قرار تجميد السيارات الغير مطابقة لدفتر الشروط يفجر أزمة كبيرة في الجزائر

فيما طالب زبدي من السلطات العمومية بحل استثنائي للزبائن
قرار تجميد السيارات الغير مطابقة لدفتر الشروط يفجر أزمة كبيرة في الجزائر
7 وكلاء السيارات يستنجدون بالبرلمان لتعديل وتمديد تطبيق القرار
فجر دخول دفتر الشروط الجديد للمركبات حيّز التنفيذ في 23 مارس الفارط، أزمة كبيرة لدى العديد من وكلاء السيارات إلى جانب الزبائن، الذين قاموا باقتناء سياراتهم في الآونة الأخيرة، حيث أعرب بعض الزبائن عن استيائهم لقرار تجميد السيارات الغير مطابقة لمعايير الدفتر في هذا الوقت بالذات الذي تزامن مع المعرض الدولي للسيارات على حد تعبيرهم.
وقع مقتنو السيارات الجديدة في فخ قرار تجميد مركباتهم بحجة أنها غير مطابقة لدفتر الشروط الجديد، والذي تم إصداره في الجريدة الرسمية في 15 أفريل الماضي وطُبق ابتداء من 23 مارس الماضي، أي أن القرار الرجعي لتنفيذ القرار خلق نوعا من الخلط في اقتناء المركبات، وقد تم حجزها في الموانئ ومنعها من دخول التراب الوطني.
زبدي يؤكد أن الزبون المتضرر الأول من قرار التجميد
أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن قرار تجميد السيارات الغير مطابقة لدفتر الشروط الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من شهر، المتضرر الأكبر فيه هو الزبون، خاصة الذي قام بشراء سيارات من معرض السيارات الدولي، طالبا من الحكومة إصدار رخصة خاصة تستثني الزبائن الذين قاموا بشراء مركبات قبل صدور دفتر الشروط الجديد وتمكنهم من الحصول على سياراتهم.
وألح زبدي في تصريح ل(أخبار اليوم) على ضرورة سماح السلطات العمومية لسيارات الزبائن بدخولها أرض الوطن كحل استثنائي كونهم قاموا بشراء سياراتهم خلال معرض السيارات الدولي ولم يتمكنوا من الحصول عليها لحد الساعة بسبب قرار تجميد السيارات الغير مطابقة لدفتر الشروط الجديد، معتبرا إياهم الخاسر الوحيد في هذا القرار.
وقال رئيس جمعية حماية إرشاد المستهلك (إن الزبون عقب قرار التجميد وجد نفسه في معضلة كبيرة جدا، بسبب دفع أموال طائلة لاقتناء سيارات جديدة ليصطدموا بعد ذلك بتجميد مركباتهم ومنعها دخول التراب الوطني بسبب عدم مطابقتها لدفتر الشروط الجديد، مشيرا إلى أن الخلل في قرار التجميد هو التطبيق الرجعي، حيث أنه تم نشره في الجريدة الرسمية في 15 أفريل، في حين تم تطبيقه في 23 مارس الفارط.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن قرار التجميد كان من المفروض أن لا يطبق بأثر رجعي، خاصة تزامنا مع الصالون الدولي للسيارات، أين تم اقتناء الكثير من السيارات لوكلاء مختلفين، إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مع كل وكيل سيارات على حدى من اجل تعويض الزبائن أو جلب لهم سيارات جديدة بمعايير تطابق معايير دفتر الشروط الجديد.
وفي هذا الإطار، كشف زبدي ان وكيل (رونو) تم الاتفاق معه من اجل تعويض الزبائن على الفور أن انتظار دخول سيارات جديدة للسوق الجزائرية، مشيرا إلى أنه لم يلق أي صعوبات مع (رونو) وقبل العرض بصدر رحب.
عولمي: " دفتر الشروط الجديد جاء بهدف تطهير السوق من التلاعب بصحة وأموال الجزائريين"
قال رئيس جمعية الوكلاء لتسويق السيارات ومدير مجمع سوفاك مراد عولمي أن دفتر الشروط الجديد جاء بهدف تطهير السوق من حالة الفوضى والتلاعب بصحة وأموال الجزائريين، مؤكدا أن أغلب بنود الشروط جاءت لحماية المستهلك ولضمان حقه في الحصول على سيارة آمنة مع ضمان احترافية خدمات ما بعد البيع.
واعتبر عولمي في تصريح له أن دفتر الشروط الجديد يدخل في حماية المستهلك التي لا تقدر حسبه بثمن، مشيرا إلى أن ساهم في اعداده، كما اوضح عولمي أن جميع البلدان المتقدمة وحتى العربية وضعت شروطا صارمة لحماية مواطنيها من السيارات غير الآمنة، خاصة وأن الجزائر تسجل سنويا 4500 قتيل، ما يتطلب على المسؤولين وضع قوانين صارمة وعاجلة لتأمين سوق السيارات.
وفي هذا الإطار، وطالب المتحدث من السلطات العمل على إنجاح بنود دفتر الشروط، خاصة تلك التي تتعلق بآجال التسليم بتسهيل الإجراءات الجمركية في الموانئ، والتي تبقى حسبه النقطة السوداء التي يعاني منها جميع الوكلاء، معترفا أن دفتر الشروط الجديد سيؤدي الى ارتفاع أسعار السيارات بسبب تجهيزات الأمان التي فرضها على المستوردين.
الوكلاء استنجدوا بالبرلمان لتعديل وتمديد دفتر الشروط
وللتذكير، استنجد العديد من وكلاء السيارات بالمجلس الشعبي الوطني لتمديد تطبيق دفتر الشروط الجديد، حيث طالبوا بتمديد المهلة بسنة على الأقل للسماح لهم بمواكبة ما جاء في القانون قبل الشروع في سحب الاعتماد وهو ما زاد من مخاوف الوكلاء.
استغل أصحاب وكلاء السيارات المعتمدين فرصة نزول أعضاء لجنة المالية على الصالون الدولي لسيارات ليطالبوا هذه الأخيرة بالتدخل لما لها من صلاحيات لتمديد مهلة تطبيق دفتر الشروط الجديد، خاصة وأن العديد من الوكلاء متخوفون من انتهاء المهلة الإضافية التي منحها الوزير لدى نزوله لصالون والتي حددها في أقل من ثلاثة أسابيع.
هذا ما نص عليه دفتر الشروط الجديد:
يتضمن دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات شروطا صارمة فيما يتعلق بالتسويق من بينها إلزام الوكيل بتسليم السيارة في مدة لا تتجاوز 45 يوما لصاحبها ابتداء من يوم تمرير الطلب أو 7 أيام في حالة الدفع الكامل للمبلغ، وفي حالة الإخلال بالالتزام يدفع الوكيل لصاحب السيارة 3% عن كل يوم تأخير.
وجاء دفتر الشروط الجديد لشرح واستكمال ما تم إعلانه في الجريدة الرسمية شهر فيفري من مرسوم تنفيذي ينظم عمل الوكلاء المعتمدين، والغريب في الأمر أن العديد من بنوده تتناقض مع مصلحة المستهلك ومصلحة وكلاء السيارات، في نفس الوقت، ما يثير الكثير من التساؤلات حول الجدوى من هذا الدفتر الذي وصفه وكلاء السيارات بالتعجيزي، ووصفته جمعيات المستهلكين ب(الكارثة)، في حين يتخوف المواطن من ارتفاع إضافي في أسعار السيارات بعد اعتماد شروط الأمان الجديدة التي انتقلت من حزام الأمان إلى مراقبة ضغط العجلات الكترونيا.
كما، عرّف دفتر الشروط الجديد السيارة الجديدة التي يجب ألا يتجاوز عمرها 12 شهرا ما بين استيرادها وتسويقها، وتطرق الدفتر إلى أجهزة الأمان في السيارة والتي ستكون إجبارية انطلاقا من دخول الدفتر حيز التنفيذ العام المقبل، وفقا للنص الجديد، يجبر وكلاء السيارات على شراء المركبات مباشرة من المصنع ولا يسمح لهم، نتيجة لذلك، بالاستيراد من الشركات الأخرى التي تنشط في مجال السيارات، أو أي وسيط آخر. ويهدف هذا الشرط إلى إنهاء الفواتير المضخّمة على المنتج والتكلفة العالية، وكذا المنافسة غير العادلة.
وسينهي هذا الإجراء نشاط وكلاء العلامات المتعددة، لكن ليس قبل 18 شهرا وهي المدّة التي منحت لهم لشراء السيارات الجديدة من المصانع، إلا أنها ستمنحهم الوقت الكافي للاستمرار في شراء السيارات تخزينها، ثم تسويقها فيما بعد.