حكومة أغلبية، تمديد العهدة الرئاسية والفصل بين السلطات

ثالث يوم من الأسبوع الثالث لمشاورات تعديل الدستور

اقترحت الكتلة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، أمس في إطار المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور تشكيل حكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، فيما طالب رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خالفة برفع مدة العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات.
وأوضح السيد شنوفي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور، أن النواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني أكدوا على جملة من الاقتراحات تتمحور على وجه الخصوص حول تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية وكذا الفصل بين السلطات، فيما أوضح عبد الحميد عيساوي، الذي رافق السيد شنوفي خلال اللقاء بأن اقتراحات هذه الكتلة تناولت أيضا محاور تتعلق بحماية الاستقلال الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الحريات الفردية والجماعية"وكذا تكريس التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة. واستقبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى أمس أيضا المجاهد ياسف سعدي قائد المنطقة المستقلة التاريخية للعاصمة، والذي فضل عدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة عقب اللقاء، في حين التقى السيد اويحيى في ثالث لقاء له أمس برئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خالفة الذي اقترح رفع مدة العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات.
وفي تصريح أدلى به للصحافة أمد السيد خالفه أن تشكيلته السياسية تقترح "رفع مدة العهدة الرئاسية مع عدم تحديد عدد العهدات إلا في حالة بلوغ سن المترشح أكثر من 65 سنة، حيث تكون العهدة واحدة".
كما اشترط الحزب ضرورة أن يقيم المترشح للرئاسيات بالجزائر وبصفة دائمة وأن لا يحوز على جنسية أخرى قبل وبعد الترشح"،مؤكدا من جانب آخر "ضرورة أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد تعيين الوزير الأول والطاقم الحكومي".
وإذ كشف بأن حزبه وافق على "38 مادة يتضمنها مشروع مسودة الدستور واقترح 10 مواد وسجل تحفظا واحدا"، أشار السيد خالفة إلى ان مقترحات الحزب شملت أيضا المطالبة بدستور "طويل الأمد ولا ينبغي تعديله كل خمس أو عشرة أو عشرين سنة".
أما فيما يتعلق بالهيئات الاستشارية فاقترح الحزب "إنشاء مجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى سياسي يضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية" إلى جانب "إنشاء مفتي الجمهورية".
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول وثيقة المقترحات المرتبطة بمشروع التعديل الدستوري، والتي تشمل المسودة التي صاغتها لجنة من الخبراء.