مع بداية العد التنازلي للآجال القانونية المحددة لدراسة الملفات واستقبال الطعون، تستعد المحكمة الدستورية للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات القادمة، في حين يضع الثلاثي المقبول، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، اللمسات الأخيرة على برامجهم السياسية استعدادا للحملة الانتخابية المرتقبة الشهر المقبل.
تواصل جبهة القوى الاشتراكية استعداداتها للحملة الانتخابية القادمة، فيما بدأ مرشحها وسكرتيرها الوطني الأول يوسف أوشيش، الذي نجح في جمع 1250 استمارة خاصة للمنتخبين، يكثف من ظهوره الإعلامي مركزا على التسويق الإعلامي. وفي إطار الاستعدادات عين الأفافاس القيادي جمال بلول مديرا للحملة الانتخابية، على أن يتم تنصيب المديرية الوطنية للحملة الانتخابية يوم السبت القادم.
وكان الأفافاس قد نصب قبل ظهور نتائج السلطة المستقلة للانتخابات بأسابيع مجلس الشباب التابع للمديرية الوطنية للحملة الانتخابية لمرشح الحزب. وأوضح أوشيش وقتها أن الحزب يعول على هذا المجلس "لتأطير جهود شباب حزبنا وتنسيقها خلال الحملة الانتخابية في إطار حرية المبادرة وبالاعتماد على ما يختصون به من حيوية، طموح وأمل للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف التي سطرناها من خلال مشاركتنا الانتخابية".
ويستهدف الأفافاس استغلال الحملة لتوسيع الحزب وبناء قواعده في كل البلاد، حيث قال أوشيش إن "الحملة الانتخابية نضعها في سياق ومسار سياسي استراتيجي شامل يهدف إلى إعادة بناء القاعدة الشعبية للحزب وتوسيعها واستعجال تفتحه على المجتمع من أجل التعبئة والتأثير في المسارات والمحطات السياسية القادمة".
من جانبها تواصل حركة مجتمع السلم، التي حقق مرشحها عبد العالي حساني شريف نصاب الاستمارات الخاصة بالمنتخبين والناخبين، استعداداتها للحملة، علما أن الحركة بدأت تحضيراتها قبل فترة طويلة، حيث نصبت الهيئة الانتخابية الدائمة شهر سبتمبر الماضي قبل قرار تقديم الرئاسيات ووضعت الانتخابات على رأس أولويات برنامج الحركة.
ومن جانب الموارد البشرية لفت رئيس الهيئة الانتخابية أحمد صادوق إلى تكوين مجموعة من الكوادر، سواء في الإدارة الإعلامية أو إدارة الحملة الانتخابية وعملية الرقابة والعمل الجواري وغيرها. وفيما يتعلق بتمويل الحملة قال صادوق إن الجانب المادي محسوب رغم شح الموارد، حيث تم إعداد ميزانية للحملة اعتمادا على جيوب المناضلين وكوادر الحركة.
طعون في قرار سلطة الانتخابات
موازاة مع ذلك اجتمع بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، مع سيدة الأعمال سعيدة نغزة، وهما اللذان رفضت سلطة الانتخابات قبول ملفيهما للترشح، فيما يبدو أنه تحالف من أجل توحيد الجهود في مواجهة موقف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
حالة ترقب
ويترقب الراغبون في الترشح الذين رفضت ملفاتهم موقف المحكمة الدستورية النهائي، بعد تلقيها أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم وفي مقدمتهم بلقاسم ساحلي الذي أوضح في بيان له أنه على إثر قرار السلطة الوطنية للانتخابات المتضمن رفض ملف مرشح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية.
وتحفظ الحزب على إبداء موقفه أو التعليق على قرار رفض ملف مرشحه إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن. وأضاف البيان أن مرشح تكتل الاستقرار والإصلاح، بلقاسم ساحلي، استوفى الشروط الدستورية والقانونية، لاسيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية.
بدورها أودعت سيدة الأعمال سعيدة نغزة طعنا لدى المحكمة الدستورية مرفوقا بقائمة تحتوي على 780 نسخة من استمارات خاصة بالناخبين، مشددة على أنها لن تسكت على حقها. وقد أرسلت سلطة الانتخابات قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام.