ثمرة شراكة جزائرية – إماراتية - ألمانية

الفريق قايد صالح يدشن مصنع سيارات "مرسيدس بنز" بتيارت

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على تدشين مصنع لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بعين بوشقيف بولاية تيارت، والذي يرتقب أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 8 آلاف مركبة من صنفي الخفيفة ورباعية الدفع، مع توفير نحو 600 منصب شغل للشباب الجزائري.
وتابع الفريق أحمد قايد صالح، الذي حضر عملية إنتاج أول سيارتين من علامة "مرسيدس بنز" شروحات قدمها مدير الإنتاج بالمصنع حول عملية التركيب بالورشة النموذجية، وكذا تدخل العمال في مراحل التركيب المختلفة والتكيّف معها تحت إشراف المهندسين، وذلك قبل أن يشرف على مراسيم تدشين المصنع التي حضرها قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، ومدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواطي، وعدد من الضباط السامين.
وتقدر طاقة إنتاج هذا المصنع ب6000 وحدة في السنة من سيارات "سبرينتر" الموجهة لمختلف الاستعمالات و2000 وحدة من سيارات "جي كلاس" رباعية الدفع من الصنف (ج) والموجهة للأغراض العسكرية وشبة العسكرية.
وبالمناسبة عرض ممثل الشريك الألماني التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج السيارات بهذا المصنع، والتي تصنع بنفس المعايير التقنية التي تصنع بها بألمانيا والنمسا، مبرزا حرص الشريك الألماني على نقل هذه التكنولوجيا إلى اليد العاملة الجزائرية.
برنامج لتأهيل الشباب الجزائري في تقنيات تصنيع السيارات
من جهته كشف عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الإماراتي "اعبار"، السيد مرتضى محمد الهاشمي، عن إعداد هيئته لبرنامج تأهيل وتكوين الشباب الجزائريين في تقنيات تركيب وتصنيع السيارات الخفيفة والنفعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي سيجسد بالتنسيق مع خبراء ألمان، يشمل تنظيم دورات تكوينية بالجزائر وألمانيا والنمسا في تقنيات تركيب وتصنيع العربات الخفيفة لكل الميادين والنفعية من علامة "مرسيدس بنز".
واعتبر المتحدث تواجد الشركاء التقنيين لشركة "مرسيدس بنز" بالجزائر، مكسبا هاما للشركة، حيث يؤهلها لكسب خبرات ومهارات إضافية من خلال تحويل هذه التقنيات إلى المشاريع الجزائرية، مؤكدا بأن مناصب الشغل التي سيوفرها المشروع ستصل إلى 600 وظيفة موجة لفائدة الشباب الجزائري، وذلك بعد أن يصل المصنع إلى كامل طاقته الإنتاجية.
ويندرج مشروع إنجاز هذا المصنع بمنطقة عين بوشقيف بتيارت، في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة، وحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير القدرات الصناعية الوطنية بشكل عام، وترقية الصناعة العسكرية بصفة خاصة من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة.
وتم تجسيد مشروع مصنع السيارات بعين بوشقيف، في إطار مشروع شراكة جزائرية إماراتية ألمانية، تم التأسيس له بموجب التوقيع على القوانين الأساسية الخاصة به في 29 جويلية 2012، بين ثلاثة مساهمين رئيسين، منهم الطرف الجزائري الذي يستحوذ على 51 بالمائة منه، موزعة على مؤسستين (شركة تطوير صناعات السيارات التابعة لمديرية الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني 34 بالمائة، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية 17 بالمائة)، فيما يمتلك المساهم الثاني المتمثل في الطرف الإماراتي ممثلا في صندوق الاستثمار الإماراتي (آبار) 49 من المائة من الأسهم، فيما يعتبر الطرف الألماني المتمثل في شركة "دايملر" شريكا تكنولوجيا.
ويتخصص هذا المصنع المتربع على مساحة 104 هكتار منها 44 هكتارا مبنية، في صناعة العربات الخاصة المعروفة بمركبات كل الأرضيات صنف (ج) وكذا السيارات النفعية "سبرينتر"، حيث يشرف 16 مهندسا تم تكوينهم بألمانيا والنمسا على تكوين التقنيين وتسيير الورشة النموذجية التي تشمل 7 محطات تركيب بالنسبة للسيارات النفعية، و5 ورشات تركيب بالنسبة للسيارات رباعية الدفع.
كما تتوفر الشركة على معهد للتكوين في تقنيات السيارات يشمل المرفق البيداغوجي ومخبر الإعلام الآلي ومخبر اللغات الألمانية والإنجليزية و6 قاعات للتدريس وقاعة محاضرات متعددة الوسائط، وورشات تكوين متخصصة في الصناعة الميكانيكية بالإضافة إلى المرفق الإداري.
ويتم حاليا تكوين 120 متربصا من خريجي مراكز ومعاهد التكوين، يتلقون التكوين بمعهد تقنيات السيارت كتقنيين في شعب الميكانيك العامة وميكانيك السيارات والصيانة والهياكل.
وسبق لمدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء رشيد شواطي، أن كشف عن تحديد حوالي 30 مناولا وطنيا للمشاركة في تجسيد المشاريع المسطرة في إطار هذا المشروع، مبرزا أهمية هذا الأخير الذي سيسمح للجزائر بتحقيق تقدم كبير في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات.
وبسيدي بلعباس، تلقى السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، عرضا وشروحات مفصلة حول الشركة المشتركة الجزائرية لصناعة الأنظمة الإلكترونية التي تضطلع بإنجاز رادارات وأجهزة اتصال ووسائل المراقبة والكشف.
بداية إنتاج المؤسستين هو محصلة مشاريع الشراكة الصناعية الواعدة، بين مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات صناعية وطنية من جهة وشركاء أجانب، على غرار الشريك التكنولوجي الألماني والشركة الإماراتية (آبار) للاستثمار من جهة أخرى، وهي تعتمد معايير ناجعة في مجال الشراكة الصناعية، المتمثلة في الجودة لدى الشركاء التكنولوجيين، التكوين والتأهيل النوعي للإطارات والمهنيين والإدماج الاستراتيجي للشركات الوطنية، ومساهمة فعلية في تحويل التكنولوجيا ونقل المعرفة وخلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب في مختلف تخصصات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية، إلى جانب فتحها المجال واسعا أمام عدة شركات وطنية عمومية وخاصة في مجال المناولة، وهو ما سيفضي حتما إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ويسمح بتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.