الجزائر مستعدة لرفع عدد الأئمة المنتدبين بمساجد أوروبا

محمد عيسى يؤكد أن المجمع الفقهي سيرى النور قريبا ويوضّح:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، "استعداد" الجزائر لرفع عدد الأئمة المنتدبين إلى البلدان الأوروبية تلبية لحاجيات الجالية الإسلامية هناك.
وقال السيد محمد عيسى، أول أمس، في حوار لإذاعة القرآن الكريم "نتوقع أن تكون طلبات لرفع عدد الأئمة المنتدبين بمساجد أوروبا، ونحن مستعدون لذلك تلبية لحاجيات الجالية المسلمة بفرنسا واسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وايطاليا وأمريكا الشمالية، وهي المواطن التي" تستقطب الإمام الجزائري"، كما قال.
وذكر الوزير أن الجزائر تنتدب كل 4 سنوات حوالي 120 إماما مقيما لخدمة المساجد في أوروبا وهو عدد "غير كاف"، حسب السيد محمد عيسى، الذي أشار إلى أن الجزائر ليست هي من تحدد هذا العدد.
وأشاد الوزير في هذا السياق "بالدور" الذي يقوم به الأئمة الجزائريون المنتدبون بمساجد فرنسا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأئمة "متشبعون بالمرجعية الدينية الوطنية التي تفرض على الفرد خدمة المجتمع الذي يعيش وينشط فيه".
ومن جهة أخرى دعا الوزير محمد عيسى، النخبة المثقفة إلى "الدفاع عن الإسلام ونفي صفة التطرف عنه في فضاء وجيه".
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن مشروع المجمع الفقهي"سيرى النور" قريبا، وأنه يتشكل من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين. مؤكدا أن هذا المشروع الفقهي "سيجعل الفتاوى نابعة من مؤسسة مسؤولة وهي المجمع"، وسيضم "فقهاء ونخبة من الأطباء وعلماء الاجتماع وحقوقيين والمكتتبين وهم الباحثون والخبراء والكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات".
وأوضح أن رئيس المجمع الفقهي سيكون إما "رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية"، محبذا أن يكون مفتي الجمهورية قبل أن يبرز أن المجمع الفقهي "سيكون جامعا لكل مذاهب الدين الإسلامي ليكون له معنى".
وأشار السيد عيسى، إلى أن الذين "يرفضون هذا الإطار في الفتوى يريدون التمييز ولا يريدون خدمة المجتمع الجزائري".
كما أكد ممثل الحكومة، أن "ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري، لكن لا يجب أن يقرأ القانون في مادة واحدة"، مذكّرا بأن الدستور الجزائري ينص على أن "الإسلام دين الدولة ويضمن حرية المعتقد كذلك". غير أنه ذكر أيضا أن القانون "يمنع التبشير لغير الدين الاسلامي بالجزائر، ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى "جناة ويطردون خارج الوطن إن كانوا أجانب، أما الوطنيون فيعاقبون بالسجن والغرامة لأنها جريمة في القانون"، مضيفا أن عدد المتنصريين بالجزائر "قليل جدا والدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا عليها".
وفي موضوع آخر أوضح السيد محمد عيسى، أن الحاج الجزائري "كان منضبطا" في موسم الحج الأخير، مبرزا أن الحجاج الجزائريين "وجدوا صعوبات في إقامتهم في منى وفي عرفة"، وكشف في هذا الإطار أن "بعض التجار السعوديين من ملاك وسائل النقل وملاك الإقامات كانوا مقصرين".
وأضاف أن البعثة الجزائرية للحج "ستقدم لوزارة الشؤون الدينية تقريرا مفصلا عن موسم الحج الفارط، وسيكون هذا التقرير موضوع اجتماع وزاري مشترك"، مشيرا إلى أن "التكفل الصحي للحجاج كان جيدا رغم التخوفات من مختلف الأمراض".
ولدى حديثه عن فريضة الزكاة أفاد الوزير أن صندوق الزكاة هو "الضمانة القانونية والشرعية لجمع وتوزيع أموال الزكاة الذي حصل 11 مليار سنتيم سنة 2003 لترتفع إلى 100 مليار سنتيم سنة 2014".
وأفاد أن الوزارة " تقترح إنقاص المبالغ المالية التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية للصندوق من الوعاء الضريبي لهذه المؤسسات".
وانتقد في هذا السياق "ضعف نسبة إرجاع المستفيدين" من القروض الحسنة الأمر الذي دفع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حسبه "إلى البحث عن صيغة أفضل للقرض الحسن لتمكين استفادة أكبر قدر من الشباب".