نمو برقمين (31 بالمائة من حيث القيمة) وتغطية 75 بالمائة من حاجيات السوق.

ي. تيشات
شرع قطاع الفلاحة في الجزائر خلال السنة المنتهية 2022 في تجسيد عدد من الإجراءات ذات الأثر المحسوس على عدة مستويات عبر دعم العديد من الشعب الفلاحية الرئيسية ودعم الإنتاج في الجنوب باعتباره قطبا جديدا يتم التركيز عليه لتطوير العديد من الأنواع الفلاحية والنشاطات المرتبطة بالقطاع وتم التحضير لاستراتيجية جديدة في مجال إنتاج الحبوب تستهدف تطوير عمليات المكننة والسقي والتخزين يسهر على تجسيدها فوج عمل مشترك من قطاعات الفلاحة والصناعة والري كما قامت الحكومة بناء على قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برفع أسعار شراء الحبوب لتشجيع الاستثمار وتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني حيث شملت هذه الزيادات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان.
وبخصوص حملة الحصاد ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل فإن التمويلات البنكية التي تم رصدها قدرت ب128 مليار دج سنة 2022 مقابل 59.5 مليار دج سنة 2021 كما قدرت التمويلات الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية الموجهة حصريا لصغار ومتوسطي الفلاحين مع عدم احتساب الفوائد في إطار قرض الرفيق بالنسبة للاستغلال ب205 مليار دج خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه إلى نهاية جوان وفيما يتعلق بقروض الاستثمار (التحدي) تم منح 54 مليار دج خصت أساسا شعب تربية الأغنام والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب وتربية الأبقار.
وعرف القطاع خلال السنة الفارطة 2022 وللمرة الاولى تمويل 494 فلاح لزراعة السلجم الزيتي بمبلغ 253 مليون دج كما تم ربط 18.116 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بمبلغ 35.5 مليار دج كما حظيت الزراعات الاستراتيجية في الجنوب ببرنامج خاص على أساس الحافظة العقارية الموكلة من قبل الدولة إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية تبلغ مساحتها 550 ألف هكتار برسم سنة 2022/2021 حيث تم تنفيذ برنامج لإنجاز 140 مشروعا استثماريا معتمدا على مساحة 97 ألف هكتار خلال السنة المنقضية بالإضافة إلى ذلك استفاد الفلاحون خلال بداية حملة الحرث والبذر من زيادة في الدعم على الاسمدة من ميزانية الدولة لتنتقل النسبة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة مما انعكس على أسعارها في السوق.
وبادرت الحكومة في مجال البذور بوضع برنامج يهدف للتقليص تدريجيا من الكميات المستوردة لبلوغ الاكتفاء الذاتي حيث تم تدشين البنك الوطني للبذور المتواجد على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها والذي سيسمح بالاعتماد بصفة كلية على الإنتاج المحلي من البذور.

حشد الموارد المائية اللازمة من أجل تحسين وتطوير الري
وفي مجال تطوير المكننة الفلاحية تم بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها وكذا الجرارات المستعملة والذي تم تكريسه في نص قانون المالية لسنة 2023 الذي نص على السماح بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات.
من جهة أخرى يجتهد قطاع الفلاحة في حشد الموارد المائية لتأمين الإنتاج بمساحة مسقية بالري التكميلي بلغت 1.47 مليون هكتار والري الشامل على مساحة 500 الف هكتار مع فتح شباك وحيد لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص التنقيب وتعميق الأبار كما تم منح حصص مائية انطلاقا من السدود الكبرى لفائدة المستثمرات الفلاحية ونتيجة لهذه الجهود حقق الإنتاج في شعبة الخضر الجافة 1.1 مليون قنطار إلى غاية سبتمبر 2022 مقابل تسجيل 1.9 مليون قنطار خلال سنة 2021 بقيمة 17.1 مليار دج على مساحة مخصصة قدرها 150 ألف هكتار والتي تهدف إلى وضع حد للواردات من هذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أوكل القطاع للديوان الوطني المهني للحبوب عمليات استيرادها حصريا.
وقدر إنتاج مادة البطاطا خلال السنة الجارية ب1.2 مليون قنطار بقيمة 207 مليار دج والتي عرفت ترتيبات تنظيمية تتعلق بتحسين المردودية كما أحيطت شعبة الطماطم الصناعية بعناية خاصة عملا على تقليص استيرادها مما سمح بتحقيق إنتاج بلغ 19.3 مليون قنطار.
وفي إطار متابعة برامج ضبط الشعب الفلاحية تم مراجعة وتكييف نظام ضبط المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك SYRPALAC لاسيما فيما يخص البطاطا والثوم الجاف الموجه للاستهلاك والطماطم الصناعية.