مواطنون ضحية تلاعب بعض وكلاء السيارات

رغم أنهم دفعوا حق سياراتهم نقدا

أدى دفتر شروط السلامة للمركبات الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية في 15 أفريل الماضي، إلى خلق أزمة حقيقة وسط عدد كبير من المواطنين الذين دفعوا مبلغ المركبة كاملا خلال صالون السيارات الدولي الذي نظم في أواخر مارس 2015، علما أن بعض عقود البيع حملت تاريخ التسليم بعد شهر واحد من دفع المبلغ، ليبقى الزبون ينتظر إلى غاية شهر سبتمبر، حسبما أوضحه السيد مصطفى زبدي.
أرجع بعض الزبائن ممن تحدثوا إلى "المساء" سبب وقوعهم ضحية لوكلاء السيارات لجهلهم بمحتوى دفتر الشروط الجديد، إذ بعد اقترابهم من الوكلاء للاستفسار عن سبب تأخر تسليم سياراتهم، اتضح لهم أن دفترا جديدا يتم التعامل به يحمل شروطا جديدة لم يتم إعلامهم مسبقا بها، وأنه سوف يطرأ تأخير في التسليم، مع العلم أن الوكلاء كانوا على دراية تامة بالقرار الجديد المتعلق بدفتر الشروط، مما يعني استهزاءً بالزبون.
اقتربنا من الآنسة (ا.ب) ضحية تلاعب وكلاء السيارات التي أوضحت أنها قبل شهر ونصف وخلال الصالون الدولي للسيارات، اشترت سيارة سياحية من أحد الوكلاء، وبعدما قامت بدفع المبلغ كاملا، أوضح لها عون التجارة والتسويق أنها سوف تستلم سيارتها في 16 أفريل المنصرم، إلا أنه لم يتم لها ذلك في التاريخ المحدد، واتصلت مرارا بالوكيل الذي رفض الرد عليها، وبعد الإصرار المتكرر وُضّح لها أنها سوف تستلم سيارتها في أقرب الآجال، وذلك الذي لم يتم إلى حد الساعة، حسب المتحدثة.
من جهته قال خالد، ضحية وكيل سيارة، كان متوترا بسبب عدم استلامه للسيارة، حيث قال: "لقد دفعت مبلغا كبيرا لاقتناء 3 سيارات من وكيل لإحدى علامات السيارات السياحية، وتم تحديد تاريخ استلامها بعد انتهاء الصالون مباشرة، لكنني لم أستلم أيا منها إلى اليوم"، وأعرب عن غضبه الشديد من الوكيل الذي كان على علم مسبق بدفتر الشروط الجديد، لكنه أخفى الأمر بغرض جمع الأموال..
وعلى صعيد آخر، اتصلت "المساء" بأحد الوكلاء، رفض الإدلاء باسمه، وأوضح أن وكالة شراء وبيع السيارات الجديدة تعمل على مواجهة سوء الفهم الحاصل على دفتر الشروط الجديد الذي يعطي مهلة 6 أشهر للوكلاء الذين قاموا بإجراءات توطين عملية الاستيراد قبل تاريخ 23 مارس 2015، للتأقلم مع الشروط الجديدة، في حين أغفل نفس الدفتر صيغة التوطين البنكي لبعض الوكلاء، بمعنى أن الوكيل يقوم بالإجراءات البنكية بعد وصول السيارات إلى الميناء، وفق عقد ثقة يجمعه مع المُصنع، وهذا ما لم يتعرض له دفتر الشروط الجديد، أي منع استيراد السيارات التي لا تتوافق ومعايير السلامة الجديدة المنصوص عليها في الدفتر، وهو ما يجعل عشرات الآلاف من السيارات المستوردة تواجه مصيرا مجهولا!
ويضمن الدفتر شروطا مفصلة لاستيراد واقتناء سيارة جديدة، إذ لا بد أن تكون مطابقة لمعايير السلامة الجديدة، على غرار ضرورة توفر أربعة وسادات هوائية بدل اثنتين، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، عنصر تحكم الثبات الإلكتروني (ESC) وجهاز منظم للسرعة، نظام التذكير لاستعمال حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وأحزمة الأمان لجميع الركاب في السيارات الخفيفة والحافلات، مسند رأس للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام شد مقاعد الأطفال، إلى جانب مجموعة من الشروط الأخرى المرتبطة بالتسويق خاصة بالوكيل.
من جهته أشار السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية "حماية المستهلك" أن وكلاء السيارات كانوا على علم بأن دفتر شروط سوف يصدر معايير وشروط السلامة جديدة لا تتوفر لدى كل السيارات، ورغم ذلك واصلوا في استلام سندات الطلبيات من الزبائن، خاصة خلال المعرض الدولي للسيارات، وبعد صدور الدفتر يوم 15 أفريل تم العمل بهذا الدفتر من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إمضائه الذي كان يوم 23 مارس، الأمر الذي جعل آلاف الزبائن يقعون رهائن القرار ولا يستلمون سياراتهم إلى حد الساعة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأزمة قد تدفع الزبائن إلى الانتظار لمدة أطول قد تصل الفترة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، أي إلى يوم استلام الوكالات للسيارات ذات معايير السلامة التي نص عليها الدفتر الجديد.
وأوضح المتحدث أن الجمعية قامت مؤخرا بالاتصال بالوكالة التي لها حصة الأسد في السوق الجزائرية، وهي الشركة الفرنسية "رونو" التي أقرت أنه سوف تنفذ قرارها المتمثل في تعويض أي زبون يطلب التعويض سيتم تعويضه فورا، في حين الزبائن الذين يقررون انتظار وصول السيارات إلى غاية تاريخ غير محدد سيستلمون سياراتهم دون احتساب فارق السعر بعد زيادة أجهزة السلامة الجديدة التي اشترطها الدفتر.
ولقد طالب زبدي السلطات العمومية بالتدخل العاجل للتحقيق في تجاوز المرسوم التنفيذي الموافق ل8 فيفري 2015، والذي ينص على:«إذا ما قام الزبون بدفع المبلغ الكلي للمركبة، فمن حقه استلامها خلال ظرف لا يتعدى أسبوعا واحدا"، حيث يظهر جليا حسب زبدي- تجاوز هذه المادة بصفة واضحة خلال آخر طبعة للصالون الدولي للسيارات، "فمن المفروض السيارات التي تم بيعها وتم استلام مبلغها الكامل لابد أن تكون على أرض الوطن، وداخل مستودع الوكالة التي قامت بعملية البيع"، يوضح المتحدث.