بن مرادي يعترف بنقائص القطاع ويكشف عن جملة من الاقتراحات

تحفيزات ضريبية للوكالات السياحية المستقطبة للسياح

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد بن مرادي، أمس، عن اقتراح تخفيضات ضريبية خلال قانون المالية التكميلي القادم لصالح الوكالات السياحية التي تجلب السياح الأجانب للجزائر، مؤكدا أن الرهان بالنسبة لموسم الاصطياف القادم هو استرجاع ما بين 15 و20 بالمائة من السياح الجزائريين المتعودين على التنقل خارج الوطن لقضاء عطلهم السنوية، وبالنسبة لعملية منح رخص استغلال الشواطئ، أشار ممثل الحكومة إلى أنها ستكون لصالح المهنيين من أصحاب الوكالات السياحية والفنادق والمطاعم الساحلية وذلك في مبادرة لتحسين نوعية الخدمات المقترحة وضمان مجانية الدخول للشواطئ.
واستغل وزير القطاع الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة المكلف بالسياحة، السيد محمد الأمين حاج السعيد، فرصة لقائه بإطارات الوزارة في لقاء تقييمي لقطاع السياحة والصناعات التقليدية تحضيرا لموسم الاصطياف القادم للكشف عن عدة نقائص يعاني منها القطاع على غرار تأخر عدد من الولايات في تنفيذ البرامج المسجلة فيما يتعلق بإنجاز مختلف الهياكل سواء الإدارية منها أو ما تعلق بالنشاطات السياحية والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى تأخر المصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحة الخاصة بالولايات.
كما ألح الوزير على ضرورة تنسيق العمل ما بين المدراء الولائيين ورؤساء غرف السياحة والصناعات التقليدية لمعالجة ما يحول دون تقدم التكفل الحسن بالهياكل التابعة للقطاع بسبب تداخل الصلاحيات، وهو ما عرقل عجلة الاستثمار وأخر عملية رفع طاقات الإيواء، من جهة أخرى، حرص السيد بن مرادي على مطالبة المدراء بموافاة الوصاية بالمعلومات بصفة دقيقة وفي الآجال المحددة، معلنا عن عملية إحداث نظام معلوماتي من أجل تبادل المعلومات والإحصائيات بسرعة حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ القرارات، مؤكدا أن نجاح النظام متوقف على نجاعة تطبيقه على المستوى المحلي.
ومن مجمل توصيات كل من الوزير وكاتب الدولة، ضرورة السهر على إتمام البرامج المسجلة في الآجال المحددة سواء ما تعلق بالدراسات أو الانجاز، مع الإسراع في إعداد الدراسات المتعلقة بمخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات، مخططات تهيئة الشواطئ وإعداد حصيلة شاملة للسياحة الحموية.
كما طالب السيد بن مرادي إطاراته بمضاعفة الجهود لتحرير المساحات العقارية على مستوى مناطق التوسع السياحي وهي التي تعادل اليوم 53 ألف هكتار، علما أن الوزارة تحصي اليوم تجميد 130 مشروعا بسبب غياب مخططات تهيئة هذه المساحات وهي تراهن كثيرا على القطاع الخاص للنهوض بالسياحة وهو الذي يستثمر 220 مليار دج لانجاز 713 مشروعا سياحيا.
وردا على إشكالية عدم توفير هياكل الإيواء بالقدر الكافي، اعترف الوزير أنه من أصل 90 ألف سرير، 20 بالمائة فقط هي في حالة حسنة، متوقعا أن تنتهي عملية تنصيف الفنادق قبل حلول شهر سبتمبر على أكثر تقدير، مرجعا سبب تأخر عملية التصنيف التي كانت منتظرة نهاية سنة 2012 إلى تأخر عمل اللجان الولائية مما تطلب من الوزارة إرسال مراسلات خاصة للولاة لإعادة تفعيل عمل اللجان، علما أن الحظيرة الوطنية من الفنادق تضم 1700 فندق.
من جهته، طالب كاتب الدولة الإطارات بضرورة السهر على توزيع تراخيص استغلال الشواطئ من اليوم فصاعدا للمهنيين من أصحاب الوكالات السياحية، المطاعم والفنادق لضمان تحسين نوعية الخدمات ومجانية الدخول للشواطئ، بالمقابل، ربط السيد حاج سعيد مستقبل قطاع السياحة بإنهاء دراسات مخططات تهيئة المناطق السياحية، مشيرا إلى أن "كل ولاية لها خصوصيتها ولا يمكن تطبيق نفس الدراسة على كل الولايات"، كما حرص كاتب الدولة على تأكيد ضرورة حماية العقار السياحي من منطلق أنه غير متجدد من خلال استعمال مواد بناء قابلة للاسترجاع.
وبخصوص تأثير الحرب الدائرة شمال المالي على السياحة الصحراوية تراجع السيد بن مرادي عن تصريحاته الأخيرة، مؤكدا أن الأوضاع أثرت بشكل طفيف على نشاط الوكالات السياحية التي تمت مطالبتها بتغيير المنتجات السياحية المقترحة من طاسيلي ناجر إلى زيارة ولايات أخرى على غرار تميميون، أدرار وغرداية لما تتضمنه من منتجات سياحية هامة.
ويذكر أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية يشغل 910 آلاف شخص، وقد بلغ الناتج الخام 200 مليار دج بالنسبة للصناعات التقليدية و170 مليار دج بالنسبة للسياحة. وتنوي الوزارة من خلال تطبيق الإستراتيجية القطاعية بلوغ نسبة 5 بالمائة بالنسبة لناتج الداخلي الخام سنة 2020، علما أن السنة الماضية بلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، 265 مليار دج ما يعادل 2 بالمائة.