لكصاسي يحذر من خطر تضاؤل مرونة الاقتصاد الجزائري في حالة استمرار الصدمة الخارجية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الخميس بالجزائر أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر سمحت لها بتخفيف أثر الصدمة الخارجية محذرا في نفس الوقت من تضاؤل مرونة هذه الوضعية في حالة استمرار هذه الصدمة.
و أوضح لكصاسي خلال عرضه لأهم التوجهات و المؤشرات النقدية و المالية للجزائر خلال سنة 2014 أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر إلى غاية نهاية 2014 "من شأنها المساهمة في تخفيف أثر الصدمة الخارجية في 2015".
و أضاف أن المستوى الضعيف لمديونية مؤسسات قطاع المحروقات و البنوك من العملة الصعبة ساهم أيضا في "الحد من النتائج المالية للصدمة الخارجية".
غير أن السيد لكصاسي حذر من خطر تضائل هذا الدعم والمرونة في حالة استمرار الصدمات الخارجية قائلا "إذا استمرت الصدمة الخارجية قد يؤدي هذا إلى تضاؤل مرونة الوضعية الخارجية للجزائر بسرعة خصوصا وأن المستوى المرتفع جدا للواردات لا يحتمل و يشكل خطرا إضافيا لميزان المدفوعات على المدى المتوسط".
كما يشكل عجز ميزان المدفوعات و الانخفاض الكبير للفائض التجاري و تراجع مستوى الاحتياطات الصرف الرسمية أولى مؤشرات هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
و شهدت سنة 2014 أيضا عجزا في ميزان المدفوعات بدأ خلال السداسي الأول و وصل إلى مجموع 11ر9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
و كنتيجة لذلك تقلصت احتياطات صرف الجزائر الرسمية إلى 178,938 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 185,273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة.
و يأتي تراجع احتياطات الصرف بعد استقرار خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193,269 مليار دولار مقابل 194,012 مليار دولار نهاية 2013.
و أدى استمرار التزايد الكبير لواردات السلع للسنة الرابعة على التوالي و تراجع الصادرات إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 59ر0 مليار دولار فقط بنهاية 2014 (مقابل 73ر9 مليار دولار في 2013) ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.
و في هذا الإطار بلغت القيمة الإجمالية للصادرات بنهاية السنة الماضية 04ر60 مليار دولار بانخفاض نسبته 2ر7 بالمائة مقارنة ب 2013.
و بلغت صادرات المحروقات 34ر58 مليار دولار (مقابل 63 مليار دولار في 2013) في حين قدرت الصادرات خارج المحروقات ب 692ر1 مليار دولار مقابل 051ر1 مليار دولار في 2013.
أما فيما يتعلق بواردات السلع فقد واصلت ارتفاعها في 2014 إلى 44ر59 مليار دولار مقابل 99ر54 مليار دولار في 2013.
و بخصوص موارد صندوق ضبط الإيرادات فقد قدرت بحوالي 2ر4.488 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014.
ومن جهة أخرى أثر تجدد التقلبات في أسواق الصرف الدولية في النصف الثاني من عام 2014 و التي تزامنت مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط سلبا على عملات مختلف الدول الناشئة ومنها الدول المصدرة للنفط حسبما أبرزه السيد لكصاسي.
و فيما يتعلق بالعملة الوطنية فقد بلغ متوسط سعرها السنوي مقابل الدولار 5606ر80 دج للدولار الواحد في 2014 مقابل 3809ر79 دج للدولار في 2013 أي بانخفاض 49ر1 بالمائة بعد أن عرفت ارتفاعا ب 14ر0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014.
ويتعلق الأمر -حسب محافظ بنك الجزائر- بانخفاض طفيف في المعدل السنوي مقارنة بعملات بعض الدول الناشئة.
وموازاة مع ذلك تراجع المعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل الأورو بحوالي 39ر1 بالمائة في 2014 مقارنة ب 2013 لينتقل من 4374ر105 دج للأورو الواحد في 2013 إلى 9064ر106 دج للأورو في 2014 بعد أن نزل ب 78ر2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014.
و إجمالا سجل معدل الصرف الفعلي والحقيقي للعملة الوطنية ارتفاعا طفيفا في 2014 مقارنة بسنة 2013.
و من جهة أخرى واصل التضخم منحاه التنازلي في 2014 ليبلغ 9ر2 بالمائة مقابل 26ر3 بالمائة في ديسمبر 2013.
ورغم هذا التراجع فقد تم ملاحظة عودة التضخم منذ السداسي الثاني من 2014 بسبب التوجه التصاعدي للأسعار عند الاستهلاك حسب توضيحات السيد لكصاسي.