قسنطينة تطالب بمياه سد بني هارون

فيما أبرزت المصالح الفلاحية مجهودات الدولة في ترقية القطاع

أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، السيد ياسين لغديري، أن المديرية وضعت بعض الحلول الاستعجالية مؤخرا، من أجل تدارك النقص الحاصل في عملية سقي الأراضي الفلاحية بالولاية، حيث سيتم الاعتماد على مياه الوديان، المنابع والمياه المصفاة بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها، للوقوف على مدى صلاحيتها في عملية السقي.
... كما دعا المتحدث إلى ضرورة اللجوء إلى مياه سد بني هارون من أجل السقي التكميلي، باعتبار أن المصادر المائية الحالية غير كافية، خاصة أن مساحة الأراضي المعنية بالسقي تقدر ب 6500 هكتار، بينما لا تسقى حاليا سوى 2800 هكتار فقط، وهو ما يفسر العجز الحاصل في مجال الري الفلاحي في الولاية، بسبب نقص مصادر المياه.
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل عجز في كمية المياه الموجهة للري الفلاحي بما يقارب 22 مليون متر مكعب، وأن الولاية تنتظر رد الوزارة المعنية بعدما أودعت ملفا بخصوص الاستفادة من مياه سد بني هارون في مجال سقي الأراضي الفلاحية.
من جهة أخرى، أكد مدير الفلاحة أن مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في سبيل النهوض بقطاع الفلاحة في الولاية وتحويله إلى مصدر دخل رئيسي بدلا من البترول، حيث كشف عن أن أزيد من 1900 ملف تم قبوله في إطار قرض التحدي، ساعدت فيه الدولة الفلاحين بحوالي مليار ونصف مليار دينار، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الفلاحين في قسنطينة استفادوا من عقود الامتياز، وأن العملية لا تزال مستمرة لتغطية باقي الطلبات.
وعن غياب الأراضي الفلاحية الخصبة والبساتين ببلدية حامة بوزيان التي كانت رائدة في مجال الفلاحة، قال الأمين الولائي للفلاحين بقسنطينة، السيد سليمان عوان بأن هذه الأراضي لم تبق كذلك بعد غزو الإسمنت لها، محملا هذه المسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق الذي ارتكب، حسبه، جريمة في حق الأراضي الفلاحية، بعدما وزعها من أجل البناء، واستفاد بدوره من قطع أرضية.
أما عن مشكل تسويق "النخالة"، فأكد المتحدث أن اتفاقية عام 2008 بين وزارتي الفلاحة والتجارة، القاضية بتسويق "النخالة" من طرف مؤسسة "الرياض" عن طريق التعاونية الفلاحية بنصف سعر قنطار القمح اللين، تم نقضها في شهر ديسمبر الماضي في عز أزمة تغذية المواشي، مؤكدا أن المؤسسة التي نقضت الاتفاقية بحجة حرية السوق تمون بمادتها الأساسية المدعمة من تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وتسوقها للخواص الذين يبيعونها للموالين بسعر 3000 دج للقنطار الواحد، فيما تحدد قيمتها التعليمة المشتركة بحوالي 1750 دج، وهو ما سيؤثر سلبا على حظيرة الولاية من البقر والمواشي وإنتاجها من الحليب.
كما أفاد مدير المصالح الفلاحية أن قطاعه يتطور بوجود المسؤولين والفلاحين على أرضية الميدان، معتبرا قطاعه معنيا أيضا بتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، وأنه سيساهم في إنجاحها على غرار باقي القطاعات، وطمأن المصدر بأن الإنتاج الفلاحي من خضر وفواكه، سيكون متوفرا لضيوف عاصمة الشرق خلال التظاهرة التي ستنطلق في ال15 أفريل المقبل وستدوم إلى غاية أفريل 2016.