كشف المدير العام للتعليم في وزارة التربية، قاسم جهلان، أمس، عن برنامج تكويني لفائدة مستخدمي القطاع في إطار التحول الرقمي الذي قطع، حسبه، أشواطا "جبارة" في مسار عصرنة أداء كل خدماتها، وثمن بالمقابل التنسيق القائم مع منظمة "اليونسكو" في إطار التقرير الجهوي الخاص بالتحوّل الرقمي، الذي أشاد بجهود القطاع لرقمنة كل العمليات المرتبطة بالمجالات البيداغوجية والإدارية، حسبما تضمنته نسخة التقرير التي تم الإعلان عنها أمس.
وقال جهلان، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التربية، خلال إطلاق مكتب "اليونسكو" الإقليمي في المغرب العربي، في تقريره لسنة 2024 حول التحول الرقمي لدول المغرب العربي الموسوم "نظرة إلى التعليم في المغرب العربي.. التحول الرقمي من الشرنقة إلى الفراشة"، أنه بعد استكمال رقمنة جميع العمليات، وقصد الوقوف على نقاط القوة والإنجازات المحققة، وكذا الصعوبات والمعيقات المسجلة على كافة الأصعدة، شرع قطاع التربية في عملية تقييمية واسعة للنظام المعلوماتي، يشارك فيها كل المتدخلين من داخل القطاع وخارجه، وكل مؤسسات الدولة ذات الصلة حول هذا النظام المعلوماتي في نسخته الحالية.
وأشار جهلان إلى أن هذا التقييم جاء وفق ضوابط الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030، المسطرة من قبل المحافظة السامية للرقمنة، التي تعتبر "المرجعية الوطنية والإطار المحدد لتجسيد التحول الرقمي في الجزائر"، انطلاقا من الممارسين في الميدان على مستوى المؤسسات التعليمية والمقاطعات التفتيشية، مرورا بالمستوى الولائي والجهوي، إلى غاية الندوة الوطنية.
وأضاف أن عملية التقييم تهدف إلى الوقوف على الإنجازات المحققة والتحديات والصعوبات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتقنية والمادية والبشرية والإعلامية، التي مازالت تواجه مستخدمي النظام المعلوماتي للقطاع، واقتراح حلول لتجاوزها، وكذا تلك المتصلة بأمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع تقديم اقتراحات لتحسين الإجراءات والعمليات التي يتم معالجتها، بغرض الوصول إلى نسخة محيّنة للنظام المعلوماتي، وهي "نسخة 2025".
وتتزامن عملية التقييم الشامل، حسب مدير التعليم بالوزارة، مع إطلاق التقرير الجهوي للتحول الرقمي في دول المغرب العربي، حيث يستفيد القطاع من التحاليل التي توصل إليها، والتوصيات الإستراتيجية التي يقترحها من أجل دعم التحول الرقمي لصالح جودة التعليم، من منظور جديد ورؤية تقوم على وجاهة في التخطيط وحكامة رشيدة في التسيير، وعلى مبادئ الإنصاف والمساواة ودون إقصاء، خاصة في سياق اقتصادي خاص لبلوغ المعايير الدولية، وحتى يكون الاستثمار في التربية "ناجعا" من أجل مستقبل مشرق يتطلع إلى التقدم والرفاهية.
وأشار ممثل الوزارة إلى تعاون مكتب "اليونسكو" الإقليمي للمغرب العربي مع الجزائر، من خلال برنامج "تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، وهو البرنامج الذي يدخل، حسبه، في صميم مخطط عمل الوزارة ضمن خارطة طريق الحكومة للفترة 2024/2030، الذي يهدف إلى تحسين نوعية التعليم في كل مراحله، من خلال تعزيز جودة التكوين المستمر لنواة وطنية من المكونين والمفتشين والأساتذة في مجال ترقية المهارات الرقمية، والتعليم عن بعد، وفي مجال تحسين تدريس الرياضيات، التي تعد محور مختلف التخصصات التكنولوجية الضرورية لبناء اقتصاد الغد والجزائر الجديدة.
وأضاف بأنه تم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بتمدرس التلاميذ، وتسيير المسارات المهنية للموظفين، والهياكل المدرسية والامتحانات المدرسية والمهنية وتوظيف مستخدمي القطاع، إلى جانب وضع منصات وتطبيقات رقمية متخصصة للتعليم والتكوين عن بعد، أهمها تطوير تطبيق معلوماتي على الهاتف المحمول لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، من أجل مساعدتهم على التحضير للامتحانات المدرسية، وإعداد منصة إلكترونية لتكوين أساتذة التربية التحضيرية، وتطوير منصة رقمية لفائدة كافة المؤسسات من أجل تسهيل العمليات الإدارية.

مدير المكتب الجهوي ل "اليونسكو": الرقمنة في التربية حققت ممارسات حسنة في الجزائر
قال مدير المكتب الجهوي لمنظمة اليونسكو في دول المغرب العربي، إيريك فالت، بأن التقرير جاء ليسلط الضوء على التحول الرقمي في خمس بلدان مغاربية، هي تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا والجزائر، حيث يعتبر، حسبه، دراسة تحليلية أولية لواقع التقدم المحرز والممارسات الحسنة لدمج التقنيات في التعليم.
وبعد أن أوضح بأن اليونسكو "تشجع الجهود المبذولة، ولا تقيمها أو تحكم عليها، أعلن إيريك فالت بأن ما يهم في هذه العملية هو أن تستفيد كل أطراف في العملية التعليمية والمنظومة التربوية، من تلاميذ وأساتذة، من هذه النقلة التكنولوجية النوعية وتكافؤ الفرص.
وأردف أن التقرير جاء بعد لقاء رفيع المستوى في تونس، جمع وزراء الدول الخمس، في فيفري 2024، وتم بناء على طلب من الهيئة الأممية، تعيين مسؤول من كل بلد يمثل قطاع التربية، للتنسيق في كل مراحل إعداد التقرير، ليتم بعدها عقد ثلاث جلسات عمل لضبط الأبعاد التي يرتكز عليها التحول الرقمي.
وتتمثل الأبعاد تلك في التعاون والتنسيق والحوكمة، وأيضا القدرات المسخرة للعملية، والمضمون، وشبكة التواصل بين المؤسسات التربوية، والمعطيات، لاسيما استعمال الذكاء الاصطناعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين. أما التقرير الجهوي الذي تم الكشف عن مضمونه، أمس، بالنسبة للجزائر؛ يتضمن مقاربة مبنية على الجهود التي بذلها القطاع لمرافقة وإنجاح عملية التحول الرقمي، حيث تم انتقاء أحسن الممارسات التي تمكن من تحقيقها هذا التحول عبر المؤسسات التربوية.
وتم في هذا الاطار، تسليط الضوء على تطبيق "أستاذ" المخصص للأساتذة، حيث يعتبر بمثابة صلة ربط بينهم، للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ومواكبة الأدوات التكنولوجية المستعملة في العملية التعليمية.
وتضمن التقرير توصيات موجهة إلى قطاع التربية، على غرار ضرورة تكريس تكافؤ الفرص في الحصول على الإنترنت، خاصة في المناطق النائية والمعزولة، إضافة إلى ضرورة ضخ مزيد من الأموال لتمويل الاستثمار في هذا المجال، عن طريق إقحام القطاع الخاص للمرافقة المادية لعملية التحول الرقمي.