تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 58 الصادر في 22 أوت 2024، نظاما أعده البنك المركزي يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ويتكون النص، الذي يحمل رقم 24-03 والمؤرخ في 24 جويلية 2024، من 52 مادة و17 بابا، يقترح آليات لمواجهة أشكال الإجرام الثلاثة. وتوضح المادة الأولى منه، أن البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر، هي الجهات المعنية بالتعامل معه.
أما المادة الثانية فتدقق في مفهوم هذا النظام، مبرزة أنه يعني "المؤسسات الخاضعة" وهي الكيانات المالية الرسمية، و"الزبون" وهو حسبها، كل شخص أو كيان يقيم "علاقة أعمال" مع المؤسسة الخاضعة، ويجري عمليات تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة، أو في عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها.
والزبون أيضا، هو من يجري "عمليات عرضية" في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك عندما تكون هناك معاملات أقل من هذا السقف تبدو مرتبطة فيما بينها.
ويشمل النص أيضا، "الحسابات العابرة" التي تعني حسابات المراسلين البنكيين، التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص.
كما تشمل "البنك الوهمي"، ويقصد به البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة، ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة.
ويشرح النص "علاقة أعمال" بأنها العلاقة التجارية مع الزبون". أما "العملية العرضية"، فتتمثل، في "عملية وحيدة أو عابرة تم إجراؤها من طرف زبون، لم يقم علاقة أعمال مستمرة مع المؤسسة الخاضعة".
ويشدد النص الجديد على أن البنوك ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمون بتحديد والتحقق من هوية العميل، قبل إقامة علاقة تجارية أو تنفيذ عملية، والتثبت من عنوانه (أو ممثله القانوني) وأي مستفيد فعلي، وكذلك الغرض والطبيعة المتوقعة للعلاقة التجارية أو العملية العرضية.
ووفقا لذات النص، يتوجب على البنوك الجزائرية ومؤسسة بريد الجزائر، أن يكون لديهم "معرفة تامة وعميقة" بالعملاء، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. وبالنسبة للمعاملات مع الدول التي تمثل "خطرا عاليا" لتبييض الأموال"، فإن الجزائر لا تحظرها، لكنها تطلب من بنوكها ومؤسساتها المالية ومؤسسة بريد الجزائر، تطبيق "تدابير اليقظة المعززة"، بما يتناسب مع المخاطر، في علاقاتها التجارية وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من هذه الدول، التي يدعو "فريق العمل المالي" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى التعامل معها بحذر أو ينصح بتفادي التعامل معها.