شدد أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2015، على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي للدولة، وتوخي الحيطة والاستشراف في تمويل المشاريع والبرامج التنموية، لا سيما في ظل التخوف من تدني أسعار النفط، وما قد يترتب عنه من استنزاف للموارد الوطنية الاحتياطية الموجهة لتغطية عجز الميزانية وتمويل المخططات التنموية. ولم يخف ممثلو الشعب في الغرفة البرلمانية العليا في اليوم الأول من جلسة مناقشة المشروع برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وحضور وزير المالية محمد جلاب، ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان خليل ماحي، انشغالهم حول استمرار لجوء الدولة إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المسجل في الميزانية، والمتوقع أن يصل في 2015 إلى 4173,4 مليار دينار أي بنسبة 22,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، طبقا للمؤشرات التي يحملها المشروع "وهو ما يهدد بتجفيف موارد هذا الصندوق"، حسبهم . وألح المتدخلون في نفس السياق على ضرورة تنويع موارد تمويل ميزانيات الدولة والبرامج التنموية، وإخراجها من نطاق الإيرادات المترتبة عن المحروقات، ولاسيما عبر تشجيع الاستثمار المنتج والمدر للثروة ولمناصب الشغل، وحذّر البعض منهم مما وصفوه بسياسة "الإنفاق الشعبوي" التي يتم اعتمادها لإرضاء حاجات فئات محددة من الشعب دون حساب عواقب ذلك على موارد الدولة "مع ما يترتب عن هذه السياسة من تضاعف المطالب، فيما دعا البعض الآخر إلى ضرورة التحكم في سياسة الاستيراد وعدم الإفراط فيها، حماية لموارد البلاد من العملة الصعبة، وتعزيزا لجهود التنمية التي تقضي بدعم الموارد المالية للدولة عن طريق ترقية القطاعات التنموية وتشجيع الاستثمار والشراكة الاقتصادية. وفي حين ركز أعضاء مجلس الأمة الممثلون لولايات الجنوب على النقائص التي تعاني منها هذه الولايات في مجال التنمية، طالبوا بضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة تجسيد ما تعلنه الحكومة في الميدان على المستوى المحلي، كما عبّر بعض المتدخلين عن تحفّظهم إزاء قرار توحيد نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات، الذي جاء به نص قانون المالية لسنة 2015، معتبرين ذلك مجحفا في حق المؤسسات المنتجة. وبخلاف هذه التحفظات والتحذيرات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الأمة، الذين لم يخفوا تخوفهم من تأثير الاضطرابات المالية والاقتصادية العالمية على السياسة المالية الوطنية، فقد عبّر الكثير منهم في المقابل عن تفاؤله بانتعاش الاقتصاد الوطني بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه، والتي تعبّر حسبهم عن إرادة وعزم السلطات العليا في البلاد على المضي قدما في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تكثيف مشاريع الشراكة وتشجيع الاستثمار المنتج. وقدم وزير المالية في مستهل جلسة المناقشة عرضا حول المحاور الكبرى لمشروع المالية لسنة 2015، والذي يتوقع ميزانية دولة بقيمة 4684,6 مليار دينار ونفقات مقدرة ب8858,1 مليار دينار. كما يتوقع النص الذي صادق عليه تواب المجلس الشعبي الوطني نهاية شهر أكتوبر الماضي، نسبة نمو اقتصادي إجمالية بمعدل 3,42 بالمائة و4,25 بالمائة خارج المحروقات، ومعدل تضخم عند حدود 3 بالمائة. وفي عرضه للمشروع أشار الوزير، إلى أن التحويلات الاجتماعية المقررة لسنة 2015 ستفوق 1711 مليار دينار وتمثل 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا بأن هذه التحويلات سيتم توجيهها أساسا لدعم الأسر من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والغاز والكهرباء والماء، والسكن مع تخصيص حصص للمنح العائلية ومنح المتقاعدين. وفي رده المتضمن في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جدد السيد جلاب، التأكيد على أن الحكومة قامت بتحيين توقعات الميزانية بخصوص انخفاض مستويات أسعار النفط في الأسواق الدولية، موضحا بأنه لا يمكن لأحد التنبؤ مسبقا بتوجهات السوق، وأن هذه الأخيرة تخضع لمتغيرات جيوسياسية تشهد تطورات من حين إلى آخر". كما ذكر في نفس السياق بأن متوسط سعر البرميل لم ينخفض عن 100 دولار إلى نهاية شهر سبتمبر الفارط، مؤكدا بأن الحكومة قامت بدراسة جميع السيناريوهات المحتملة وتتابع عن كثب هذه التطورات. وبخصوص الانشغال المرتبط بتبعات تطبيق إجراء إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، أوضح السيد جلاب، أن هذا الأخير لن تكون له تبعات ملحوظة على مستويات التضخم، وأن الحكومة وضعت كل الاحتمالات المترتبة عن الأثر المالي لتحيين الأجر الوطني المضمون، مذكّرا في هذا الصدد بأن فوج العمل المكلف بضبط صيغة تنفيذ هذا الإجراء يعكف حاليا على دراسة الموضوع. وردا عن الانشغال المتعلق بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، ذكر الوزير بأن هناك إطارا تشريعيا وتنظيميا واضحا في هذا المجال يتيح للمتعاملين في التجارة الخارجية القيام بعمليات تحويل العملة الصعبة، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة كانت سجلت في 2013 600 مخالفة في هذا الخصوص، وتمت إحالة 400 مخالف أمام العدالة، فيما أوضح بخصوص ارتفاع المبالغ المخصصة لإعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي في نص قانون المالية 2015، إلى نحو 760 مليارا بأن تكلفة إعادة التقييم تراجعت بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
