أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن إصلاحات الخدمات الجامعية التي أمر بها رئيس الجمهورية، من خلال عمل مشترك بينهم وبين وزارة الشباب نصبت لأجلها لجان وورشات، تقوم حاليا بتتبع متطلبات الطالب على أن تصل الى نتائج تقدم لاحقا إلى الحكومة، مبرزا أن الإصلاح في الخدمات الجامعية يحتاج الى تحيين دوري، في الوقت الذي تحدث عن مستجدات الدخول الجامعي المقبل الذي يتم التركيز خلاله على إدراج اكبر للتخصصات والمواد الضرورية التي فرضها التطور العلمي وهي الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية والرياضيات على أن تدرج هذه المواد في 10 تخصصات في العلوم الإنسانية.
وأضاف بداري في تصريحاته اليوم للإذاعة الوطنية ضمن "فوروم" القناة الأولى، أن إصلاح الخدمات الجامعية متعدد الأبعاد، لهذا تحرص اللجان المنصبة لمهمة الاستماع لانشغالات الطلبة على كل المستويات، وورشات التفكير التي فتحت ضمن اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والشباب هدفها الوصول الى ما سيضمن خدمات لائقة، انطلاقا من الميزانية التي تخصصها الدولة سنويا للخدمات والتي يجب ان تتماشى مع المجسد في الميدان بتحقيق نسبة مهمة من الرضا في أوساط الطلبة، مرورا بأهمية هذا الإصلاح في الجانب البيداغوجي والتكويني للطالب، وصولا الى الهدف السياسي من كل هذا، وهو إعداد متخرجين توفرت لهم كل شروط التكوين المهمة حتى يكون كل طالب في مستوى المسؤولية التي يتقلدها مستقبلا، مضيفا أن الإصلاح في الخدمات يشمل كل الخدمات المقدمة بما في ذلك المنحة التي أعلن رئيس الجمهورية برفعها.
وفي رده عن تحضيراتهم للدخول الجامعي المقبل 2025/2026 قال وزير العليم العالي أن هدفهم هو توسيع استخدام اللغة الإنجليزية، خاصة وأن 80 بالمئة من التخصصات وعلى رأسها العلوم والتكنولوجيا تدرس باللغة الإنجليزية، ومن قبل أساتذة نجحوا في استعمال هذه اللغة، وبالتالي فتعزيزها أكثر هدف أساسي في الموسم الجامعي المقبل، كما سيتم الاستمرار في دعم المواد الضرورية للرفع من مستوى التكوين الجامعي، وهي الرياضيات والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهذه المرة، يضيف وزير التعليم العالي، ستدخل هذه المواد في التكوين في العلوم الإنسانة حتى يكون مستوى الطلبة متكافئ في جميع الشعب وتساهم تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية في الدفع بالاقتصاد الوطني.
وعلى ذكر دور قطاع التعليم العالي في تحريك عجلة الاقتصاد عرج الوزير بداري على البحث العلمي، مشيرا إلى 21 مركز بحث، ومن خلال كل مركز هناك مؤسسة اقتصادية تابعة له حتى تكون فكرة البحث قابلة للتصنيع والتسويق، عبر منتوجات كاملة يستفيد منها المواطن، مبرزا أن البحث العلمي من خلال الابتكار، أصبح ضرورة تدخل في الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد متين ومتنوع، والبحث العلمي أصبح يحمل على عاتقه حل مشاكل استراتيجية تتعلق بالأمن في كل المستويات؛ المائي والطاقوي والصحي، خاصة وأنه يدخل مرحلة البحث العلمي من الجيل الرابع، تماشيا مع جامعات الجيل الرابع حيث ينتظر أن تتضح معالم الجزائر كدولة ناشئة في آفاق 2027 بعد الحصول على النتائج المدرجة حاليا في كل التكوينات مثل ما جاءت به الدكتوراه في وجهها الجديد بتوجيه التخصصات المطلوبة التي تعطي دفعا ودورا للاقتصاد الوطني، وهذا لا يتأتى دون الإشارة إلى دور المقاولاتية في الوسط الجامعي التي غيّرت نظرة التكوين من خلال عدد المؤسسات الناشئة التي خرجت من رحم الجامعة في ظرف سنتين، وحاليا يعملون سواء بالإجراءات الجديدة أو الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة، على تنويع وتحديث هذا التوجه، ورفع عدد المنخرطين حتى تكون حصة الأسد من مجموع مشروع رئيس الجمهورية بفتح 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفاق 2029 من نصيب قطاع التعليم العالي أي مشاريع طلبة الجامعات، فمنذ سنة فقط، حسبه، تم استحداث 111 مؤسسة ناشئة، وحوالي 930 مؤسسة اقتصادية مصغرة على مستوى المؤسسات الجامعية ما يؤهلهم إلى رفع الأعداد في السنوات المقبلة يضيف الوزير.