هل يضمن تغطية صحية نوعية وينهي الفوضى في القطاع؟

مشروع قانون الصحة الجديد

يعيد مشروع قانون الصحة الجديد الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، رسم الخارطة الصحية وتوزيعها على المستوى المحلي والوطني بشكل يضمن توفير الخدمات الصحية وتحسين مستواها في جميع مناطق الوطن، كما يعيد النص بعث الخدمة المدنية للأطباء لمدة محددة ب3 سنوات دون إلزامهم بالعمل في مؤسسات متواجدة بمنطقة محددة، وينص على استحداث هيئات تتكفل بمعالجة مشاكل مستخدمي القطاع، مع تنظيم العمل التكميلي لموظفي الصحة وحصره في المؤسسات العمومية فقط.
وتتساوق وثيقة المشروع التمهيدي لهذا النص الجديد الذي سبق ل"المساء" أن تناولته مؤخرا، مع الأهداف الرئيسية المسطرة لهذا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد، ولاسيما منها ما تعلق بمرافقة جهود الدولة في تهيئة الإقليم، ودعم التنمية على مستوى مختلف أقاليم ومناطق الوطن، حيث يقترح هذا النص الأولي الذي طرحته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للإثراء قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خارطة صحية موسعة تشكل تصميما توجيهيا لمنظومة الصحة بهدف ضمان التغطية الصحية في جميع مناطق الوطن، مع الضبط الدقيق للوسائل الواجب تعبئتها وطنيا وجهويا.
ففي حين تشير المادة 180 من المشروع التمهيدي الذي تضمن أزيد من 400 مادة، إلى أن تنظيم المنظومة الصحية، يرتكز على "تنمية النواحي الجهوية والتنظيم السلمي للعلاج، وتكامل نشاطات المؤسسات المشكلة في شبكة أو في أي شكل آخر للتعاون"، يخصص المشروع الفصل الثاني من الباب الرابع للخارطة الصحية والتصميم التنظيمي، فيما يتضمن الفصل الثالث منه التعريف بالنواحي الصحية تنظيمها ومهامها.
وتحدد الخارطة الصحية طبقا للنص موقع المنشآت الصحية وطبيعتها، وكذا التجهيزات وأنشطة العلاج الضرورية التي توفرها استجابة لاحتياجات السكان.
إعادة بعث العمل التكميلي وحصره في المؤسسات العمومية
يعيد المشروع التمهيدي لقانون الصحة بعث النشاط التكميلي لموظفي القطاع، ولاسيما منهم الأطباء بعد أن تم تجميده ومنعه من قبل الوزارة الوصية، لوقف الفوضى التي ترتبت عن هذا النشاط الذي ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع المنشآت الصحية العمومية لفائدة القطاع الخاص.
وقد تضمن النص الجديد أحكاما تنص على التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية للصحة، شريطة أن لا تتعدى حصة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، وتنص المادة 273 من مسودة المشروع في هذا الإطار على أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة أثناء العطلة الأسبوعية، وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى"، فيما تشير الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي".
ويخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة، لجملة من الشروط منها على وجه الخصوص "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، و ألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي.
كما يشترط النص أن يتم هذا النشاط زيادة على مدة العمل القانونية، خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية، وكذا تحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، على أن يتم تنظيمه بعقد يبرم بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
كما يشترط المشروع التمهيدي أن يمارس هذا النشاط التكميلي الذي قد يشمل الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها، داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج.
تحديد الخدمة المدنية
ب3 سنوات دون قيد المنطقة
تحدد مسودة مشروع قانون الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات، ولا تلزم المعني بتأدية هذه الخدمة في أية منطقة من مناطق الوطن كما كان عليه الأمر في السابق، حيث تقترح المادة 292 من الأحكام المتعلقة بالخدمة المدنية إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984، المتعلق بالخدمة المدنية، والتي كانت تنص على أنه "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية، وحسب المؤهلات التي حظيت بالأولية في إطار مخططات التنمية دون أن تقل عن السنة (1)".
ويقضي المشروع التمهيدي أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق، على أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، كما يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل.
منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة للمتبرع
يمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة، نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع، ويعاقب المخالفون لهذا الإجراء بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة وغرامة مقدرة ب5 ملايين دينار.
وتشير المادة 366 من النص في هذا الإطار على أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة والنيرة"، ويحدد هذه العناصر ب"الدم البشري ومشتقاته والأعضاء، بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه".
ويشترط النص من أجل نزع هذه العناصر لأغراض علاجية، أن تكون المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي، ويمنع في سياق متصل كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، وكذا البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع والمتلقي، "إلا في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة".
ويمنع المشروع التمهيدي أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته، عن نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع، وينص على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبتها، كما يمنع نزع أعضاء من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية.
ويحصر النص مجال المساعدة الطبية من أجل الإنجاب، على الزوجين فقط (الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة) مع استبعاد أي شخص آخر في هذه المساعدة، حيث يمنع التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات، حتى ولو تعلق الأمر "بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة".
إنشاء مجلس وطني للبيو أخلاقيات مهنة الطب
ولتمكين أهل المهنة من تنظيم أنفسهم للتعبير عن انشغالاتهم والتكفل بالمشاكل الداخلية المطروحة وكذا الحفاظ على أدبيات المهنة، ينص النص الجديد على استحدث مجلس وطني للبيو أخلاقيات تتفرع عنها مجالس وطنية وجهوية ومحلية، مهمتها معالجة المشاكل التي تطرح أثناء ممارسة مهنة الطب.
ويشير المشروع التمهيدي في هذا الإطار إلى استحداث لجنة وطنية للبيو أخلاقيات تعمل على تقديم أرائها وتوصياتها حول المشاكل المعنوية التي تطرح أثناء ممارسة المهنة، والبحث العلمي وتطبيق التكنولوجيات في مجالات علم الأحياء والطب والصحة التي يكون موضوعها الكائن البشري".
ويعرف النص البيو أخلاقيات على أنها مجموع التدابير والأنشطة المتصلة بالتبرع وبنوع الأعضاء والأنسجة والدم البشري ومشتقاته، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب وبالبحث في مجال طب الأحياء.
كما ينص المشروع على استحداث مجالس وطنية وجهوية ومحلية للأدبيات الطبية، على غرار مجلس الأطباء ومجلس جراحي الأسنان ومجلس للصيادلة، على أن تضطلع هذه المجالس بالسلطة التأديبية والبث في المخالفات المتعلقة بقواعد أدبيات مهنة الطب.
للإشارة فإن المشروع التمهيدي المتعلق بالصحة والذي تمت صياغته بالاعتماد على توصيات الجلسات الوطنية للقطاع التي انعقدت في ماي الماضي، من المقرر عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.