تونس: جدل حول منع رموز النظام السابق من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة

يتواصل الجدل في تونس بخصوص "عزل" رموز النظام السابق عن العمل السياسي حيث تعالت أصوات تدعو إلى صياغة بند في القانون الانتخابي" يمنع" هؤلاء من الترشح للانتخابات المقبلة المفترض تنظيمها في غضون العام الحالي.
وبالمقابل اعتبرت احزاب سياسية معارضة ان مقترح (العزل السياسي) لرموز النظام السابق يشكل "محاولة" من طرف "الترويكا" الحاكمة سابقا" لإقصاء" المنافسين "وتمهيد "الطريق" للفوز" بالانتخابات القادمة في محاولة " للاحتفاظ بالحكم". ويرى القيادي في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" سمير بن عمر ان قانون "العزل السياسي " يعد أمرا " ضروريا لتفكيك " منظومة الحكم القديمة مشددا على منع رموز النظام البائد من المشاركة في الانتخابات القادمة يرمي إلى "حماية الديمقراطية الناشئة منهم".
وتسعى بعض وجوه النظام السابق"لإعادة توحيد اسرة بقايا حزب "التجمع الدستوري" المنحل الذي حكم البلاد لأكثر من نصف قرن فيما انضمت بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق إلى أحزاب معارضة. واعتبر رئيس "الحركة الدستورية" حامد القروي ان الأطراف السياسية الساعية لإقصاء رموز النظام القديم " خائفة من مواجهة مناضلي حزب التجمع الدستوري في صناديق الاقتراع ". أما الباجي قائد السبسي رئيس حزب (نداء تونس) فقد أبرز ان قانون العزل السياسي"غير دستوري ولا يمكن إقراره " وهو يرمي بالدرجة الاولى إلى اقصائه من الترشح لرئاسة الجمهورية.
و الجدير بالذكر ان قانون "العزل السياسي" اقترح على المجلس التأسيسي من طرف حركة "النهضة " الاسلامية في شهر نوفمبر 2012 قبل ان يواجه بالرفض من طرف قوى المعارضة وبالتالي لم يحظ بعدد الأصوات الكافية التي تسمح باقراره. وتتواصل مداولات المجلس التاسيسي التونسي المخصصة لاعداد قانون الانتخابات الجديد الذى ستنظم على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية وبالتالي استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد منذ قيام "ثورة الياسمين" فى مطلع عام 2011 .
وركز النواب تدخلاتهم بالخصوص حول مدى تطابق مشروع قانون الانتخابات مع الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وكذا اعتماد التسجيل الآلى أو الإرادي للناخبين علاوة على امكانية تسليط عقوبات على الجهات التي تخالف قانون تمويل الحملات الانتخابية وخاصة في ما يتعلق ب" الاموال السياسية"وفق تعبير النواب.
*********
تونس : أحزاب سياسية تعد العدة لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة
تونس - شرعت العديد من التشكيلات السياسية التونسية في اعداد العدة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على الرغم من عدم ضبط مواعيدها لغاية الساعة.
وأعلن محمد الهاشمي الحامدي مؤسس " تيار المحبة" التونسي أنه قرر الترشح للإنتخابات الرئاسية والتشريعية فيما أكدت آمنة منصور رئيسة "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" قرارها بالترشح لخوض الإستحقاق الرئاسي المرتقب. وفي بيان له ابرز الحامدي ان حزبه قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقوائم مستقلة متوقعا الفوز ب "أغلبية مريحة " في هذه الاستحقاقات على الرغم مما وصفه ب" الحصار الإعلامي المفروض عليه من قبل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية".
ومعلوم ان " تيار المحبة " خاض إنتخابات 23 أكتوبر 2011 بقوائم اطلق عليها إسم (العريضة الشعبية) حيث فاز بها ب 26 مقعدا في المجلس التأسيسي التونسي الحالي ليكون بذلك القوة النيابية الثالثة من حيث عدد المقاعد بعد حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية(29 مقعدا). ومن جهتها اعلنت آمنة منصور رئيسة " الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" التونسية عن قرارها بالترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تقرر التنافس على منصب الرئاسة.
وخلال ندوة صحفية ذكرت آمنة منصور انها " قادرة على تحقيق الإضافة في العديد من الميادين وأن ترشحها يندرج في سياق تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية " وفق تعبيرها. و أفاد مصدر مسؤول عن حزب "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" أن قرار ترشح امنة منصور " جاء بطلب من المكتب التنفيذي للحزب "الذي أقر المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية ". ومعلوم ان الدستور التونسي الجديد يسمح للمرأة التونسية بالترشح لجميع مناصب الدولة.
ويعتبر حزب "الحركة الديمقراطية للإصلاح و البناء" من الاحزاب التي ظهرت بعد " ثورة الياسمين " عام 2011 وهو يعد من الأحزاب " الليبرالية التقدمية" في حين انه غير ممثل في المجلس التأسيسي. وينتظر التونسيون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نهاية عام 2014 حيث انكب المجلس الوطني التأسيسي على مناقشة قانون الانتخابات الذى ينظم ترتيبات إجراء الاستحقاق خاصة طريقة الترشح للسباق الانتخابي التشريعي والرئاسي.
ولم يتم لغاية الساعة الفصل فيما اذا كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية تنظم في نفس الوقت كما ترغب في ذلك حركة "النهضة" الاسلامية التي تتوفر على اغلبية المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي أو سيتم فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية حسب ما ترافع من اجله جل الأحزاب السياسية.