دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد أحمد فروخي، أول أمس، المهنيين من ولاية سكيكدة، إلى بذل مجهودات إضافية للنهوض بالقطاع تماشيا والبرامج المسطرة ضمن المخطط الخماسي الجديد "2015/2019" الذي أطلق عليه شعار "اكواباش 2020"، كونه سيجمع بين إنتاج الصيد البحري و تربية المائية لتدارك عجز الإنتاج، وتعهد الوزارة بتقديم الدعم التقني و المالي لمرافقة الصيادين والفلاحين في تربية المائيات. وأشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى تسطير استراتيجية تنموية لتنويع النظام الإنتاجي الوطني ما يسمح للقطاع بالمساهمة الفعلية في قاطرة التنمية، وضمان توفير الأمن الغذائي من خلال رفع منتوج السمك بكل أنواعه وجعله في متناول المواطن. بالمقابل أكد ممثل الحكومة أن قطاع الصيد البحري تعول عليه الحكومة لحل إشكالية البطالة من خلال فتح أكبر عدد من مناصب شغل تساهم في تحريك آليات التنمية المحلية على مستوى الشريط الساحلي، مع تنمية مجال تربية المائيات لتطوير الصيد القاري، والعمل على إعادة تأهيل الصيد الحرفي. وفي ذات السياق صرح سيد أحمد فروخي، أن تنظيم الصيد التقليدي سيكون من أولويات قطاعه خلال الخماسي المقبل، لما له من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني كونه يعتبر مصدر دخل لآلاف العائلات الجزائرية، لذلك سيتم السهر على تكوين الحرفيين في عدة مهن مع السهر على تنظيم تسويق منتوج الصيد التقليدي. وعن الهدف من زيارة ولاية سكيكدة، أكد ممثل الحكومة أنها فرصة للوقوف على واقع الصيد في المناطق النائية من الشريط الساحلي للاستماع لانشغالات المهنيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية، علما أن عدد الصيادين الحرفيين ارتفع إلى 20 ألف صياد على المستوى الوطني وهم يستغلون حوالي 10 آلاف قارب وهم يعملون بطرق غير منظمة. كما عاين الوزير، خلال هذه الزيارة مشروع إنجاز ملجأ للصيد البحري و النزهة ببلدية وادي الزهور التي تبعد ب150 كلم عن مدينة سكيكدة، وبعين المكان أكد فروخي، أن هذه المنشأة من شأنها "تنظيم الصيد البحري بهذه المنطقة البعيدة بهدف خدمة التنمية المحلية"، ليوجه بالمناسبة دعوة للمهنيين إلى تنظيم أنفسهم في لجان وجمعيات لتسهيل عملية إدماجهم في مختلف المهن، مع مساعدتهم على بيع منتجاتهم بالمسمكات الجديدة. وبخصوص موانئ وملاجئ الصيد البحري لآفاق 2025، أشار الوزير إلى أن الأولوية ستوجه نحو تهيئة وتوسيع المنشآت الموجودة على مستوى الولايات الساحلية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية القدرات الوطنية في ميدان تصنيع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما في مجال إصلاح السفن بهدف إعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني، مع الاهتمام بمعدات الصيد البحري وتحويل وتصبير المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تطوير سلسلة التبريد وشبكة التوزيع. وعلى هامش اللقاء المنظم مع المهنيين حول مسار تنفيذ مخطط تنمية الصيد البحري، تم التوقيع على الميثاق الطوعي من أجل التنمية المسؤولة والمستدامة للصيد البحري وتربيات المائيات، وذلك بين كل من المدير الولائي لقطاع الصيد والموارد الصيدية، ورئيس غرفة الصيد البحري لولاية سكيكدة.
