الجزائر تلعب دورا بارزا في تقديم حلول مرضية للقضية المالية

الممثل السامي للرئيس المالي من أجل الحوار الشامل:

أكد رئيس الوزراء المالي الأسبق، والممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل الحوار الشامل بين الماليين، موديبو كيتا، أن الجزائر تلعب دورا "بارزا كل يوم" في تقديم حلول "مرضية" للقضية المالية، مضيفا في هذا الإطار أنه جدد ثقته في الجزائر بشأن حل الأزمة، من منطلق أن البلدان المجاورة والبلدان الشقيقة قادرة على تحقيق أمور هامة "بما أن هناك علاقة جد وطيدة بين معرفة الوسط ونوعية الأعمال المقترحة".
وحظي المسؤول المالي أمس، باستقبال من قبل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، الذي أشار إلى أن السيد كيتا، جاء حاملا لرسالة من الرئيس إبرهيم بوبكر كايتا، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أطلع رئيس الوزراء المالي الأسبق السيد سلال، على الوضع السائد في المنطقة، موجها له "شكره" على الجهود "الهامة" التي تبذلها الجزائر "من أجل تشجيع الحوار الشامل بين الماليين".
وبهذه المناسبة، أكد السيد سلال، "لضيفه تمنيات الجزائر بنجاح الجهود والمبادرات المتخذة من أجل وضع حد للأزمة التي تمس هذا البلد الشقيق".
وكان الضيف المالي قد استقبل أول أمس، من قبل وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، وصرح عقب هذا اللقاء "لقد تابعتم تاريخ مالي وأزماته المتتالية، وتابعتم أيضا الدور البارز الذي تلعبه الجزائر"، موضحا في هذا الصدد أن هذا اللقاء يندرج ضمن تقاليد التشاور القائمة بين الجزائر ومالي حول قضايا ذات أهمية "بالغة".
وإذ أشار إلى أنه لا يتواجد على "أرض مجهولة"، فقد أكد بالقول "نحن مازلنا في قلب المشكل، لقد تحادثت مع أشقائنا الجزائريين وما تراه مالي كضرورة مطلقة اليوم، هو طي الصفحة وتسوية هذه القضية بشكل نهائي".
كما أكد أن الجزائر "قادرة على اقتراح أعمال سديدة لصالح مالي والجزائر ومنطقة الساحل وإفريقيا"، مذكّرا في هذا السياق أن مالي هو الذي طلب دعم ومرافقة الجزائر لحل الأزمة المالية. وخلص المسؤول المالي إلى القول "نحن متفائلون جدا ونعتبر أن المسار بين أيد آمنة والنتائج قد تكون في مستوى تطلعاتنا وآمالنا".
وتأتي زيارة موديبو كيتا، في إطار التحضير لانطلاق المفاوضات الفعلية بين الأطراف المالية في إطار الحوار الوطني المزمع عقده يوم 16 جويلية الجاري بالجزائر، كخطوة أولى كونها الراعي لمبادرة التقريب بين الأطراف المالية، قبل أن تنتقل مستقبلا إلى أي مدينة بمالي، حسبما تم الإعلان عنه عقب اختتام الدورة الثالثة للاجتماع التشاوري حول مسار الحوار في مالي شهر جوان الماضي بالجزائر، وقد تم الإجماع على تحقيق نقلة نوعية من خلال الانتقال من المشاورات الاستكشافية إلى المفاوضات الفعلية التي تشرف عليها الجزائر بحضور كافة الدول والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا.
وقد أكدت الجزائر خلال هذا اللقاء استعدادها لمواصلة جهودها مع الأطراف المالية لإيجاد حل نهائي للأزمة، وأن قبولها التوسط بين هذه الأطراف جاء بطلب من الماليين أنفسهم، في الوقت الذي قدمت بلادنا الخطوط العريضة للمنهجية التي تنوي اتباعها خلال هذه الدورة، والتي ترتكز أساسا على دعم إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المالية.
من جهة أخرى، فإن التوصل إلى هذه الخطوات الايجابية ما كانت لتتجسد لولا المشاورات التحضيرية التي قامت بها الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، مع ما لا يقل عن ست حركات سياسية مالية في شمال في هذا البلد، وهي المشاورات التي توجت بإصدار إعلان الجزائر والأرضية التمهيدية التي تم توقيعها من قبل مسؤولين سامين لهذه الحركات.
كما برز التمسك بدور الجزائر في تسوية النزاع خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية الثنائية للجزائر ومالي، حيث جددت الثقة في الجزائر من أجل مواصلة جهودها في إطار إطلاق المفاوضات الفعلية بين الأطراف المالية، مع التطلع إلى إجراءات لتعزيز الثقة بين الأطراف المالية على ضوء سلسلة من الضمانات المتعلقة بمعالجة إسقاطات المواجهات المسجلة بشمال مالي، وتبادل الأسرى ومسائل أخرى مطروحة من قبل الحكومة المالية والحركات الناشطة.
وثمّن المسؤولون الماليون دور الجزائر في التقريب بين وجهات النظر المالية، مؤكدين أن حل الأزمة المالية لا يمكن أن يكون دون الجزائر، علما أن تسوية النزاع جاء بناء على طلب الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، الذي التقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالجزائر شهر جانفي الماضي، حيث اتفقا على إنشاء لجنة استراتيجية لدراسة مشاكل مالي.
من جانبه، كان وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي، قد أشار إلى أن الأطراف المعنية لم تكن ترغب في الاجتماع خارج الحدود، إلا أنها قبلت في النهاية الالتقاء في الجزائر من خلال التوقيع على إعلان الجزائر والأرضية التمهيدية التي تؤكد التمسك بوحدة مالي وسيادته.
ويأتي انطلاق المفاوضات يوم 16 جويلية، في ظل توفر الظروف الملائمة من أجل المضي قدما بمسار السلام بمالي، في ظل التزام الحركات المالية بتبنّي لغة الحوار ومن ثم وضع حد لحالة اللااستقرار التي تعرفها المنطقة.