خمسة ملايين ناخب تونسي مع موعد التشريعيات غدا

لانتخاب ممثليهم في أول برلمان بعد "ثورة الياسمين"

يتوجه أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي يوم غد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في أول برلمان تعرفه تونس بعد نجاح "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي شهر جانفي 2011.
ويتنافس على مقاعد الهيئة التشريعية ال217 حوالي 13 ألف مرشح موزعين على 1300 قائمة انتخابية في 33 دائرة انتخابية، 27 منها في تونس وست دوائر في الخارج.
ومن بين أهم القوائم الانتخابية المشاركة في هذه الانتخابات حركة النهضة الإسلامية، التي كانت فازت بأول انتخابات يتم تنظيمها بعد الإطاحة بنظام الرئيس بن علي، والتي انبثق عنها المجلس التأسيسي الحالي إضافة إلى حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي، المرشح أيضا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 23 نوفمبر القادم.
ولكن بمنافسة حثيثة من حزب الرئيس الانتقالي منصف المرزوقي، المؤتمر من اجل الجمهورية وكذا "التكتل" الذي يقوده رئيس البرلمان الانتقالي مصطفى بن جعفر، اللذان يريدان أخذ حصة من مقاعد برلمان تونسي يأمل التونسيون أن يجعلوا منه منبرا آخر للديمقراطية وتنافس الأفكار والإيديولوجيات.
وانتهى المتنافسون من حملة انتخابية دامت ثلاث أسابيع استعرضوا خلالها أفكارهم وبرامجهم وراح كل واحد يسوّق لبضاعته السياسية من أجل إقناع الناخبين في مهمة لم تكن سهلة، بالنظر الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأيضا بسبب البطالة وتراجع مستوى المعيشة عند عامة التونسيين بسبب التبعات التي تركتها "ثورة الياسمين" وخاصة من حيث عائداتها المتأتية من الصناعة السياحية التي تأثرت بشكل مباشر، وزادتها تأثرا الأعمال الإرهابية التي ضربت تونس منذ ظهور ما يعرف بتنظيم أنصار الشريعة الذي نفذ أولى عملياته الإرهابية ضد قوات الجيش والدرك.
ويكون هذا الطارئ عاملا محفزا لكل التونسيين لمواصلة مسيرة التغيير السلس الى غاية إقامة دولة ديمقراطية ثاروا من أجلها ضد نظام بوليسي شرس.
ومع بدء العد التنازلي لهذه الانتخابات شرعت مختلف الأحزاب السياسية التونسية، في الترويج لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية من منطلق أنها "السبيل الوحيد" للحفاظ على المسيرة الفتية للديمقراطية من خلال تسيير شؤون البلاد عبر برنامج متفق عليه.
واعتبرت مصادر إعلامية أن الأحزاب التي تسوق لهذا الطرح تدرك مسبقا أن تشكيل هذه الحكومة لا يتم إلا بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية حتى يتسنى لها اختيار الأطياف السياسية التي تتقارب معها في البرامج والشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي المنبثق عن تصور التيارات المتحالفة.