تأخر الإنجاز يحرم الولاية من حصص جديدة للبناء الريفي

والي تيزي وزو يحذر رؤساء البلديات:

أكد السيد عبد القادر بوعزقي، والي تيزي وزو، أن برنامج المساعدات للبناء الريفي بالولاية سجل تأخرا كبيرا في عملية التجسيد، مشيرا إلى أن تأخر البلدية في توزيع واستغلال حصتها يؤثر سلبا على البرنامج ككل، محذرا رؤساء البلديات من أن ذلك سيحرم الولاية من الاستفادة من حصص جديدة. وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى الإلحاح على المستفيدين من البرنامج للتقرب من بلديتهم لأخذ الأشطر المتبقية من الحصص الموزعة لضمان إنهاء البرنامج، فيما أرجع رؤساء البلديات هذا التأخر إلى أسباب مختلفة، منها تأخر حيازة شهادة الملكية وعدم مباشرة المستفيدين عملية الانجاز مباشرة بعد حصولهم على المساعدات.
وأضاف الوالي خلال اجتماع عقده بحضور رؤساء البلديات، مدير السكن وممثل عن الصندوق الوطني للسكن، فرع تيزي وزو، أن الولاية حظيت بحصة الأسد مقارنة بباقي ولايات الوطن فيما يخص برنامج البناء الريفي، مشيرا إلى أن هذا الأخير ساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن بالولاية، لاسيما في ظل أزمة العقار، حيث حازت الولاية على حصة 74.320 مساعدة، وتم الانتهاء من عملية إنجاز 56.436 مساعدة التي تمثل نسبة 76 بالمائة، مقابل إحصاء 9.528 مساعدة بنسبة 13 بالمائة أشغال إنجازها جارية، في حين انطلقت عملية إنجاز 8.356 مساعدة أخرى التي تمثل نسبة 11 بالمائة من مجموع المساعدات.
ودعا الوالي المكلفين بمتابعة ملف السكن، وتحديدا برنامج البناء الريفي إلى إيجاد حلول فعّالة وناجعة لضمان إنهاء البرنامج ككل لتتمكن تيزي وزو من الاستفادة من برنامج جديد، كما دعا مسؤولي الصندوق الوطني للسكن فرع تيزي وزو إلى العمل على تحرير 4000 ملف التي أودعها رؤساء البلديات لدى الصندوق شهر أفريل الماضي، حيث وعد مسؤولي الصندوق بإنهاء الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري. كما دعا رؤساء البلديات إلى إيداع جل الملفات التي استقبلتها المصالح المكلفة ببرنامج البناء الريفي بالبلديات لدى الصندوق الوطني للسكن، ليتم معالجتها ودراستها ومنح أصحابها المساعدات ليشرعوا في تجسيدها، ما يضمن الإسراع في الإجراءات من جهة وإنهاء البرنامج من جهة أخرى.
من جهته، أشار السيد بانوح مصطفى، مدير السكن للولاية في سياق متصل، أنه زيادة على تأخر الصندوق في تحرير الملفات لأسباب مختلفة، منها تغيير الصندوق لمقره، هناك مشاكل أخرى تسببت في تأخر إنهاء البرنامج، ومنها تأخر المواطنين في مباشرة أشغال إنجاز الحصص وآخرون يواجهون مشاكل تأخر حيازة رخص ملكية الأراضي لتمكنيهم من الاستفادة وغيرها من المشاكل. ودعا الوالي عقب ذلك رؤساء البلديات لمنح المساعدات لمواطنين مهيئين وكذا الاستعداد لمباشرة الأشغال في الحين.
وبلغة الأرقام، عرض الوالي جدول النسب المحققة في مختلف الحصص التي استفادت منها الولاية خلال المخططات الخماسية الماضية، حيث تقدر الحصة التي استفادت منها الولاية خلال المخطط الخماسي 2005/2009 ب25500 مساعدة والتي أنجزت بنسبة 96 بالمائة، حيث بقيت حصص قليلة على مستوى كل من بلدية اعطافن، امسوحال، اقيبل، تيزي نتلاثة، أبي يوسف، بني يني، فيما أن الحصة التي تدعمت بها الولاية خلال المخطط الخماسي 2010/2014 تزيد عن 24 ألف مساعدة، وهي عملية تشرف على الانتهاء، حيث حققت نسبة 82 بالمائة من الانجاز. وقال الوالي إن هناك بلديات احتلت الصدارة في تجسيدها لبرنامج البناء الريفي، على غرار بلدية تيزي نتلاثة التي تأتي في الصدارة ب340 مساعدة، أغريب التي حظيت ب300 مساعدة، عين الحمام 144، اقرو التي أنهت حصتها، امسوحال 87 مساعدة وغيرها، فيما تأتي في الأخير بلدية اقبيل التي لم تنجز سوى 40 مساعدة.
ويأتي البرنامج التكميلي لسنة 2014، الذي يتضمن حصة 658 مساعدة التي تعاني الجمود على مستوى المجالس الشعبية البلدية والموزعة على 50 مساعدة لبلدية مقلع و140 لبلدية صوامع مقابل 98 مساعدة لبلدية تيميزار وغيرها من المساعدات، التي تضاف إلى البرامج السابقة، وبأخذها بعين الاعتبار ككل نجد أن نسبة التجسيد لها لم تصل بعد إلى المستوى المنشود والمراد بلوغه من طرف الوالي. كذلك حصة 8000 مساعدة التي بلغت نسبة إنجازها 0.34 بالمائة، حيث قال السيد بانوح مصطفى، هناك من البلديات التي باشرت عملية إنجاز حصصها من هذا البرنامج وأخرى لم تباشر بعد، مضيفا أن البلديات التي تأتي دائما في ذيل الترتيب معروفة، منها بلدية أبي يوسف، آيت يحيى، ماكودة وغيرها، فيما أضاف الوالي أن البلديات الناشطة تدفع ثمن البلديات الكسولة، مشيرا إلى أن بطء وتأخر عدد من البلديات في تجسيد البرنامج، مما يحرمها من الاستفادة من حصص جديدة.
وحذر والي تيزي وزو، رؤساء البلديات من البقاء على هذه الوضعية، لاسيما وأن مصير 3000 مساعدة لإعادة تهيئة المنازل المتضررة من الكوارث الطبيعية، تواجه نفس المصير، حيث لم تحقق سوى نسبة 1 بالمائة، وقد أمهل البلديات وقتا لإعادة النظر في برامجها وأنه في حال عدم تسجيل أي تقدم، فإن النتيجة تكون حرمانها من حصص موجهة لها وتحويلها لبلديات أنهت برنامجها.