لا وجود للخوصصة في مشروع قانون الاستثمار

بوشوارب يبرز رهان الحكومة على المجمعات الصناعية الكبرى ويؤكد:

نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، وجود نية لدى الحكومة لخوصصة المؤسسات العمومية بموجب قانون الاستثمار الموجود حاليا على مستوى البرلمان، وذكر بأن رهان الدولة لدعم القطاع يكمن في دعم المجمعات الصناعية الكبرى الوطنية، فيما أعلن من جانب آخر عن إتمام عملية إعداد الهيكل التنظيمي ل4 مدارس عليا تابعة للقطاع في شهر جويلية القادم، لتتولى مهام تكوين الموارد البشرية للمؤسسات الوطنية.
وأكد السيد بوشوارب خلال ندوة صحفية نشطها عقب تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الهيكل التنظيمي للمدارس العليا في الصناعة أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي وضعته الوزارة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، "سحبت منه كلمة خوصصة نهائيا"، وأوضح في المقابل بأن الشراكة العمومية -الخاصة تعد من أولويات القطاع، مضيفا في نفس السياق بأن الحكومة تراهن ضمن استراتيجيتها لتنمية القطاع الصناعي على دعم المجمعات الكبرى الوطنية، على غرار مجمع الحجار الذي ضخت فيه حوالي 1 مليار أورو لتحديثه، بالإضافة إلى تمويل مناجم "الونزة" و"بوخضرة" من أجل تأهيلها وتفادي خوصصتها.
وذكر الوزير بأن السلطات العمومية قررت في إطار نفس الاستراتيجية دعم وتمويل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تكوين قاعدة ميكانيكية، بمركب الرويبة والتوجه نحو إنتاج المحركات والسيارات رباعية الدفع، ونفى بالمناسبة وجود أي نية لخوصصة مؤسسة الدراجات والدراجات النارية "سيكما" بقالمة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة استفادت خلال سنتي 2012-2013 من قروض بقيمة 2 مليار دينار، فيما خصص مبلغ 2 مليار دينار آخر لمسح ديونها، وهو ما مكنها حسبه من مضاعفة رقم اعمالها ب8 مرات منذ 2013.
وأعرب وزير الصناعة والمناجم عن استعداد القطاع لدعم المؤسسات الوطنية التي تعتزم إنتاج مواد صناعية يتم استيرادها حاليا من الخارج، مشددا في المقابل على رفض استيراد المؤسسات العمومية لمنتجات تنتج داخل الوطن مع إجبار المؤسسات الوطنية المصنعة على تخفيض أسعار منتجاتها.
ولدى تطرقه إلى مهام المدارس الأربعة التي ستتولى تكوين الموارد البشرية للمؤسسات الوطنية الصناعية، أكد السيد بوشوارب بأن اللجنة التي تم تنصيبها، أمس، ستنتهي من وضع الهيكل التنظيمي لهذه المدارس في جويلية المقبل، مشيرا إلى أن هذه المدارس تخص 4 مجالات أساسية هي المهن الصناعية، اللوجيستيك إدارة الأعمال وكذا الاقتصاد الصناعي، حيث يرتقب حسبه إطلاق مدرسة المهن الصناعية ومدرسة اللوجستيك منتصف جويلية المقبل فيما سيتم إطلاق المدرستين الأخريتين نهاية العام الجاري.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذه المدارس يأتي بعد عملية التقييم التي أظهرت أن المؤسسات لم يكن لها الحجم الكافي الذي يكسبها القدرة على تكوين إطاراتها داخل المؤسسة، مع استهلاكها لنسبة 9 بالمائة من التمويل الذي منحته لها الدولة لغرض التكوين، مبرزا بالمناسبة أهمية مد الجسور بين الجامعة والمؤسسة والعمل على الاستفادة من الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج لرفع مستوى تنافسية المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أكد السيد بوشوارب ضرورة استكمال برنامج عمل المجمعات الصناعية ال12 التي تقرر إنشاؤها في إطار عملية إعادة هيكلة القطاع الصناعي مع نهاية شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن نمط التسيير السابق للمؤسسات لم يكن مناسبا، وكلف القطاع خسارة 95 بالمائة من سوقه في بعض الفروع، على غرار الصناعات التحويلية التي تغطي حسبه، حوالي 7 بالمائة فقط من السوق.