قبول 3 ملفات ترشح ورفض 13 لعدم استيفاء الشروط

أكد جاهزية السلطة لتنظيم استحقاق 7 سبتمبر المقبل.. شرفي:

❊ السلطة تسعى لتحسين ظروف تنظيم الانتخابات وأخلقة العمل السياسي
❊ اقتراح ميثاق اخلاقيات الممارسة الانتخابية على المترشحين
❊ نقل ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات إلى مقر المحكمة الدستورية
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن قبول ملفات ترشح كل من عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر القادم، من أصل 16 راغبا في الترشح كانوا أودعوا ملفاتهم لدى السلطة.
أكد شرفي في ندوة صحفية للإعلان عن أسماء المرشحين الثلاث للرئاسيات الذين استوفوا الشروط القانونية، "جاهزية السلطة لتنظيم الرئاسيات المرتقبة في ال 7 سبتمبر القادم منذ الثامن جوان تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة"، معتبرا أن الهدف الذي تسعى من أجله السلطة الآن هو "تحسين ظروف تنظيم الانتخابات وأخلقة العمل السياسي".
وأشار ذات المسؤول إلى اقتراح على المترشحين ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية" الذي يتضمن المبادئ التوجيهية التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين في العملية الانتخابية، مجددا التأكيد على أهمية انخراط كل المتدخلين، من مترشحين، أحزاب سياسية، ووسائل إعلام وكذا فعاليات المجتمع المدني في العملية الانتخابية لضمان "شفافية ونزاهة" الانتخابات في إطار ما أسماه ب"الإشراف التشاركي".
ووفق الأرقام التي قدمها المتحدث، فقد "أودع المترشح عبد العالي حساني شريف 2021 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين، موزعة عبر 50 ولاية وبالخارج، تم قبول 1986 منها ورفض 35 استمارة"، وبالنسبة لمترشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فقد "أودع 1257 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 31 ولاية، تم قبول 1250 منها ورفض 7 استمارات"، وبدوره، "أودع المترشح عبد المجيد تبون 18600 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 58 ولاية وبالخارج، تم قبول 18095 منها ورفض 323 استمارة بسبب التكرار و182 بسبب الإلغاء"، علما أن الراغبين في الترشح ملزمون، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وبخصوص الراغبين في الترشح المقصيين بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من استمارات التوقيعات، فتم رفض ملفات كل من بلقاسم ساحلي، طارق زغدود، أحمد قوراية، شعبي سالم، العبادي بلعباس، عبد الحكيم حمادي، عايب رؤوف، بوعمريون سليمان، كمال هبال، أعمر شكار، هشام بابا أحمد والسيدتين زبيدة عسول وسعيدة نغزة، ويتوجب على الراغبين في الطعن، إيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تبليغه قرار الرفض".
في هذا السياق، أكد رئيس السلطة، أول أمس، خلال عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مقر المحكمة الدستورية، أن "معالجة الملفات واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا"، وأشار إلى أن "عملية هذه الأخيرة إلى مقر المحكمة الدستورية، يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية"، مبرزا أن السلطة "حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها".
وذكر بالمناسبة، أن "عملية نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية انطلاقا من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، يتم بالشكل المنصوص عليه قانونا، حيث يتم تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن وأجهزة الدولة".