الهاتف النقال ممنوع وخروج المترشح من القسم تحت حراسة مشددة

إجراءات خاصة لضمان السير الحسن لامتحان البكالوريا

اتخذت وزارة التربية الوطنية إجراءات خاصة لضمان السير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا ومواجهة أي محاولة للغش؛ تفاديا لتكرار سيناريو السنوات الأخيرة؛ حيث وضعت مجموعة من التدابير، منها ما يشمل الأساتذة المكلفين بالحراسة، وأخرى تخص المترشح. ومنعت تعليمة للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات "أوناك"، الأساتذة الحراس من التواجد في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم والسير في الممرات، أو الوقوف أمام المترشح والبقاء أمام باب قاعة الامتحان، إضافة إلى الانشغال بأي شيء آخر غير مهمة المراقبة والحراسة، كقراءة الجرائد والكتب وغيرها. كما منعت إحضار المترشح هاتفه خلال إجراء الامتحان.
وقررت وزارة التربية اعتماد هذه السنة ولأول مرة، إجراءات جديدة سترافق عمليات الحراسة في كل الامتحانات، وعلى رأسها البكالوريا، من بينها عدم تعيين الأستاذ الحارس في مؤسسة أو مقاطعة عمله، على أن يتم تغيير الحراس بعد كل فترة من قاعة إلى أخرى، وعدم الإبقاء على نفس المجموعة مع بعضها.
وبالموازاة مع ذلك، يتم إبقاء الأستاذ الحارس الرئيس، وهو أستاذ التعليم الثانوي، ثابتا في نفس القاعة خلال كل أيام الامتحان. ويقوم الأساتذة الحراس الاحتياطيون بعملية تفتيش المترشحين عند مدخل المركز، ويتم حجز كل الوسائل التي يمكن أن يستعين بها المترشح في عملية الغش. كما يرافق، حسبما تضمنته تعليمة "أوناك" الأستاذ الحارس إجباريا، المترشح عند خروجه إلى دورة المياه أو العيادة برخصة، ويقوم بتفتيشه قبل وبعد خروجه. ويُعفى إجباريا كل أستاذ من الحراسة يوم يمتحن المترشحون في مادة تخصصه، كما يُعفى إجباريا من المشاركة، كل من له قريب؛ سواء ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة، وعلى الحارس ملء التصريح الذي يسلّمه له رئيس المركز.
وفي هذا الإطار، ألحت الوزارة على أهمية توزيع المترشحين قبل يومين على الأقل من إجراء الامتحان، مع تعليق قوائم المترشحين على الأبواب، وكذا إلصاق القصاصات التي تحمل الاسم، اللقب ورقم التسجيل حسب التسلسل الرقمي على الطاولات؛ بحيث توضع هذه القصاصات على أقصى يسار الطاولة، إضافة إلى تخصيص قاعة للعلاج والإسعافات الأولية مجهَّزة بالوسائل الضرورية في حدود الإمكان.
وشددت الوزارة، من خلال الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، على ضرورة إعلام الجميع في الاجتماع الذي يسبق الامتحان، بأن إحضار أو استخدام الهاتف النقال في مراكز الامتحانات، ممنوع منعا باتا على الجميع؛ الأساتذة الحراس والملاحظين والإداريين، وعلى الخصوص المترشحين، لاسيما مع رواج تقنية ال 3 جي بالهواتف النقالة، التي تسهّل للتلميذ الاتصال بغيره كما تسهّل عملية الغش، باستثناء رئيس المركز، على أن يتابَع قانونا كل من خالف ذلك. كما طلبت من الأساتذة الحراس ضرورة التفرغ التام لمهمتهم الأساسية، وهي الحراسة، ومنع أي محاولة للاتصال بين المترشحين مهما كانت. وحمّلتهم الوزارة مسؤولية كل ما يقع داخل القاعة، خاصة ما تعلّق بحالات الغش.
وأكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في تعليمته، أنه في حالة ملاحظة خطأ في موضوع الاختبار، فإن الأساتذة ملزمون بتبليغ ذلك مدير التربية بدون إدخال أي تعديل على الموضوع. ويكتفي رئيس مركز الإجراء بتحرير تقرير خاص يسلَّم مع وثائق الاختبار لمركز التجميع، إلا إذا جاءت تعليمات من الديوان عن طريق مدير التربية شخصيا. للإشارة، ينطلق، اليوم، امتحان شهادة البكالوريا، ويعني أكثر من 657 ألف مترشح ومترشحة عبر كامل ولايات الوطن، ليستمر خمسة أيام كاملة. وستعطي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إشارة انطلاق هذا الامتحان المصيري من ولايتي أدرار والأغواط.
أزيد من 2800 محبوس مرشح لاجتياز امتحان البكالوريا
أعلنت وزارة العدل أن 2844 محبوسا مرشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2015، إبتداء من اليوم وذلك على مستوى (39) مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. وأوضح بيان للوزارة، أمس، أن هذه الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربطها مع وزارة العدل، مذكّرة أنه بغرض مساعدة المحبوسين في هذه الامتحانات، فقد نظمت دروس للدعم أطّرها ما يزيد عن 712 أستاذا في مختلف الشعب وخاصة العلمية منها.
وللإشارة فإنه تم خلال هذا الموسم 2014/2015، تسجيل 39943 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار موزعين على التعليم عن بعد 32045، والتعليم العالي 949 أما الذين يدرسون بأقسام محو الأمية فقد بلغ عددهم 6949 محبوسا.
ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 39758 محبوسا لمزاولة التكوين المهني في 80 تخصصا وكذلك 1481 محبوسا في التكوين الحرفي في 23 تخصصا، بالإضافة إلى تأهيل 2970 محبوسا عن طريق الامتحانات التأهيلية في الصناعات التقليدية. وأوضح البيان، أن هذا المجهود يعكس مدى نجاعة خطة إصلاح السجون والتي تحرص الوزارة، على أن تجعل منها أسلوبا تربويا وإصلاحيا يحقق بصورة فعّالة منهجا للوقاية من العودة إلى الجنوح.(واج)