أكد رئيس مصلحة طب الأورام الأستاذ كمال بوزيد، أن مشكل العلاج بالأشعة (راديوتيرابي) الذي يدخل ضمن سلسلة علاج المصابين بالسرطان، سيحل مع نهاية سنة 2014 بعد اقتناء المراكز المتخصصة للتجهيزات الطبية اللازمة، في وقت يتوقع فيه أن يبلغ عدد المصابين بالسرطان في الجزائر نفس الوتيرة المسجلة في الدول المتقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة. ارتفاع عدد المصابين في الجزائر، جعل وزارة الصحة، تلجأ إلى إجراءات عاجلة من خلال برمجة استيراد 57 جهازا للعلاج بالأشعة، يتم توزيعها على مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، من بينها 15 جهازا توجد حاليا في مرحلة التركيب، بالإضافة إلى إعادة تهيئة عدة مصالح، مما سيؤدي إلى إيجاد حل نهائي -مثلما قال- لمشكل العلاج بالأشعة. وبخصوص مراكز مكافحة السرطان التي هي بصدد تركيب تجهيزات العلاج بالأشعة، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن مركز قسنطينة استفاد من هذه العملية خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم تجهيز كل من مركزي باتنة وسطيف قريبا، بالإضافة إلى 10 مراكز أخرى بصدد الإنجاز. وكانت الوزارة قد سمحت بفتح أربعة مراكز للعلاج بالأشعة تابعة للقطاع الخاص اثنان منها بدأت تشتغل بكل من ولايتي البليدةوقسنطينة والبقية في طريق الإنجاز، مما سيساهم في التكفل ب28 ألف مصاب بالسرطان يحتاج إلى هذا النوع من العلاج سنويا 8 آلاف فقط منهم يستفيدون من هذا العلاج في الوقت الراهن. كما سهرت الوزارة على توفير جميع أصناف الأدوية الموجهة لعلاج السرطان إلى غاية 2016، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بهذا الداء يساهم بنسبة 30 مليار دج سنويا في تحسين التكفل بالمرضى. وأكد الأستاذ بوزيد الذي يشغل أيضا رئيس مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان (بيار وماري كوري) أن الجزائر (تسير في نفس وتيرة الإصابة بالسرطان المسجلة بالدول الغربية نتيجة شيخوخة سكانها، حيث بلغت بفرنسا -كما قال- 300 حالة لكل 100 ألف ساكن و400 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن بالولايات المتحدةالأمريكية). ويرى نفس المتحدث، استنادا إلى مؤشرات معدل السن للسكان الجزائريين الذي انتقل من 45 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 76 خلال السنوات الأخيرة، أن هذه الظاهرة تجعل نسبة كبيرة من هؤلاء السكان معرضة للإصابة بالسرطان باعتبار أن عامل الشيخوخة يأتي في مقدمة عوامل الإصابة بهذا الداء. وقد شهد هذا الداء ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 80 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال سنة 1993 إلى 120 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال سنوات 2000 وهو مرشح للارتفاع ليصل إلى نفس النسبة المنتشرة بالدول المتقدمة خلال الخمس سنوات القادمة. ويقدر متوسط عمر الإصابة بالسرطان، حسب معطيات المعهد الوطني للصحة العمومية ب52 سنة، مما يدل على انتشار النسبة الكبيرة لدى الأشخاص المسنين التي تشكل في الوقت الحالي 7 بالمائة من مجموع السكان، حيث يصف الخبراء هذه الوضعية ب(العادية جدا). وقدر المعهد الوطني للصحة العمومية عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سنويا بأكثر من 40 ألف حالة جديدة، أي بتسجيل أكثر من 20 ألف حالة لدى النساء وأكثر من 19 ألف حالة لدى الرجال. ويعتبر سرطان الرئة والمثانة البولية والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والبروستات من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى الرجال، أي ما يمثل نسبة 5ر52 بالمائة من الإصابة لدى هذا الجنس. وتنتشر ثلاثة أنواع من الإصابة على الخصوص لدى النساء تصيب الجهاز التناسلي (الثدي والمبيض وعنق الرحم) تليها الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. وتمثل كل هذه الأنواع مجتمعة نسبة 68 بالمائة من مجموع أنواع السرطان التي تصيب هذا الجنس. ويبقى سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستات من بين الأنواع الأكثر انتشارا بالجزائر، حيث تمثل نسبة 50 بالمائة لوحدها وتصيب متوسط السن 59 لدى الرجل و51 لدى المرأة باستثناء سرطان الثدي الذي يصيب النساء البالغات 40 سنة فما فوق. ضرورة تعزيز تكوين الأطباء العامين دعا المكلف بتقييم وبمتابعة السرطان الأستاذ مسعود زيتوني، إلى تعزيز تكوين الأطباء العامين الذين سيتكفلون بالمصابين بالسرطان على المستوى المحلي بتكوين إضافي. وأوضح الأستاذ زيتوني، أن كليات الطب الوطنية ضمنت خلال سنوات طويلة تكوينا نوعيا للطبيب العام إلى جانب الاختصاصات الأخرى إلا أن هذا التكوين أصبح لا (يتماشى) مع تغييرات الوضعية الوبائية التي يمر بها المجتمع مما يستدعي تنظيم دورات تكوينية أخرى. ودعا نفس الخبير بالمناسبة كل من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التعاون فيما بينهما من أجل ضمان تكوين إضافي للأطباء العامين والجراحين في مجال طب الأورام. أما بخصوص الخلايا القاعدية التي أنشأتها وزارة الصحة منذ سنتين، عبّر نفس الخبير عن أسفه لتأخر تنصيب هذه الخلايا، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة توجيهها وتقريبها من المواطن بقدر الإمكان مع تعزيزها بفريق طبي وشبه طبي. ويشرف على تسيير هذه الخلايا -حسبه- طبيب عام بعد تكوينه لهذا الغرض ، حيث يلعب هذا الأخير دورا هاما في مواصلة العلاج المرافق للعلاج الأساسي إلى جانب العلاج النفسي حتى لا يحس المريض بالعزلة والتهميش. وبخصوص سلسلة العلاج الحالية المطبقة في طب الأورام أشار الأستاذ زيتوني إلى بعض الاختلالات المسجلة، من بينها تنقل المريض بين مختلف المصالح وكذا من ولاية إلى أخرى، داعيا إلى ضرورة تقريب الصحة من المواطن. وثمن من جهة أخرى، الدور الذي تقوم به جمعيات المرضى من أجل التخفيف من معاناة المصابين وأسرهم . وفيما يتعلق بالأدوية المسكنة للألم، عبّر الخبير عن ارتياحه لتحسين تسيير هذا النوع من الأدوية التي تسوقها بعض الصيدليات بالولايات ولا يستفيد منها المريض إلا (بواسطة وصفة خاصة)، مثمنا الخطة التي تبنتها وزارتا الصحة والضمان الاجتماعي لجعل هذه الأدوية في متناول المحتاجين إليها. وبالنسبة إلى دور القطاع الخاص في مجال التكفل بالسرطان، أكد الأستاذ زيتوني أن هذا الأخير لعب دورا لا يستهان به، مثمنا استثماره في هذا الجانب، داعيا إلى ضرورة تنظيمه ضمن القطاع العمومي الذي يبقى -حسبه- (المحور الرئيسي) في حماية صحة المواطن. ولدى تطرقه إلى البحث العلمي في مجال طب الأورام، يرى الأستاذ زيتوني ضرورة مشاركة كل الاختصاصات مركزا على محورين اثنين الأول يتعلق بإنجاز تحليل دقيق حول انتشار السرطان بالجزائر، معتمدا خصوصا على معطيات عيادية والثاني حول التبادل العلمي في مجال البيوتكنولوجيا. وشدد على ضرورة مسايرة التطورات التي تحدث في العالم حتى يستفيد المرضى من علاج متطور، داعيا إلى إعداد دراسة وبائية دقيقة لكل الفئات العمرية. الحث على الوقاية والكشف المبكر للمرض من جهة أخرى، شدد المكلف بتقييم ومتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان، على ضرورة تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الداء للحد من معدل الإصابة بالداء بالجزائر. ودعا الأستاذ زيتوني إلى ضرورة تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الداء في الوقت المناسب، على غرار ما هو معمول به بالدول المتطورة. وذكر نفس الخبير بأن الدول المتقدمة التي سخرت وسائل ضخمة للتكفل بالسرطان، سواء تعلق الأمر بالأدوية أو العلاج الكميائي أو الأشعة، أثبتت تجربتها أنها لم تفلح في الحد من معدل انتشاره والوفيات الناجمة عنه مما دفعها إلى الاستثمار في الوقاية التي أعطت -حسبه- نتائج (مرضية). ودعا في نفس الإطار الأستاذ زيتوني، السلطات العمومية إلى اتباع نفس السياسة الوقائية التي اتبعتها هذه الدول معتمدة على مكافحة العوامل المتسببة في الإصابة بالسرطان، على غرار التدخين وتغيير النمط الغذائي الذي يتميز بالدهون، بالإضافة إلى تشجيع ممارسة النشاط الرياضي، موضحا بأنه قدم اقتراحات حول هذا الجانب ضمن التقرير النهائي لتقييم ومتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وبخصوص الكشف المبكر عن المرض، أوضح الأستاذ زيتوني، بأن تشخيص الداء مبكرا يساعد على الشفاء في العديد من الحالات، معبرا عن أسفه لتقدم المصابين للعلاج في حالة (معقدة جدا)، مما يجعل هذا العلاج (غير فعال). ولضمان تكفل جيد بالتشخيص المبكر لداء السرطان، ركز الخبير على عاملين أساسيين الأول يتعلق بالتنظيم العلمي لبروتوكول التشخيص حسب المقاييس المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى تعجيل العلاج حتى لا تذهب مجهودات الكشف المبكر سدى. الجزائر لديها إمكانات "هامة" لتحسين التكفل بمرضى السرطان أما من ناحية الهياكل والمستشفيات والعيادات، فقد ثمن الأستاذ زيتوني المجهودات التي بذلتها الدولة لإنجاز (عدد هائل) من هذه المرافق التي تم تجهيزها (بشكل عادل) عبر كل مناطق الوطن. وبخصوص الموارد البشرية، أعرب السيد زيتوني عن ارتياحه لتكوين إطارات شابة اكتسبت خبرة وساهمت -كما قال- في (تحسين التكفل بصحة المواطنين، لاسيما في مجال مكافحة السرطان)، مشيرا إلى أنه وبفضل هذه الإمكانات المتوفرة (ستتمكن الجزائر في وقت وجيز من تحسين التكفل بالسرطان إذا تجاوزت بعض العراقيل البيروقراطية). وذكر في نفس الإطار بالتعليمة التي وجهها الوزير الأول إلى كل المسؤولين، داعيا من خلالها إلى اتخاذ إجراءات حقيقية في مجال التكفل بهذا الداء. وفي نفس السياق، أكد الأستاذ زيتوني أنه سجل (تقدما في تحسين التكفل بالسرطان)، وذلك من خلال (الأهمية التي يوليها الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير النهائي للمخطط الوطني لمكافحة السرطان)، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوسائل المتاحة (ستساهم في رفع التحدي في مجال طب الأورام خلال السنوات المقبلة). كما ثمن أيضا (تحسين إجراء الفحوصات البيولوجية والأشعة للكشف عن الإصابة بالسرطان التي لا يمكن إثباتها -مثلما أوضح- إلا عن طريق إجراء تحاليل التشريح الباطني التي تستدعي إشراك عدة خبراء لتحديد العلاج الخاص بها. وفي المقابل، عبّر الأستاذ زيتوني عن أسفه للمدة الطويلة التي ينتظرها المريض للحصول على نتائج هذه الفحوصات وهذا -كما قال- بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة لتذليل مثل هذه العقبات. وأكد في هذا السياق، أنه قدم جملة من الاقتراحات ضمن التقرير النهائي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية تتعلق على وجه الخصوص بتقليص مدة حصول المريض على نتائج التحاليل والفحوصات الطبية. وفيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج السرطان والعمليات الجراحية، وصف لأستاذ زيتوني النتائج المحققة في هذا المجال ب"المرضية جدا"، مشيرا في نفس الوقت إلى العلاج الكميائي الذي يشهد (تحسنا من يوم لآخر رغم ارتفاع تكلفة جزيئات هذا النوع من العلاج). وفي هذا الصدد، دعا السيد زيتوني إلى ضرورة التوصل إلى (إجماع طبي) حول اختيار الجزيئات الموجهة للعلاج الكيميائي من أجل اقتناء أحسنها. تقرير للرئيس حول متابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان كشف الأستاذ مسعود زيتوني المكلف بتقييم وبمتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان، عن أن التقرير النهائي لهذا المخطط سيرفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية شهر أكتوبر المقبل. وأوضح الأستاذ زيتوني في حديث ل(واج) أن التقرير النهائي حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتضمن جملة من الاقتراحات والتوصيات تشمل كل الجوانب المرتبطة بمكافحة هذا الداء، مشيرا إلى أن التقرير الأولي قد تم تقديمه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر جوان المنصرم. وتشهد الإصابة بالسرطان ارتفاعا متزايدا بالجزائر، وهو ما أدى برئيس الجمهورية إلى إعلان هذا الداء (مشكلا صحيا مستعصيا)، وتم بموجب ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تكليف الأستاذ زيتوني بإعداد المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وفي معرض حديثه عن انتشار السرطان بالجزائر، قال الأستاذ زيتوني بأن هذا الداء قد انتقل من 20 ألف حالة سنويا خلال سنوات التسعينيات إلى 45 ألف حالة في العام خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى معاناة نسبة كبيرة من سكان العالم من هذا المرض المرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد، ثمن الأستاذ زيتوني قرار رئيس الجمهورية القاضي بالإعلان عن المخطط الوطني لمكافحة السرطان وإدراجه ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاسي، مجندا بذلك كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذا المخطط. للإشارة، فقد ساهم في إعداد التقرير الخاص بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان بالجزائر خبراء من جميع الاختصاصات والقطاعات المعنية.
