جبهة البوليزاريو تطالب بتدخّل فوري للأمم المتحدة لوقف انتهاكات المغرب

حقوق الإنسان داخل الأراضي الصحراوية المحتلة في ندوة "المجاهد"

طالب عضوان من الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو أمس، بتدخّل فوري للأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة؛ من خلال توسيع مهام بعثة "مينورسو" والتعجيل بتنفيذ مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
طالب محمد الوالي أعكيك وزير المناطق المحتلة والجاليات الصحراوية، في ندوة صحفية بمنتدى جريدة "المجاهد"، بضرورة التدخل العاجل للهيئات الأممية لوقف ممارسات النظام المغربي المستمر في انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين بالأقاليم الخاضعة للاحتلال.
واستعرض المسؤول الصحراوي خلال هذه الندوة، واقع القضية الصحراوية في ظل الانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة؛ حيث شدّد على التزام المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، بضمان تصفية سليمة ونهائية لهذا الاحتلال القمعي، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال.
وأوضح أن واقع النزاع يتطلب من الهيئات الأممية الضغط أكثر على المغرب، لإجباره على الاحتكام للشرعية الدولية، والالتزام بالقرارات واللوائح الأممية، القاضية بحتمية تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتمكينه من حقه المشروع في العيش الكريم في إطار السلم والأمن الدوليين.
وانتقد الوزير الصحراوي المناورات والعراقيل التي تتعمد المملكة المغربية افتعالها؛ في محاولة لإطالة أمد النزاع الصحراوي، والسعي بشتى الوسائل لتغليط الرأي العام الدولي وتشويه عدالة هذه القضية، التي تصنَّف ضمن آخر المستعمرات في القارة الإفريقية.
ولم يُخف عضو الحكومة الصحراوية مخاوفه من تزايد الممارسات القمعية المغربية ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة، في ظل التعتيم والتضييق المطبقين على هذه الأقاليم، لاسيما في عدم السماح للهيئات الحقوقية الأممية ووسائل الإعلام الدولية، بالاطلاع على الأوضاع الإنسانية لصحراويّي المدن المحتلة بالعيون والداخلة والسمارة وبوجدور.
وطالب الوالي أعكيك النظام المغربي بفتح هذه المناطق لتسهيل مهام أعضاء بعثة "مينورسو"، لتشمل مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان، وعدم منعه للمظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار، والتي تقابلها أجهزة الأمن المغربية بقمع مفرط.
وطالب، من جهة أخرى، أبناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، بتصعيد الانتفاضات الشعبية والمظاهرات السلمية، للضغط أكثر على المغرب، الذي أضحى في عزلة إقليمية ودولية؛ بسبب مواقفه المتصلبة في إيجاد تسوية نهائية لملف النزاع الصحراوي، الذي بقي يراوح مكانه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 06 سبتمبر 1991.
أما الأمين العام لاتحاد العمال الصحراويين محمد شيخ لحبيب، فقد استعرض، من جهته، حجم المعاناة والمضايقات التي يلقاها المواطنون الصحراويون والعمال والطلبة بالمدن المحتلة على أيدي قوات الأمن المغربية. وانتقد، في هذا المجال، سياسة المخزن، الذي يتعمد فرض حصار دائم على الأقاليم المحتلة وتماديه في طرد المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر شيخ لحبيب أن هذه الممارسات تُعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وإهانة للهيئات الأممية، وأكثر من ذلك، مساسا بمصداقية منظمة الأمم المتحدة، التي تبقى المسؤول المباشر والرئيس عن إيجاد الإمكانات اللازمة لوقف مثل هذه التصرفات غير الشرعية.
كما انتقد الحملات القمعية للنظام المغربي ضد النشطاء السياسيين الصحراويين والنقابيين والحقوقيين داخل الأراضي المحتلة، والتي أسفرت عن قمع وتعذيب مئات الصحراويين، إلى جانب الطرد التعسفي لأكثر من 30 ناشطا سياسيا وحقوقيا صحراويا في الفترة الأخيرة، إلى جانب برلمانيين ومحامين ونقابيين وإعلاميين أجانب من عدة دول أوربية، وهو "ما يتنافى والقوانين الدولية المعمول بها في مثل هذه الظروف".