أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي أول أمس، بالجزائر العاصمة أن هيئته ليست آلية رقابية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقال شرفي خلال ندوة حول واقع وآفاق قطاع السمعي البصري بالجزائر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن الهدف الأسمى لهذه الهيئة يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية ولا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاف المؤسسات الإعلامية، وإنما آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات . وأضاف نفس المسؤول أن السلطة تعتبر منبرا منيرا لحرية الصحافة من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش وتنظيم الندوات للاطلاع أكثر على اهتمامات القطاع والنظر في انشغالات أهل المهنة لضمان مستقبل يكون الإعلام فيه حقا وتكون الوسيلة الإعلامية فيه أداة للتحديث والتنمية ونشر قيم الحرية . وأشار إلى أن هذه الهيئة تسهر على ضمان حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم العمول به وكذا ضمان الموضوعية والشفافية، وأوضح في هذا الإطار أن هذه السلطة كرست لبنة الصرح الإعلامي بالجزائر وجاءت لضبط المسار النشط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بالجزائر بعد ميلاد عديد القنوات التلفزيوينة. وأبرز شرفي أن القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري تم إعداده طبقا للمعايير المعمول به دوليا من أجل التسير الأمثل للقطاع. كما يعكس هذا القانون --حسب شرفي-- التزام الدولة بترقية وسائل إعلام القطاع العام والخاص وكذا ترقية الخدمة العمومية في هذا المجال. وأشار شرفي أن قطاع السمعي البصري يمر بمرحلة انتقالية انطلقت مع صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 وهي المرحلة التي ستنتهي قريبا بشروع سلطة الضبط في مباشرة مهامها التنظيمية . وعلى هامش هذه الندوة وبخصوص وقف بث البرنامج التلفزيوني ويك أند (نهاية الأسبوع) بإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، أفاد شرفي أن سلطة ضبط السمعي البصري ليس لها أي علاقة بوقف هذا البرنامج كما فسره البعض ، مضيفا أفنّد كليا هذه الادعاءات المضللة التي تسعى لتحويل الانظار . وأشار إلى أن السلطة نبهت فقط بوجود تجاوزات في برنامج الحصة الذي مس رموز الدولة ومؤسساتها وهو خرق خطير ، مضيفا أن توقيف الحصة هو قرار داخلي من مديرية القناة .
