إنشاء هيئة لتقييم تطبيق برنامج مكافحة السرطان

تقدم عرضا لرئيس الجمهورية كل ستة أشهر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف،عن اقتراح سيقدمه لرئيس الجمهورية، لإنشاء هيئة مكلفة بإعداد تقييم عملية تطبيق برنامج مكافحة السرطان كل ستة أشهر، يترأسها البروفيسور زيتوني، تكون بمثابة متابعة مستمرة لتطبيق هذا المخطط، على أن تقدم المتابعة والتقييم إلى رئيس الجمهورية، من أجل الإثراء وتقديم توجيهات إذا كانت موجودة. وأكد الوزير في هذا السياق، أن مكافحة السرطان صنفت كأولوية وطنية، وأصبحت ورشة يتابعها ويشرف عليها رئيس الجمهورية.
وأضاف بوضياف، خلال تدخله في اليوم الدراسي الذي نظم أمس، بمجلس الأمة وخصص للمخطط الوطني لمكافحة السرطان، أن عدد الأشخاص المصابين يستمر في الزيادة والفوارق لا زالت موجودة، وهي تخص في آن واحد الكشف والحصول على العلاج الإشعاعي خلال السرطان وبعده وكذا التعرض للأخطار. مشيرا إلى أن الهدف الأول يتمثل في علاج أكبر عدد من المرضى. وذكر الوزير بأن كل شيء يبدأ بالكشف الذي يعتبر منعدما في الجزائر، باستثناء سرطان عنق الرحم الذي نظرا لوجود برنامج وطني للكشف المبكر، إنتقل من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة بعد سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم علما حسب المتحدث أن السرطانات السبعة الأكثر حدوثا تمثل نسبة 70 % من كل السرطانات. وهي تتطلب اهتماما خاصا ويمكن تحسين الوضعية المتعلقة بها عن طريق الوقاية بالنسبة لسرطان الرئة، وعن طريق الكشف المبكر بالنسبة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم، أو عبر المتابعة الخاصة التي أقيمت لفائدة الأشخاص الذين لهم سوابق شخصية أو عائلية.وحسب وزير الصحة، فإن المخطط الوطني لمكافحة السرطان، يهدف إلى تقليص الآجال من أجل الوصول إلى تشخيص في آجال لا تتجاوز عشرين يوما ومهما كان مكان إقامة المريض ملتزما بتوفير من أجل ذلك الوسائل لا سيما في المناطق التي هي اليوم قليلة التجهيز أو لا تتوفّر على الموارد البشرية أو التجهيزات الكافية.فتقليص الفوارق في مجال المعالجة هو كذلك التأكّد من أنّ التطورات التكنولوجية والعلاجية تنتشر بنفس الوتيرة على كل التراب الوطني، كون أن معالجة السرطان ليست فقط العلاج الكيميائي أو الجراحة الثقيلة بل وكذلك وبشكل متزايد العلاج الكيميائي الفموي وهو علاج يمكن استعماله في المنزل، والتصوير التدخلي، وكذلك الجراحة بدون الإقامة بالمستشفى.
كما يتطلب التكفل الحديث بداء السرطان حسب السيد عبد المالك بوضياف تبادل المعلومات بين جميع مهنيي الصحة الذين يمارسون في المستشفى أو في القطاع الخاص، ولهذا سيتم إنشاء ملف المريض المصاب بالسرطان يتضمن كل المعلومات المتعلقة بتاريخ ومعالجات المريض خلال كل مساره العلاجي، على أن يكون عند نهاية سنة 2019 لكل المرضى ملفاتهم ليكون ذلك تطورا هاما لمخطط السرطان يضيف الوزير
وقال الوزير إن الكل يعلم أن السرطان هو مرض يمكن تفادي أكبر نسبة من الإصابة به إذ 40 % من الوفيات التي يسببها السرطان تتعلق بعوامل خطر تعتبر قابلة للتفادي، علما أن عوامل الخطر هذه مرتبطة إما بالبيئة وإما بسلوكياتنا. مشيرا في هذا الصدد إلى أن التدخين مسؤول عن 30 % من الوفيات بالسرطان، فهو السبب الأول للوفيات بالنسبة للنساء وكذا بالنسبة للرجال. فعدد المدخنين تجاوز ما كان عليه قبل خمس سنوات مضت لأن هذه الآفة انتشرت للأسف ضمن الشباب.
وذكر وزير الصحة بالمناسبة بأنه خلال سنة 2014، تم إعداد المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للمكافحة المتكاملة لعوامل الخطر للأمراض غير المنتقلة الذي يتمثّل هدفه الأساسي في إقامة عمل منسق ومشترك بين القطاعات لمكافحة عوامل الخطر ومحدداتها، وتعزيز الوقاية من الأمراض غير المنتقلة بما فيها السرطان. وأكد أن المخطط يلزم الدولة، ولكن لا يمكن أن يكون له بعد حقيقي إلا إذا شارك كل الفاعلين فيما سيشرع القيام به.
80 بالمائة من الحالات تشخّص
في مرحلة متقدمة
كما كشف من جهته البروفيسور مسعود زيتوني، الذي قدم بالمناسبة، عرضا مفصلا عن المخطط الوطني للسرطان، أن المشكل في الجزائر هو عدم الكشف المبكر للسرطان. مضيفا أن 80 بالمائة من الحالات يتم كشفها في مرحلة متقدمة من المرض، بينما تقدر نسبة التعافي بنسبة 90 إلى 95 بالمائة عند تشخيص المرض في مرحلته الابتدائية. واستعرض البروفيسور، الذي توقع أن ترتفع حالات الاصابة الجديدة بالسرطان مع سنة 2017 من 44 ألفا إلى 48 ألف حالة سنويا، المحاور الكبرى للمخطط (08) والشروط الواجب توفرها لإنجاحه من بينها إشراك جميع القطاعات والفاعلين وتوفير الإمكانيات المالية لذلك والقضاء على البيروقراطية.
أما الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، فأكد أن لمنظومة الضمان الاجتماعي تجربة رائدة في هذا المجال، مشيرا إلى تكفل هذه الأخيرة بالمؤمّنات اجتماعيا، حيث بلغ عدد المؤمّنات اللواتي خضعن للفحص المبكر لسرطان الثدي منذ أفريل الماضي، 44 ألف امرأة مؤمّنة، كما تعمل ذات المنظومة على الوقاية من السرطانات المهنية.