تنصيب فوجي عمل لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب الأموال

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال المجلس المصغّر

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس عن تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة، لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس المصغر المنعقد مؤخرا. وأشار بن يونس إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن تخفيض الواردات إلا بعد دراسة هيكلها الحقيقي، موضحا أن أغلبها تجهيزات ومواد غذائية أساسية لا يمكن التخلي عنها. كما أكد مواصلة المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الجولة القادمة ستكون حاسمة، واعتبر أنه لا يمكن إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح السيد بن يونس أن الفوج الأول الذي نُصب على مستوى وزارة التجارة سيعمل على "إعداد التدابير اللازمة، لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها"، مؤكدا في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفوج مطالَب بتقديم نتائجه "خلال الأيام القليلة المقبلة".
لكن قبل صدور هذه النتائج، ألمح الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي التخفيض من الواردات بصفة آلية، موضحا أن "الأمر يتعلق أوّلا بدراسة الهيكل الحقيقي للواردات قبل اتخاذ قرار التخفيض"، لافتا، في ذات الوقت، إلى أنه "يتعين على الحكومة في هذا الشأن، أن تتخذ قرارات اقتصادية بدل قرارات إدارية".
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن واردات الجزائر مكوَّنة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاعي الفلاحة والصناعة، اللذين يساهمان في خلق الثروة الوطنية، وهو السبب الذي يجعل من تقييد أو تخفيض هذا النوع من الواردات، "صعبا"؛ بالنظر إلى أنها تُعد ضرورية لمتابعة برنامج الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص.
كما استبعد وزير التجارة تماما تخفيض استيراد المواد الغذائية الأساسية التي تشكل 17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية سنويا، بقيمة تتجاوز 9 ملايير دولار. وقال في تصريحه للوكالة: "إن الأغلبية الساحقة من هذه المواد مكوَّنة من مواد أساسية (قمح وسكّر وزيت) تمثل مواد ضرورية بالنسبة للمستهلك الجزائري"، مضيفا أن "من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015". وشدّد قائلا: "هذا غير متوقَّع".
وردا على سؤال حول إمكانية تسقيف قيمة الواردات خلال هذه الفترة التي تشهد تراجعا لأسعار النفط؛ حفاظا على توازن الميزان التجاري، أجاب الوزير بأن ذلك سيتوقف على التطورات التي ستسجلها أسواق النفط وتوازنات الاقتصاد الكلي والميزانياتي للبلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار إعداد قانون مالية تكميلي أو لا، وتحديد التعديلات اللازمة.
وبالمقابل، أشار الوزير إلى أن الجزائر لا تعيش نفس الوضعية التي شهدتها سنة 1986، عندما انهارت أسعار النفط. وقال إن الجزائر "اليوم لديها دين خارجي ضعيف، وتملك احتياطات صرف ستمكّنها من الصمود 3 إلى 4 سنوات". كما اعتبر أنه إن كان ارتفاع الواردات في بعض الدول يعبّر عن حيوية اقتصاداتها فإن "الحل الحقيقي للجزائر يتمثل في تنويع اقتصادها من خلال إعادة بعث القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية".
وبخصوص الفوج الثاني أوضح الوزير أنه سيكون مكوَّنا من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك ومصالح الجباية، وأنه سيكلَّف بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة "صارمة ودقيقة ودائمة"، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وبخصوص هذه المسألة، اعتبر الوزير أن مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية "التي يجب أن تحاصَر عن طريق رقابة أكثر صرامة"، من شأنها أن تسمح للجزائر بحماية عائدات الصرف الأجنبي.
وعن ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أعلن أن الجولة 13 من المفاوضات متعددة الأطراف حُددت خلال الثلاثي الأول من 2015، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيكون حاسما بالنظر إلى كونه سيسمح للجزائر بتحديد تاريخ الانضمام و"إن كان سيتم نهاية السنة أم لا".
وأكد في هذا السياق، أنه سيلتقي بداية هذا العام بمسؤولين سامين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإجراء محادثات حول هذا الانضمام، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان أكبر الشركاء في هذا الملف، ويجب أن نتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع هذين الطرفين".
وبالنسبة لبن يونس فإن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة "لا يشكل هاجسا للحكومة الجزائرية"، حيث قال: "إن القرار السياسي قد اتُّخذ، ونحن بصدد النقاش والتفاوض وفق وتيرتنا الخاصة. ويجب القول بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ليس هاجسا بالنسبة لنا، بل هو مشروع تم التفكير فيه بشكل جيد".
كما إن الانضمام - كما أضاف - لن يضر بالمصالح الاقتصادية للوطن، مذكرا بأن الجزائر أبرمت عدة اتفاقات استثمارية خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص في القطاع الصناعي العمومي، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار.
وأكد مواصلة دعم المنتجات واسعة الاستهلاك بعد الانضمام للمنظمة، لاسيما في مجال المنتجات الطاقوية. وقال: "كانت لنا نقاشات مع الاتحاد الأوروبي حول سياسة الدعم في مجال الطاقة، وقلنا لهم بأنه لا مجال للتخلي عنها"؛ لأنها "سياسة اجتماعية تم إقرارها من طرف دولة وبكل سيادة".
من جانب آخر، أكد الوزير أنه من المستحيل إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من نتائجه، التي قال إنها "بقيت بعيدة عن الهدف المسطر من طرف الجزائر، وذلك فيما يخص تطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات والاستثمارات الأجنبية".
وقال إن هذا الاتفاق هام بالنسبة للجزائر، التي ستطرح انشغالاتها خلال اللقاء التقييمي المزمع عقده في 2015، وذلك بهدف الحصول على المزيد من التسهيلات.