الجولة الخامسة من الحوارللتسوية السياسية في المالي

شكل تنظيم الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل، محور المشاورات التي نظمت نهاية الأسبوع من قبل الجزائر، التي تترأس الوساطة ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والأمم المتحدة ممثلة من قبل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» حمدي منجي.
وتهدف هذه المشاورات، التي عقدت غداة اللقاءات المنظمة بالجزائر العاصمة من قبل فريق الوساطة بقيادة الجزائر وتنسيقية الجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي وممثلي الحكومة المالية، إلى إعطاء دفع للحوار والتسوية النهائية للأزمة في مالي.
وبحسب البيان المشترك الذي نشر من قبل الجزائر، التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل، ورئيس بعثة «مينوسما»، فإن رئيس الدبلوماسية الجزائرية والممثل الأممي، حثا مختلف الأطراف على "توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف خلال شهر فبراير مسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعّال".
تمسك الأطراف المعنية بمسار السلام
جهود الجزائر والأمم المتحدة تحظى بدعم وتشجيع من خلال الالتزام المتجدد لممثلي تنسيقية حركات شمال مالي والحكومة المالية من أجل الحوار والتسوية النهائية للأزمة في مالي.
وتم التأكيد على هذا التمسك، بالمفاوضات ومسار السلام من قبل وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب، والأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال آغ شريف، وممثل الحركة العربية الأزوادية سيدي ابراهيم ولد سيداتي، وممثل المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد محمد آغ أهاريب.
وأوضح البيان المشترك، أن الأطراف التي تمت استشارتها، أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم، مبرزة تمسّكها بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار ل23 مايو 2014 وكيفيات تنفيذه ل13 يونيو 2014 وإعلان وقف الاقتتال ل24 يوليو 2014".
علاوة على استئناف الحوار، فإن الوساطة والأمم المتحدة، قد تطرقا مع مختلف الأطراف المعنية إلى تطورات "الوضع المثيرة للقلق" التي ميّزت بلدة "بتابنكرت في الآونة الأخيرة وكذا "المناخ المتوتر واللاإستقرار السائد في المنطقة".
وتم عقب المشاورات التوصل إلى نتيجة أن هذه التطورات الأخيرة في شمال مالي "قد تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر".
في ذات السياق، ذكر الطرفان بالتزامات كل الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة.
وقامت قوات الأمم المتحدة في مالي، بعد تعرضها مؤخرا لهجومات، بتدمير يوم الثلاثاء الماضي سيارة تابعة لمجموعة مسلحة خلال قصف جوي في شمال مالي أسفر عن قتلى وجرحى.
وأشار البيان، إلى أن «مينوسما»، "اضطرت الجوء إلى استعمال القوة ردا على طلقات نارية مباشرة بالأسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابنكرت(...)، بحسب ما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من أجل حماية السكان المدنيين ومستخدميها وممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم أو خطر مؤكد".
إجماع حول ضرورة استئناف الحوار
وعلى العموم، أجمع ممثلو تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي، خلال المشاورات الأخيرة، على ضرورة استئناف الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد أكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال آغ شريف أمام ممثلي التنسيقية الآخرين: "نحن متواجدون هنا (بالجزائر) مع الوساطة مع الأشقاء في الجزائر لتعميق الحوار والنقاش حول مسألة المفاوضات ومسألة الإعداد للتوصل لحل نهائي للصراع القائم منذ مدة طويلة جدا (بمنطقة شمال مالي)".
وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدو اللاي ديوب، من جهته، عن أمله في أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة "القرارات" وليس "النقاشات" من أجل تسوية نهائية للأزمة في هذا البلد.
وقد صرح السيد ديوب للصحافة عقب لقائه بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أن "الوقت اليوم لم يعد للنقاش، بل نحن نأمل في أن ندخل في مرحلة اتخاذ القرارات وأن يجلس المسؤولون في الحكومة والحركات المسلحة من أجل حسم المسائل السياسية".
وأضاف، "للأسف، أن العنف هو الذي يهيمن على الساحة (في منطقة شمال مالي)"، مؤكدا على ضرورة "تغيير هذا الواقع وإعطاء كل الحظوظ للمسار السياسي من أجل تسوية نهائية للأزمة".