المصادقة بالأغلبية على 4 مشاريع قوانين

المجلس الشعبي الوطني

صوت المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تخص الموارد البيولوجية، الحالة المدنية، التمهين والخدمة الوطنية.
ووافق نواب المجلس من خلال التصويت على جملة من التعديلات الهامة من بينها تقليص مدة الخدمة الوطنية لتحدد ب12 شهرا عوض 18 شهرا مع إدخال مدة الخدمة الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
كما وافق المجلس أيضا على ما جاء في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية الذي تضمن ثلاثة تعديلات من مجموع سبعة مقترحات تعديل قدمها النواب، من بينها تمديد آجال التصريح بالولادات بولايات الجنوب.
ونال مشروع القانون المتعلق الخدمة الوطنية حصة الأسد من الوقت كونه ورد بشأنه 26 اقتراحا معدلا من جهة ونظرا لأهمية الخدمة الوطنية كنظام أمثل لإشراك المواطنين في الدفاع عن الوطن واستقلاله من جهة أخرى، حيث اعتبر النواب هذه الخدمة رابطا بين الشعب وجيشه وكذا مدرسة تنصهر فيها الفوارق الاجتماعية ويتكون فيها الشباب على كيفية استعمال السلاح والانضباط والنظام وحب الوطن. ورفض المجلس اقتراحين يتعلقان بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 و4 أشهر.
كما أوصت لجنة الدفاع الوطني، بخصوص احتساب مدة الخدمة في التقاعد النسبي أو المسبق، بضرورة أخذه بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإطار القانوني الذي يضبط التقاعد، فيما تضمن نص المشروع أيضا ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة تحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد.
وعقب التصويت على نص المشروع، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، السيد خليل ماحي، أن مشروع القانون سيضع حدا للعديد من الإشكاليات المطروحة لاسيما تلك المتعلقة بمدة الخدمة الوطنية التي تعهد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي بتقليصها إلى سنة واحدة.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي صوت عليه نواب المجلس بالأغلبية، ثلاثة تعديلات من أصل سبعة أهمها تمديد آجال تسجيل الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية في ولايات الجنوب والتي ستتم من 15 يوما إلى 20 يوما وذلك مراعاة لخصوصية وطبيعة المنطقة وكحل لمشكل عدم التصريح المطروح بقوة نظرا لعدة أسباب وعوامل خاصة بالمنطقة.
كما تضمن النص الجديد أحكاما جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين والبلديين عوض الأمين العام للبلدية كما اقترح النواب، فيما رفض المجلس اقتراحا يتعلق بتمكين ضابط الحالة المدنية من تصحيح الأخطاء البسيطة التي تقع بمصالح الحالة المدنية ويتحمل المواطن عواقبها دون حق، دون اللجوء إلى العدالة.
ويهدف نص مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، حسب مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى إدراج سلسلة من الإجراءات الجديدة كتمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات وإلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة وكذا تحديد سن الرشد ب19 سنة ليكون مطابقا لأحكام القانون المدني الجديد وغيرها من الأحكام التي اقترتها الحكومة للتقليص من انعكاسات البيروقراطية على المواطن.
تعزيز آليات الحفاظ على الثروات الوطنية وإنشاء الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
أما مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، الذي صوت عليه النواب بالأغلبية وعارضه حزب العمال، وعرف امتناع تكتل الجزائر الخضراء فطرأت عليه سبع مواد معدلة تمحورت حول بسط السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية للحفاظ عليها وتطويرها، ووضع الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية التي تقرر إنشاؤها تحت وصاية رئاسة الجمهورية بدلا من الوزير المكلف بالبيئة، فضلا عن إنشاء بنوك جينات وطنية، هذا الأخير الذي تقدم به حزب العمال والذي رفض من طرف النواب.
وأكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، أن المشروع القانوني الخاص بالموارد البيولوجية هو بمثابة إضافة جديدة للترسانة القانونية المتوفرة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي بذلتها لجنة الصيد البحري والفلاحة وحماية البيئة برئاسة الطيب بادي من أجل إثراء هذا المشروع القانوني بمشاركة خبراء ومختصين للمحافظة على التنوع البيولوجي من حيوانات ونباتات واستغلاله في التنمية المستدامة".
كما أبرزت أهمية استغلال هذه المواد البيولوجية في مكافحة الفقر داعية إلى ضرورة حمايتها من القرصنة البيولوجية الأجنبية واستغلالها بطريقة عقلانية وتثمينها لفائدة الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد.
تمديد السن القصوى للالتحاق بالتمهين إلى 35 سنة
أما نص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتمهين، المصادق عليه فتضمن عدة تعديلات بتمديد السن القصوى للالتحاق بالتمهين إلى خمس وثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور و30 سنة بالنسبة للفتيات. كما شملت أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي إلى جانب محور إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، في تدخله بعد التصويت على نص المشروع أن هذا الأخير يندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها القطاع الرامية وعلى الخصوص تثمين أنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الإنتاجي، مشيرا إلى أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز كما يهدف إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وعن طريق التمهين.