دعوة الأطراف إلى توفير جو الثقة لاستئناف مسار السلام في فيفري

الجولة الخامسة للحوار المالي محور مشاورات بين لعمامرة والمنجي

شكّل تنظيم الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل، محور المشاورات التي نظمت نهاية الأسبوع، من قبل الجزائر التي تترأس الوساطة، ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والأمم المتحدة ممثلة من قبل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، السيد المنجي الحامدي، حيث حث الجانبان مختلف الأطراف المعنية على توفير جو من الهدوء والثقة لاستئناف مسار السلام في شهر فيفري المقبل.
وتهدف هذه المشاورات التي نظمت غداة اللقاءات المنظمة بالجزائر من قبل فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر، وتنسيقية الجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي، وممثلي الحكومة المالية إلى إعطاء دفع للحوار والتسوية النهائية للأزمة في مالي.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجزائر التي تقود فريق الوساطة ورئيس بعثة (المينوسما)، بأن كلا من رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي، حثا مختلف الأطراف على توفير جو من الهدوء والثقة الضروريين لاستئناف مسار السلام خلال شهر فيفري المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال، يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعّال".
وتحظى جهود الجزائر والأمم المتحدة بدعم وتشجيع من قبل الأطراف المعنية بهذا المسار، والتي عبّرت عن التزامها المتجدد لممثلي تنسيقية حركات شمال مالي والحكومة المالية من أجل الحوار والتسوية النهائية للأزمة في مالي.
وتم التأكيد على هذا التمسك بالمفاوضات ومسار السلام من قبل وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب، والأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بلال آغ شريف، وممثل الحركة العربية الأزوادية سيدي ابراهيم ولد سيداتي، وممثل المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد محمد آغ أهاريب.
وأوضح البيان المشترك أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم، مبرزة تمسكها بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار ل23 ماي 2014، وكيفيات تنفيذه ل13 جوان 2014، وإعلان وقف الاقتتال ل24 جويلية 2014".
كما أشار نفس المصدر إلى أنه علاوة على مسألة استئناف الحوار، تطرق فريق الوساطة والبعثة الأممية مع مختلف الأطراف المعنية إلى تطورات الوضع "المثيرة للقلق"، والتي ميّزت بلدة "تابانكور" في الفترة الأخيرة وإلى "المناخ المتوتر واللاستقرار السائد في المنطقة". وتم خلال المشاورات التوصل إلى استنتاج مفاده أن التطورات الأخيرة في شمال مالي "قد تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر"، كما ذكّر الطرفان بالتزامات كل الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلّحة.
وقامت قوات الأمم المتحدة في مالي بعد تعرضها مؤخرا لهجومات، بتدمير سيارة تابعة لمجموعة مسلحة من خلال قصف جوي في شمال مالي أسفر عن قتلى وجرحى.
وأشار البيان إلى أن (المينوسما) "اضطرت للجوء إلى استعمال القوة ردا على طلقات نارية مباشرة بالأسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابانكور، حسبما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من أجل حماية السكان المدنيين ومستخدميها وممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم أو خطر مؤكد".
إجماع على ضرورة استئناف الحوار
وعموما فقد أجمع ممثلو تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، خلال المشاورات الأخيرة على ضرورة استئناف الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث أكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الازواد، بلال آغ شريف، أمام ممثلي التنسيقية "نحن متواجدون هنا بالجزائر مع فريق الوساطة والأشقاء في الجزائر لتعميق الحوار والنقاش حول مسألة المفاوضات ومسألة الإعداد للتوصل لحل نهائي للصراع القائم منذ مدة طويلة جدا بمنطقة شمال مالي".
في حين أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدو اللاي ديوب، من جهته عن أمله في أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة القرارات من أجل تسوية نهائية للأزمة، مؤكدا على ضرورة تغيير الواقع الذي تعرفه منطقة شمال مالي حاليا، وإعطاء كل الحظوظ للمسار السياسي من أجل تسوية نهائية.