شرفي يلتزم بالدفاع عن حرية التعبير وضمان إعلام نزيه

في ندوة حول واقع وآفاق قطاع السمعي البصري بالجزائر

جدد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ميلود شرفي التزامه بالدفاع عن حرية التعبير والسعي لضمان حق المواطن في إعلام نزيه وشفاف، تكون فيه الخدمة العمومية هي الهدف الأسمى. وأكد المسؤول لدى إشرافه أول أمس على ندوة حول واقع وآفاق قطاع السمعي البصري بالجزائر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هيئته "ليست آلية رقابية" على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وأن هدفها الأسمى يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية.
وأوضح السيد ميلود شرفي في الندوة التي نظمتها سلطة ضبط السمعي البصري وجامعة الجزائر 3 بمقر كلية الاعلام والاتصال بحضور جمع من الأساتذة والإعلاميين والطلبة، أن الهيئة التي يشرف عليها ما هي إلّا آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات، بعيدا عن أي تضييق أو خناق على أصحاب المهنة، مشيرا إلى أن المشهد الإعلامي في بلادنا عرف العديد من التطورات وحقق العديد من المكاسب من بينها سلطة ضبط السمعي البصري التي تعد إحدى ثمار الإصلاحات.
وأضاف نفس المسؤول أن السلطة تعتبر "منبرا منيرا" لحرية الصحافة من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش وتنظيم الندوات للإطلاع أكثر على اهتمامات القطاع والنظر في انشغالات أهل المهنة لضمان مستقبل يكون الاعلام فيه حقا وتكون الوسيلة الإعلامية فيه أداة للتحديث والتنمية ونشر قيّم الحرية، موضحا أن هذه السلطة كرست لبنة الصرح الإعلامي بالجزائر وجاءت لضبط المسار النشط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بالجزائر بعد ميلاد عديد القنوات التلفزيونية. واغتنم السيد شرفي فرصة هذا اللقاء للحديث مطولا عن القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، والذي تم إعداده طبقا للمعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير "الأمثل" للقطاع، ويضيف شرفي، أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بترقية وسائل إعلام القطاع العام والخاص وكذا ترقية الخدمة العمومية في هذا المجال، مشيرا في السياق هيئته تسهر على "ضمان" حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به.
وأسهب المسؤول في الحديث عن المسار الذي مرّ به قطاع السمعي البصري الذي يمر حاليا بفترة "انتقالية" انطلقت مع صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 وهي المرحلة التي "ستنتهي قريبا بشروع سلطة الضبط في مباشرة مهامها التنظيمية" بوصفها حارس وضامن حرية ممارسة هذا النشاط "النشيط"، كما فصل في بعض المواد الواردة في القانون على غرار المادة 17 التي توضح أن خدمة الاتصال السمعي البصري هي خدمة موضوعاتية، وكذا المادة 47 التي تحدد دفتر الشروط والقواعد العامة عن كل خدمة للبث التلفزيوني أو الإذاعي، بالاضافة إلى المادة 48 التي توضح الالتزامات الخاصة باحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين ومصالح البلاد والمرجعيات الدينية والمقدسات..
من جانبه، قدم الأستاذ خوجة مداخلة مطولة تحت عنوان "الضوابط القانونية الجديدة في قطاع السمعي البصري"، تحدث فيها عن أهم ما جاء في قانون الإعلام في شكل قراءة ذكرت المهنيين بأبرز القوانين والأطر التي تسير القطاع، كما نورت الطلبة بمحتويات هذا القانون الثري في مضمونه والمتماشي مع ما هو معمول به في باقي الدول..
أما الدكتور محمد هدير، وهو أستاذ بكلية الإعلام، فقد ركز في محاضرته على مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر وتأثيرها على قطاع السمعي البصري، مركزا على عهد فتح التعددية السياسية ببلادنا بداية التسعينيات، حيث انتشرت العديد من العناوين الصحفية الخاصة التي أسهمت في إثراء الساحة الإعلامية محققة بذلك قفزة نوعية فتحت مجالا للتنافس الذي أسس لمرحلة إعلامية جديدة..