سلطة ضبط السمعي البصري "ليست آلية رقابية" على المؤسسات الإعلامية

أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن هيئته "ليست آلية رقابية" على الصحفيين و المؤسسات الاعلامية.
وقال السيد شرفي خلال ندوة حول واقع وآفاق قطاع السمعي البصري بالجزائر بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن "الهدف الأسمى لهذه الهيئة يتمثل في تكريس الديمقراطية القائمة على مبدا الشفافية والموضوعية ولا تعتبر آلية رقابية على الصحفيين او أصحاف المؤسسات الاعلامية, وانما آلية ادارية وقانونية لازمة وضابظة وضامنة لتنفيذ ماينشده أصحاب المهنة من اصلاحات".
وأضاف نفس المسؤول ان السلطة تعتبر "منبرا منيرا" لحرية الصحافة من خلال فتح أبواب الحوار والنقاش وتنظيم الندوات للاطلاع أكثر على اهتمامات القطاع والنظر في انشغالات اهل المهنة "لضمان مستقبل يكون الاعلام فيه حقا وتكون الوسيلة الاعلامية فيه أداة للتحديث والتنمية ونشر قيم الحرية".
وأشار الى أن هذه الهيئة تسهر على "ضمان" حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم العمول به وكذا ضمان الموضوعية و الشفافية.
واوضح في هذا الاطار أن هذه السلطة كرست لبنة الصرح الاعلامي بالجز
ائر وجاءت لضبظ المسار النشط الذي أحدثه قطاع السمعي البصري بالجزائر بعد ميلاد عديد القنوات التلفزيوينة.
وأبرز السيد شرفي ان القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري تم إعداده طبقا للمعايير المعمول به دوليا من اجل التسير "الأمثل" للقطاع. كما يعكس هذا القانون --حسب السيد شرفي-- إلتزام الدولة بترقية وسائل اعلام القطاع العام والخاص وكذا ترقية الخدمة العمومية في هذا المجال .
وأشار السيد شرفي أن قطاع السمعي البصري "يمر بمرحلة انتقالية " انطلقت مع صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 وهي المرحلة التي "ستنتهي قريبا بشروع سلطة الضبط في مباشرة مهامها التنظيمية".
وعلى هامش هذه الندوة و بخصوص وقف بث البرنامج التلفزيوني "ويك اند" (نهاية الأسبوع) بإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة, أفاد السيد شرفي أن سلطة ضبط السمعي البصري "ليس لها أي علاقة بوقف هذا البرنامج كما فسره البعض", مضيفا "أفند كليا هذه الاداعاءات المضللة التي تسعى لتحويل الانظار".
وأشار الى أن السلطة "نبهت فقط بوجود تجاوزات في برنامج الحصة الذي مس رموز الدولة ومؤسساتها وهو خرق خطير", مضيفا ان توقيف الحصة هو "قرار داخلي من مديرية القناة".