الأزمة المالية: الجولة الخامسة من الحوار محور مشاورات بالجزائر

شكل تنظيم الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل محور المشاورات التي نظمت نهاية هذا الأسبوع من قبل الجزائر التي تترأس الوساطة ممثلة في وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والأمم المتحدة ممثلة من قبل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) السيد حمدي منجي.
وتهدف هذه المشاورات التي نظمت غداة اللقاءات المنظمة بالجزائر العاصمة من قبل فريق الوساطة بقيادة الجزائر و تنسيقية الجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي و ممثلي الحكومة المالية إلى اعطاء دفع للحوار و التسوية النهائية للأزمة في مالي.
وحسب البيان المشترك الذي نشر من قبل الجزائر التي تقود الوساطة في الحوار المالي الشامل ورئيس بعثة المينوسما فان رئيس الدبلوماسية الجزائرية و الممثل الأممي حثا مختلف الأطراف على "توفير جو من الهدوء و الثقة الضرورين لاستئناف خلال شهر فبراير مسار السلام بهدف التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بشكل فعال".
--تمسك الأطراف المعنية بمسار السلام --
جهود الجزائر و الأمم المتحدة تحظى بدعم و تشجيع من خلال الالتزام المتجدد لممثلي تنسيقية حركات شمال مالي و الحكومة المالية من أجل الحوار و التسوية النهائية للأزمة في مالي.
وتم التأكيد على هذا التمسك بالمفاوضات و مسار السلام من قبل وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب و الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال آغ شريف و ممثل الحركة العربية الأزوادية سيدي ابراهيم ولد سيداتي وممثل المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد محمد آغ أهاريب.
وأوضح البيان المشترك أن الأطراف التي تمت استشارتها أكدت مجددا "التزامها بتحقيق السلم مبرزة تمسكها بأحكام اتفاق وقف اطلاق النار ل 23 مايو
2014 وكيفيات تنفيذه ل 13 يونيو 2014 و اعلان وقف الإقتتال ل 24 يوليو 2014".
علاوة على استئناف الحوار فان الوساطة و الأمم المتحدة قد تطرقا مع مختلف الأطراف المعنية إلى تطورات "الوضع المثيرة للقلق" التي ميزت بلدة "طابانكور في الآونة الأخيرة وكذا "المناخ المتوتر و اللاستقرار السائد في المنطقة".
وتم عقب المشاورات التوصل إلى نتيجة أن هذه التطورات الأخيرة في شمال مالي "قد تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر".
في ذات السياق ذكر الطرفان بالتزامات كل الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة.
وقامت قوات الأمم المتحدة في مالي بعد تعرضها مؤخرا لهجومات بتدمير يوم الثلاثاء الماضي سيارة تابعة لمجموعة مسلحة خلال قصف جوي في شمال مالي أسفر عن قتلى و جرحى.
وأشار البيان إلى أن المينوسما "اضطرت للجوء الى استعمال القوة ردا على طلقات نارية مباشرة بالأسلحة الثقيلة على القبعات الزرق بتابنكرت (...) حسبما تقتضيه مهمتها التي تسمح لها باستعمال القوة من أجل حماية السكان المدنيين و مستخدميها و ممتلكاتها في حالة التعرض لهجوم أو خطر مؤكد".
-اجماع حول ضرورة استئناف الحوار-
وعلى العموم أجمع ممثلو تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في منطقة شمال مالي خلال المشاورات الاخيرة على ضرورة استئناف الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد اكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الازواد بلال آغ شريف امام ممثلي التنسيقية الاخرين: "نحن متواجدون هنا (بالجزائر) مع الوساطة مع الأشقاء
في الجزائر لتعميق الحوار والنقاش حول مسألة المفاوضات ومسألة الإعداد للتوصل لحل نهائي للصراع القائم منذ مدة طويلة جدا (بمنطقة شمال مالي)".
وقد اعرب وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب من جهته عن امله في ان تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة "القرارات" و ليس "النقاشات" من اجل تسوية نهائية للازمة في هذا البلد.
وقد صرح السيد ديوب للصحافة عقب لقاءه بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ان "الوقت اليوم لم يعد للنقاش بل نحن نامل في ان ندخل في مرحلة اتخاذ القرارات و ان يجلس المسؤولون في الحكومة و الحركات المسلحة من اجل حسم المسائل السياسية".
واضاف "للاسف ان العنف هو الذي يهيمن على الساحة (في منطقة شمال مالي)" مؤكدا على ضرورة "تغيير هذا الواقع و اعطاء كل الحظوظ للمسار السياسي من اجل تسوية نهائية للأزمة".