قطاعا الفلاحة والري في صلب الاهتمامات

تحقيق الأمن الغذائي

عكفت الحكومات المتعاقبة، خلال ال15 سنة الفارطة، على وضع قطاعي الفلاحة والموارد المائية على رأس قائمة الاهتمامات، من خلال اعتماد عدة برامج إنمائية واستثمارية، مع تخصيص مبالغ مالية معتبرة لدعم القطاع وضمان توفير المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار تتماشي ومداخيل المواطن البسيط.
وهي الإصلاحات التي سمحت بتحقيق رقم قياسي في إنتاج القمح الصلب بلغ 61,2 مليون قنطار، سنة 2009، مع العودة القوية لتربية الأبقار الحلوب، مما رفع إنتاج الحليب الطازج إلى أكثر من 3 ملايير لتر سنويا.
وهي الأرقام التي لم تكن لتتحقق لولا تجنيد كميات كبيرة من مياه السقي واعتماد استراتيجية وطنية على المدى البعيد سمحت برفع احتياطي السدود إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب، مع استغلال التكنولوجيات الحديثة لتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر عبر 13 محطة تنتج كل واحدة منها 500 ألف لتر من المياه يوميا.
وقد اعترف العديد من الحكومات الأجنبية بالتجربة الرائدة للجزائر سواء فيما يخص القفزة النوعية التي عرفها قطاع الفلاحة أو في مجال تسيير الموارد المائية بعد أن تم استقطاب أكبر الشركات العالمية لتسيير، إنتاج وتطهير المياه بأربع ولايات دون اللجوء إلى رفع تسعيرة المياه.
الحديث عن النتائج المحققة في قطاعي الفلاحة والمياه لا يمكن حصره في أسطر بالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة، والتي تظهر جليا على أرض الواقع، فالزائر اليوم إلى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه يلاحظ ذلك التغير من ناحية كم ونوعية المنتوج، والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى فلاحي الولايات الجنوبية الذين استغلوا التقنيات الحديثة في الإنتاج وتوفر الظروف المناخية من حرارة ومياه جوفية لتنويع الإنتاج الفلاحي الذي تحول من التمر والترفاس، وهما المنتجان المشهوران بالولايات الصحراوية، إلى البطاطا والطماطم ومختلف أنواع الفواكه، وبذلك تحولت الولايات الجنوبية خلال ال10 سنوات الفارطة إلى خزان للشمال.
يجمع المختصون والمهنيون في قطاع الفلاحة على أن مختلف المخططات الإنمائية المعتمدة، خاصة سياسة التجديد الفلاحي والريفي، كان لها الدور الفعال في تطوير مختلف النشاطات الفلاحية من منطلق أنها كانت الأداة لتحديد نوعية حكمة قطاع الفلاحة مع إيلاء الأهمية القصوي لعالم الريف، تحديد آليات ربح رهان نمو اقتصادي مدعم على المديين القريب والبعيد، تحديد أدوار مختلف الفاعلين في القطاع من فلاحين ومربين
وصناعيين، مع إشراك البحث العلمي لعصرنة القطاع، خاصة في شقه المتعلق بتحسين البذور، الرفع من مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، مع إدخال المكننة لحل إشكالية نقص اليد العاملة خلال الجني والبذر. ولضمان توفير الدعم المالي، تقرر في إطار السياسية الجديدة المعتمدة منذ سنة 2000 التي تستمر لغاية 2020، اقتراح مجموعة من القروض بدون فوائد تتماشي ومتطلبات المهنيين وترافقهم خلال كل مراحل الإنتاج، منها "القرض الرفيق"، المخصص لفترة الحرث والبذر، قرض "الفدرالي" المقترح للتجمعات الفلاحية لتجهيز المستثمرات الفلاحية بالعتاد اللازم، بالإضافة إلى قرض "التحدي" المعلن عنه تزامنا مع إطلاق قانون الامتياز الفلاحي لمساعدة الفلاحين المتحصلين على عقود الامتياز بتهيئة الأراضي الفلاحية وتجهيزها للدخول في الإنتاج.
ولضمان تقديم القروض للناشطين في القطاع الفلاحي تقرر إعادة توجيه مهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية مع تفعيل نشاط الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وهما الجهازان الوحيدان اللذان يتوليان عملية تأمين الفلاحين
وتقديم التمويل المالي لتطوير النشاط الفلاحي من خلال الأخذ في الحسبان خصوصية الفلاح والمربي.
بالمقابل، تم إطلاق أكثر من 12 ألف مشروع جواري للتنمية الفلاحية المندمجة من طرف المديرية العامة للغابات، وهي المشاريع التي تطمح من خلالها الوزارة الوصية إلى إدماج سكان الريف في التنمية الاقتصادية والسماح لهم بتطوير نشاطاتهم الحرفية، خاصة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وتربية المواشي، وقد دخل لغاية الأشهر الفارطة 8200 مشروع حيز التنفيذ وتمت المصادقة على 9 آلاف مشروع على أن يتم إطلاقها عما قريب.

الريف مستقبل الجزائر والجنوب مستودع الشمال
عالم الريف وتثبيت السكان في القري والمداشر هو من بين الرهانات التي رفعتها الوزارة منذ سنة 2000، بعد أن تم التأكد من أن مستقبل الجزائر في الريف وليس في المدن، ولهذا الغرض تقرر إعادة عصرنة القرى وتمديد المسالك تعميم الكهرباء الريفية. بالمقابل، تم تخصيص قروض مالية للسكان لمساعدتهم على بناء مساكنهم في إطار عصرنة السكن الريفي، حيث تتراوح المساعدات ما بين 700 ألف دج بالنسبة للشمال و800 ألف دج للهضاب العليا و1 مليون دج بالنسبة للجنوب، وقد تم لغاية الأشهر الفارطة إنجاز 85 بالمائة من برنامج المخطط الخماسي «2010 /2014" الذي نص على إنجاز 9 آلاف وحدة سكنية.
وبعد أن تم التكفل بالسكن، قررت الحكومة حل إشكالية العقار الفلاحي وتجميد ما كان يصطلح على تسميته بحق الشفعة ليعوض بالقانون 10/ 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة عن طريق الامتياز الذي يسمح لكل فلاح باستغلال الأرض في شكل إيجار لمدة 40 سنة غير قابلة للتوريث أو البيع، وهو القانون الذي يخص 219406 مستثمرة فلاحية وتم إلى وقت قريب معالجة أكثر من 85 بالمائة من الملفات، على أن تغلق عملية تحرير عقود الامتياز نهاية شهر جوان المقبل. وقد جاء القانون ليحل إشكالية كبيرة كان يعاني منها الفلاح وهي عدم امتلاكه للأرض مما يجعل عملية الاستفادة من القروض أو تطوير النشاطات الفلاحية شبه مستحيل.
ولوضع حد لظاهرة البيروقراطية الإدارية، تقرر تنصيب لجان ولائية لمرافقة الفلاحين في مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة سواء بالدعم المالي أو التقني، مع توجيههم إلى الأنشطة التي لها مردودية أكثر، حسب مناخ المنطقة ونوعية الأرضية، في حين تم إطلاق ما يصطلح تسميته "عقود النجاعة" على كل الولايات يتم تقييمها في كل سداسي لتشجيع الفلاحين المجتهدين وتوجيه نصائح للمتخلفين عن الركب، وهي العقود التي سمحت بإطلاق "نادي الخمسين" الذي يضم الفلاحين الذين يزيد مردود إنتاجهم في الهكتار الواحد عن 70 قنطارا في كل موسم.
وبهدف تنظيم عملية الذبح وتسويق اللحوم الحمراء والبيضاء، يتم حاليا إنجاز ثلاثة مذابح عصرية مزودة بسلسلة تبريد بشرق وغرب ووسط البلاد بطاقة إجمالية تصل إلى 500 ألف طن، وهو المشروع الذي تعول عليه الحكومة لضبط إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من خلال التعاقد مع المربين وضبط الأسعار بأسواق الجملة.
وللتذكير، فقد خصصت الحكومات المتعاقبة، منذ سنة 2000، مبالغ مالية معتبرة للنهوض بالقطاع منها 200 مليار دج سنويا منذ 2010 إلى غاية اليوم لتغطية نفقات المنتجات الغذائية المدعمة مثل القمح اللين والشعير.

قفزة نوعية في تجنيد وتسيير الموارد المائية
الحديث عن قطاع الفلاحة يدفعنا للتطرق إلى قطاع الري الذي يعتبر الشريك الأساسي للفلاحة، وفي هذا المجال فقد استثمرت وزارة الموارد المائية أكثر من 380 مليار دج لإنجاز المنشآت القاعدية من سدود كبرى وأحواض لمجمع المياه، بالإضافة إلى استغلال تقنية التحويلات ما بين السدود لضمان العدل في توزيع مياه الشرب مع إطلاق أضخم مشروع يخص تحويل مياه الشرب من منطقة عين صالح إلى الهضاب العليا من خلال استغلال المياه الجوفية.
وبشهادة المختصين، فقد عرف قطاع الري تحولا تاريخيا إلى درجة أنه أصبح نموذجا يستشهد به في المحافل الدولية المخصصة لمناقشة موضوع المياه، وقد بذلت وزارة الموارد المائية مجهودات كبيرة لحل إشكالية التغيرات المناخية ليتم اعتماد تقنيات حديثة لتنويع مصادر المياه على غرار تحلية مياه البحر وتحويل المياه عبر أنظمة عصرية، على غرار نظام تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 750 كم لتغطية احتياجات سكان ولاية تمنراست بشكل مستديم، بالإضافة إلى نظام تحويل المياه من سد أوركيس بولاية أم البواقي بطاقة استيعاب تبلغ 65 مليون متر مكعب إلى الولايات المجاورة لتموين 200 ألف نسمة بمياه الشرب وسقي 17 ألف هكتار من الأراضي، تحويل المياه نحو سد بورومي انطلاقا من سد كدية أسردون، ومن المياه الجوفية بمنطقة مازافران باتجاه البليدة لدعم القدرات المحلية للمنطقة لتزويدها بالماء الشروب بمعدل 60 ألف متر مكعب في اليوم، ناهك عن أنظمة التحويل المسجلة ضمن المخطط الخماسي المقبل والذي تسعي من خلالها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لرفع مخزون مياه الشرب إلى 12 مليار متر مكعب آفاق 2030.
ولتعزيز عملية توفير مياه الشرب، تسهر الوكالة على إنجاز سبعة مشاريع تخص نظام تحويل المياه من سد بني هارون لست ولايات ويتعلق الأمر بكل من باتنة، خنشلة، ميلة، أم البواقي، قسنطينة وجيجل من خلال تحويل 504 ملايين متر مكعب في السنة لصالح 6 ملايين نسمة و400 ألف هكتار، نظام تحويل المياه نحو السهول العليا بسطيف لنقل 313 مليون متر مكعب من المياه المخصصة لتعزيز التموين لسكان سطيف والعلمة مع ري 400 ألف هكتار، أما التحويل الثالث فيخص سد تاقصبت بتيزي وزو لدعم سكان العاصمة وبومرداس ب180 مليون متر مكعب.
بالمقابل، يسهر الديوان الوطني للسقي على تجهيز 14 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بمنشآت الري الفلاحي حتى يتم رفع المساحات المسقية إلى أكثر من 1,6 مليون هكتار، ولضمان الاستغلال العقلاني للموارد المائية تقرر تجهيز المحيطات بمضخات مع مد قنوات لكل المستثمرات الفلاحية للقضاء على الربط العشوائي.
من جهتها، قررت الوزارة مواصلة دعم إنتاج وتوزيع مياه الشرب مع فرض القرار على المؤسسات الأجنبية التي عهد لها بعملية التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه بكل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، على أن يتم اختيار الشريك الأجنبي لولاية عناية قبل نهاية السنة الجارية، وهي التجربة الرائدة التي نجحت فيها الجزائر خاصة وأنها فرضت على الشركاء الأجانب التسيير المشترك للمؤسسات ونقل الخبرة والتجربة للإطارات الجزائرية، من جهتها تسهر الجزائرية للمياه على تحسين الربط بشبكات توزيع المياه التي بلغت أكثر من 80 بالمائة مع تحويل التسيير من البلديات إلى المؤسسة لضمان النوعية.
أما فيما يخص تطهير المياه، فقد خصصت الحكومة أغلفة مالية معتبر لإعادة صيانة وترميم كل محطات التطهير وإنجاز أكثر من 114 محطة جديدة للرفع من قدرات التطهير والحد من المصبات العشوائية لمياه الصرف لحماية المحيط والساحل من التلوث.