أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، السيد عمار غول، أمس، عن اختيار شعار " أعرف بلدك أولا" تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، وهو ما يدخل في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية. وبخصوص طريقة تسيير الشواطئ هذه السنة، أشار غول، إلى إطلاق محادثات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاتفاق على صيغة نهائية سيتم الإعلان عنها يوم الفاتح جوان المقبل، وذلك بمناسبة إطلاق موسم الاصطياف من ولاية بومرداس، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي. واستغل وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، فرصة تنظيم يوم برلماني حول "السياحة، الثروة البديلة" لدعوة المسؤولين الإداريين والمهنيين إلى تغيير العقليات للنهوض بالقطاع السياحي الجزائري، مشيرا إلى "أننا نملك العديد من المقومات التي تسمح بتحويل الجزائر إلى قبلة سياحية بامتياز، وقد حان الوقت لاستغلالها حتى نساهم في الرفع من قيمة المداخيل خارج قطاع المحروقات الذي يعاني من انهيار الأسعار". كما ربط غول، تطور قطاع السياحة بضرورة السهر على تهيئة الإقليم، مشيرا إلى أن المخططات التوجيهية الخاصة بالإقليم والتي تخص 21 قطاعا بحاجة اليوم إلى دعم وإعادة تأهيل حتى تكون في المستوى المطلوب، وتسمح بخلق فضاءات سياحية جديدة، واعدا المهنيين باقتراح تسهيلات تخص الملفات الإدارية بهدف محاربة كل أشكال البيروقراطية خلال عملية توزيع مواقع النشاط السياحي، مع تشجيع البنوك على مرافقة المستثمرين خاصة في الولايات الجنوبية، بغرض إنجاز مركبات سياحية وفنادق ومطاعم تلبية لطلبات السياح الأجانب الذين يفضّلون هذا المنتوج السياحي التي تزخر به الجزائر. وعن التوجهات الجديدة للوزارة تطرق غول، إلى إطلاق دراسة لتحديد القدرات السياحية التي يمكن لها منافسة المنتجات السياحية المقترحة من طرف الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن السياحة الحموية وحدها كفيلة بتشجيع المواطنين على اكتشاف مقومات سياحية جذّابة، مقترحا على مسيري المحطات الحموية إعداد دليل سياحي مع تنظيم خرجات ترفيهية للمترددين عليها لاكتشاف السياحة الجبلية. وفي نفس السياق، أبدى غول، استياءه من طريقة تسيير المحطات الحموية والاقتصار على استغلال 51 محطة حموية فقط من أصل 200 موقع حموي موزع عبر التراب الوطني، وهو الملف الذي ستفتحه الوزارة قصد تحديد العقبات وإعادة تأهيل كل المحطات لفتحها في أقرب وقت أمام المواطنين. من جهة أخرى حدّد الوزير، نقائص القطاع في غياب ثقافة سياحية بالنظر إلى سلوكات عدد من عمال الفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى تدني الخدمات المقترحة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يدفع بالمواطنين إلى البحث عن راحتهم خارج الوطن في مناطق أقل جاذبية من تلك التي تزخر بها الجزائر. وبلغة الأرقام أشار غول، إلى استقبال الشواطئ كل موسم 100 مليون مصطاف، وستسهر الوزارة هذه السنة على تحسين ظروف الاستقبال والإيواء، على أن يتم البت في طريقة تسيير الشواطئ في أقرب وقت بعد الانتهاء من المباحثات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي قررت مؤخرا تجميد عقود تسيير الشواطئ من طرف الشباب. كما تحدث الوزير، عن ضرورة إيلاء عناية خاصة بالتكوين لتوفير يد عاملة مؤهلة لتسيير المنتجات السياحية، وسيتم عما قريب إصدار دفتر شروط محكم لتأطير مجال الاستثمارات في القطاع، مع تحديد شروط لتصنيف الفنادق والمطاعم. ولم يغفل ممثل الحكومة، أهمية تنسيق العمل مع الصناعات الحرفية للنهوض بالقطاع السياحي، خاصة وأنه يضم اليوم 700 ألف حرفي، وهناك نية في رفع عددهم إلى مليون حرفي، مع تحويل فضاءات البيع المناسباتية إلى فضاءات قارة تسمح بتسويق كل المنتجات الحرفية التي تلقى إقبالا كبيرا من طرف السياح، مع العلم أن الصناعات التقليدية تساهم ب180 مليار دج في خزينة الدولة والرقم مرشح للارتفاع. من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد الخليفة، أن الحل النهائي لإشكالية تدني الخدمات السياحية يكمن في تكوين الموارد البشرية، مع الاستعانة بخبرات أجنبية لتكوين إطارات الغد. كما تطرق ولد خليفة، إلى ضرورة تنظيم صيغة السكن عند الغير لحل إشكالية نقص مرافق الإيواء بالولايات الساحلية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة، منذ أكثر من سنتين لتنظيم هذا النشاط التجاري فشلت بعد عزوف أصحاب السكنات عن الإبلاغ عن نشاطهم لدى السلطات المحلية. ويذكر أن اليوم الدراسي شهد عرض مجموعة من المداخلات التي سلطت الضوء على السياسة العامة لقطاع السياحة والمخطط التوجيهي لتهيئة السياحة، العقار السياحي، الاستثمار السياحي، السياحة الحموية والتكوين في السياحة.
