بوشوارب يكشف عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار في حين تم الشروع في إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتضمن إعادة تنظيم القطاع العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم.
أوضح وزير الصناعة والمناجم في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الوثيقة المتعلقة بالمشروع تتضمن أربعة جوانب أساسية خاصة بتسهيل التدابير والتوفيق بين نظام التشجيع والسياسة الاقتصادية وتعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة لتطوير الاستثمار.
وبهذا الخصوص -يقول الوزير »فان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطالبة باسترجاع دورها كمستفز بالمعنى الايجابي للكلمة للاستثمارات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني«.
وبالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي صدر سنة 2001 والذي عرف نحو 12 تعديلا لعدد من تدابيره يستوجب القيام بعصرنة و تحسين و ضمان ديمومة استقرار عدد من النصوص التي يتضمنها القانون.
ولفت بوشوارب في هذا السياق إلى انه ستتم كذلك مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إصلاح الوكالات المكلفة بتدعيمها على غرار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما تتم حاليا دراسة إجراءات خاصة بتحفيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة تلك التي يمكن أن تبلغ درجة الامتياز في مجال الابتكار.
وتدرس الوزارة أيضا مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلب حسب الوزير تدابير وآليات خاصة، كما يمثل تطوير المناولة كذلك أحد أولويات القطاع عبر اعتماد إستراتيجية تهدف إلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق و تسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدة على غزو أسواق جديدة.
وينتظر أن يعرض مشروع قانون الاستثمار في صيغته الجديدة على المجلس الشعبي الوطني شهر فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير.
وستتضمن إعادة تنظيم القطاع العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، حيث أوضح الوزير أن هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة والتي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي.
وحسب بوشوارب فان الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شانه أن يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات، كما حرص على التأكيد أن السبب في هذا الوضع لا يعود إلى القيم التسييرية التي تتمتع بها الإطارات المكلفة بإدارة هذه المؤسسات بل أن الأمر يتعلق أساسا بطريقة تنظيم هذه الكيانات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الإستراتيجية أشار بوشوارب إلى إن إنشاء المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج و الامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات و المجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها على غرار المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر »جيكا« وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذا المشروع طمأن الوزير عمال شركات تسيير المساهمات انه لن يتم أبدا المساس بمكتسباتهم الاجتماعية والمهنية مضيفا انه لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع.
وعن سؤال حول آجال تنفيذ المخطط الجديد أكد بوشوارب أن الحكومة ستوفي بالتزاماتها مثلما اوفت بوعدها بخصوص فتح مصنع رونو للسيارات بوادي تليلات بوهران والتسوية النهائية لملف مركب الحجار.
وأشار الوزير بهذا الصدد انه ينبغي التفريق بين أمرين فيما يتعلق بالآجال، وقد تم الانتهاء من الشطر الأول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة و انجاز عمليات التشخيص والمراقبة لشركات تسيير المساهمات إلى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة.