لا "خوصصة" للمؤسسات العمومية في قانون الإستثمار الجديد

أكد وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم أنه لا مجال لخوصصة الشركات العمومية مستقبلا وأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ستكون بديلا لذلك ، وقال الوزير في ندوة صحفية عقدها عقب تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الهيكل التنظيمي للمدارس العليا في الصناعة أنه لن تكون هناك أي خوصصة للمؤسسات العمومية ضمن قانون الإستثمار الموجود حاليا على مستوى البرلمان مضيفا أن سياسة الحكومة تسعى إلى دعم المؤسسات الإقتصادية والمجمعات الصناعية العمومية الكبرى ، وجاء في تصريح بوشوارب :"مشروع القانون المتعلق بالإستثمار الذي وضعته الوزارة لدى المجلس الشعبي الوطني سُحبت منه كلمة خوصصة نهائيا"، كما تحدث عن الإستراتيجية التي ستتبعها الحكومة لدعم المؤسسات الوطنية التي تعاني صعوبات مالية على غرار مركب الحجار ومناجم الونزة حيث تم ضخ حوالي مليار أورو لأجل تفادي خوصصة هذه المؤسسات، كما كشف الوزير عن دعم المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تأهيلها لصناعة المحركات والسيارات رباعية الدفع نافيا في ذات السياق أي خوصصة لمؤسسة الدراجات والدراجات النارية "سيكما" في ولاية قالمة.