البنك الخارجي يتخذ إجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أطلق مناقصة وطنية ودولية لاقتناء حلول إلكترونية
أعلن البنك الخارجي الجزائري، عن مناقصة وطنية ودولية لاقتناء حلول برمجيات إلكترونية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على النظام رقم 03 /12 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، فيما تم إحصاء قرابة 600 عملية يشتبه في أنها تتصل بتبييض الأموال.
يلزم النظام الصادر في الجريدة الرسمية، شهر نوفمبر من السنة الماضية، المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر على اعتماد برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يشمل مجموعة من المحاور الأساسية أهمها، عمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب للمستخدمين وإرساء جهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي، كما يتعين على المؤسسات والمصالح المعنية طبقا للمادة الثانية من النظام اعتماد معايير داخلية لمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، على أن تراعي هذه المعايير جملة من العناصر الأساسية لتسيير وإجراءات الرقابة، تشمل على وجه الخصوص، سياسة قبول الزبائن الجدد، تحديد هوية الزبائن ومتابعة العمليات وحركاتها، وكذا الرقابة المستمرة على الزبائن وعلى الحسابات المتضمنة للمخاطر. وفي هذا الإطار، يفرض النظام على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية وعناوين زبائنها، ومراقبة حركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية أو غير العادية ومبررها الاقتصادي بالنسبة إلى زبون محدد أو صنف من الحسابات. ويفرض النظام أيضا على المصالح المالية المعنية أن تحصل قبل بداية العلاقة مع كل زبون جديد من فئة "الأشخاص المعرضين سياسيا"، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عمومية عليا، على معلومات كافية حول مصدر الأموال، وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة التعامل، كما يلفت النظام انتباه هذه المصالح إلى ضرورة الاحتفاظ ببعض الوثائق المرتبطة بالزبائن ووضعها تحت تصرف السلطات، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم التي ينبغي حفظها لفترة 5 سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل مع البنك، وكذا الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها بما فيها التقارير السرية، التي يفرض على المصلحة المالية المعنية حفظها هي الأخرى لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية. كما ينص نظام الوقاية على كيفية تنظيم وعمل البطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تتكلف بوضعها وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مقيما في الجزائر أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ويتم التسجيل ضمن بنك بيانات، وسيستفاد من هذه البطاقة للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب" ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين واتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم. وكان رئيس لجنة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، نور الدين حيبوش، سبق أن صرح أن اللجنة رصدت 600 عملية يشتبه في أنها تتصل بتبييض أموال السنة الماضية، فيما سجلت وحدة الاستخبارات المالية 3 آلاف تصريح شبهة منها 2500 أدلى بها البنك الجزائري المركزي.