إنتاج 61.2 مليون قنطار من الحبوب سنة 2009 بالجزائر

سجل إنتاج الحبوب في الجزائر سنة 2009 رقما قياسيا ب 2ر61 مليون قنطار مقابل معدل 30 مليون قنطار خلال السنوات الأخيرة، وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن التحدي يبقى هاما رغم النتائج الاستثنائية المحققة هذه السنة.
وأشار الوزير خلال اجتماع مخصص لحصيلة موسم الزرع 2008/ 2009 وتحضير موسم الحرث والحصاد 2009-2010 أمس الخميس ضم مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وغرف الفلاحة والمؤسسات التقنية والمالية المعنية أن النتائج المرضية المحققة خلال هذا الموسم لا ينبغي أن تكبح الحماس‮ المسجل‮ على‮ مستوى‮ مختلف‮ الفاعلين‮ في‮ القطاع‮.‬
واعتبر بن عيسى أن هذه "النتائج الاستثنائية" المسجلة في مجال الإنتاج والمردودية والجمع "تبين انه من الممكن بلوغ مستوى مرضيا فيما يخص الأمن الغذائي". وأكد الوزير أن الموسم المقبل الذي سينطلق في القريب العاجل "يجب أن يعزز النتائج المحققة"، كما سيتم إدخال تعديلات على أساس التعاليم المستخلصة من الموسم الماضي. وأشار بن عيسى أيضا إلى أهمية إنتاج الشعير بأكثر من 24 مليون قنطار هذه السنة، وهي كمية كافية لتغطية الحاجيات الوطنية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وحسب الوزير فإن النتائج المحققة (3ر11 مليون) بالنسبة للقمح اللين ليست في مستوى الأهداف المتوخاة، وفسر هذه الوضعية بكون الأنواع المستعملة خلال هذا الموسم تأثرت ببعض الأمراض مما اثر سلبا على المردودية. وبشأن الإنتاج الذي سلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة والذي يمثل ثلث الإنتاج الإجمالي (3ر21 مليون قنطار) أسند بن عيسى هذه الوضعية إلى كون أن 140 ألف فقط من بين ال 372000 مزارع المسجلين لدى غرف الفلاحة تمكنوا من تسليم إنتاجهم. وتم تسجيل أيضا خلال الموسم 2008-2009 "حالات غش" بحيث تم إحالة 15 شخصا أمام العدالة بتهمة تسليم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة خليط من المنتوج المحلي والمستورد حسبما صرح به الوزير، مشيرا إلى أن الغشاشين تم توقيفهم بفضل المراقبة التي قام بها جامعيون تم توظيفهم في إطار هذا الموسم. وحسب مهنيي القطاع فإن ما يشجع حالات الغش هذه هي الأسعار الدنيا‮ المضمونة‮ لزارعي‮ الحبوب‮ أي‮ 4500‮ دج‮ للقنطار‮ الواحد‮ بالنسبة‮ للقمح‮ الصلب‮ و3500‮ دج‮ للقنطار‮ الواحد‮ بالنسبة‮ للقمح‮ اللين‮ و2500‮ دج‮ بالنسبة‮ للشعير‮.‬
ولقد قررت الحكومة الإبقاء على هذه الأسعار التحفيزية خلال سنة 2008 بالرغم من انخفاض أسعار هذه المواد على المستوى الدولي بهدف تشجيع المزارعين على الإنتاج وتسليم إنتاجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
وعن سؤال حول إمكانية تقليص واردات الحبوب نظرا لحجم الإنتاج المعتبر أشار الوزير إلى انه باستثناء الشعير ستواصل الجزائر استيراد ما تحتاجه من القمح الصلب واللين. وأكد الوزير من جهة أخرى أن الدولة ستواصل دعمها لأسعار الأسمدة بالرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع‮ أسعار‮ هذه‮ المواد‮ على‮ مستوى‮ السوق‮ الدولية‮ خلال‮ الأسابيع‮ المقبلة‮.‬
وكشف الوزير في نفس السياق عن وجود برنامج لدعم الإنتاج الوطني من الأسمدة الآزوتية التي يتم استيرادها حاليا. ومن جهة أخرى دعا الوزير زارعي الحبوب إلى تسديد القروض التي منحها لهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار جهاز رفيق (دون فوائد) والتي بلغت نسبة تحصيلها‮ حاليا‮ 80‮ بالمئة‮.‬
وبالنسبة لموسم 2009-2010 أشار بن عيسى إلى انه علاوة على المخزون المعتبر من الأسمدة والبذور الموجود حاليا على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة الذي سيمون زارعي الحبوب سيتم إطلاق برنامج لإنشاء فضاءات تخزين جديدة لسد العجز المسجل هذه السنة بحيث اضطرت السلطات لكراء فضاءات خاصة أخرى لاحتواء الإنتاج، كما سيتم خلال هذه السنة إطلاق برنامج مكننة لتجديد وعصرنة حظيرة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. وحسب المعطيات التي قدمها مدير التنمية وضبط الإنتاج الفلاحي عمار الصباح فقد تسبب قدم الآلات والحرائق وتحويل الإنتاج إلى‮ علف‮ في‮ خسارة‮ تقدر‮ بنسبة‮ 12‮ بالمئة‮ من‮ الإنتاج‮ الوطني‮.‬
ولتعزيز مكننة النشاط الفلاحي خلال الموسم المقبل تم توقيع اتفاقية اطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسة الوطنية لتسويق العتاد الفلاحي من اجل اقتناء 500 آلة حصاد ودرس وتجهيزات فلاحية لصالح هذه التعاونيات. ويمول بنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه العملية بنسبة 50 بالمئة وباقي المبلغ تتكفل به الدولة. وأن هذه العملية التي تقدر تكلفتها ب 8 ملايير دج تأتي لتدعيم الإجراءات المطبقة على مستوى بنك الفلاحة التنمية الريفية و التي شملت تمويل اقتناء العتاد الفلاحي الموجه للإنتاج الوطني‮.‬