مؤتمر استثنائي في ماي 2016 و أي حوار حول مرحلة انتقالية مرفوض

اختتام أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للأرندي

كشف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عن عقد مؤتمر استثنائي شهر ماي 2016 لانتخاب أمينه العام الجديد بعد استقالة السيد عبد القادر بن صالح من المنصب. وأكد السيد أحمد أويحيى خلال ندوة صحفية نشّطها أول أمس عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للتجمع، أن حزبه يرحب بالحوار حول كل القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية والسياسية ماعدا ما يتعلق بالمساس بخيارات الشعب عبر الصندوق، كموضوع المرحلة الانتقالية لتسيير شؤون الدولة التي تطرحها بعض الأطراف في المعارضة.
وبالمناسبة، أشار إلى أنه سيجتمع اليوم بأعضاء الأمانة الوطنية الذين عُيّنوا الأربعاء الماضي ووافق عليهم المجلس الوطني والبالغ عددهم 20 عضوا لتوزيع المهام عليهم. وأكد السيد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن المواعيد الانتخابية القادمة ستجرى في تاريخها المحدد قانونا (التشريعيات في 2017 والرئاسيات 2019)، وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيبقى في منصبه إلى غاية انتهاء العهدة الرئاسية التي انتُخب على أساسها. وذكر بأن الرئيس وإن كانت صحته ليست مثلما كانت في بداية توليه الرئاسة سنة 1999، إلا أن ”قدراته على التحليل والتسيير لازالت تساوي 150 بالمائة ما كانت عليه من قبل”.
وفي رده على سؤال بشأن ”طموحات أخي رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة في الترشح لرئاسة الجمهورية مستقبلا، قال أويحيى: ”لا أعتقد أن الشعب الجزائري يؤيد الحكم الملكي، كما لا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة الذي ناضل أوّلا بالسلاح لتحرير الوطن وبعد ذلك كرجل سياسي وكقائد البلاد، له تصورات ملكية”. وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي ”يعارض محاولات استبدال رأي جماعة سياسية في مكان الشعب”، وأن هناك ”طريقا واحدا في التعددية للتداول على السلطة، هو الشعب وليس الوفاق الوطني ولا المرحلة الانتقالية”، داعيا، بالمناسبة، الطبقة السياسية إلى توجيه النقاش والحوار إلى القضايا العويصة التي تعيشها البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي بسبب انهيار أسعار البترول وكذا موضوع الرشوة، مضيفا أن تاريخ تعديل الدستور مرتبط برزنامة، وأن القطار قد انطلق، والبقية من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبشأن المخاطر التي تهدد أمن الجزائر، تطرق السيد أويحيى لتنظيم ما يسمى ب ”داعش”، قائلا إنه ”واقع قريب منا وليس شبحا”، وإن ”بذرته انطلقت من الجزائر في التسعينيات”، مجددا التحية لقوات الأمن في إجهاضها عدة محاولات إدخال الأسلحة الثقيلة إلى الجزائر، محذرا من كون الجزائر مازالت مستهدَفة، وأن ”المخاطر لازالت موجودة”.
من جهة اخرى، تطرق السيد أويحيى لرسالة التهنئة التي وجّهها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بمناسبة ”نجاح المؤتمر العاشر”، وفي هذا الصدد، أعاب على الصحافة ”تسييسها” و«تهويلها” للموضوع، معتبرا أن ”الأمر مقلق جدا”، داعيا إلى ”وضع حد للفوضى” والمساس بصورة المؤسسات؛ ”لأن الموضوع يتعلق برسالة تهنئة من أخ إلى أخيه لا أكثر”.
وعن نشاطات رئيس منتدى المؤسسات الاقتصادية علي حداد ولقائه بسفراء بعض الدول، اعتبر السيد أويحيى ذلك في خانة استقطاب مستثمرين؛ خدمة للاقتصاد الوطني، وأن استقبال سفراء ”لا يُعتبر خيانة للوطن”، مؤكدا بأن الدولة بحاجة إلى كل قدراتها العمومية والخاصة وحتى ”الشركاء المستعدين للعمل معنا”، متسائلا: ”لماذا لا تقوم القيامة ضد الحاويات التي تستورد سلعا قذرة؟!”.
وبخصوص استقالة بن صالح من قيادة التجمع، أكد السيد أويحيى أنه انسحب إراديا ولا حسابات في ذلك ولا علاقة بأي ظرف ولا حتى بالنظام الذي يريد التقوية”، كما جاء في تعاليق الصحافة، مضيفا أن الأمر ”شأن داخلي”. واعترف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، بالنقائص الموجودة في الاتصال المؤسساتي، مما يفسح المجال للتأويلات الصحفية.
ونفى المسؤول احتمال استقالته من منصبه في رئاسة الجمهورية بعد تعيينه مجددا لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، قائلا إنه سيبقى في المنصبين رغم أن المسؤوليات ستزداد عليه؛ لأنه ”رجل دولة”، و«يبقى دائما في خدمة البلاد كلما طُلب منه ذلك”. وحيّا الأمين العام سهر مؤسسات الدولة كمؤسسة دائرة الاستعلام، يتقدمها مسؤول الهيئة السيد توفيق وكذا المئات والآلاف الذين يسهرون على حماية البلاد ويضحون بأرواحهم من أجل ذلك.
وعن المشكل الذي طُرح بمنطقة عين صالح (أقصى الجنوب) بسبب الغاز الصخري، رد أويحيى بأن سكان الجنوب ”ليسوا بالمعذبين في الأرض”، وأن الدولة ”لا تفرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب”، مؤكدا أن استغلال الغاز الصخري ليس ممكنا بالجزائر قبل 6 أو 8 سنوات على الأقل، مضيفا أن إنتاج البترول والغاز التقليدي يقل من سنة إلى أخرى، وقد لا يكون بعد 10 أو 15 سنة، وهو ما يتطلب مصادر لتعويضهما، قبل أن يؤكد أن تجربة الاستخراج وليس الاستغلال التي تمت في عين صالح، كانت بإشراف الشركة الوطنية سوناطراك. بمساعدة شركة ”شلومبرجي” متعددة الجنسيات لخدمات الآبار، وأن شركة ”توتال” لم تكن لها يد في العملية إطلاقا، كما أشيع.
”الأفلان” و”تاج” يرحّبان بفكرة القطب السياسي
ومباشرة عقب انتخابه وإعلانه عن إنشاء قطب سياسي غايته ”تعزيز دعم رئيس الجمهورية وتقوية صوت الأغلبية”، أعرب كل من حزب جبهة التحرير الوطني وتجمّع أمل الجزائر (تاج) أول أمس، عن ترحيبهما بالمبادرة التي أعلن عنها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي. واعتبر الحزبان الدعوة التي أطلقها أويحيى باتجاه الأحزاب التي ”تتقاسم الخيارات السياسية” مع التجمع الوطني الديموقراطي، حلقة أخرى في مسار التحالف الذي جمعها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أجل مساندة برنامج الرئيس بوتفليقة.
أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد فضلت إرجاء الإعلان عن موقفها بغية التشاور بخصوص المبادرة المذكورة. وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام السعيد بوحجة، أن هذه المبادرة من شأنها أن ”توحّد صيغ دعم رئيس الجمهورية”، وتعزّز مواقف الأحزاب المنضوية تحت هذا المسعى.
بدوره، اعتبر العضو القيادي بحزب ”تاج” نبيل يحياوي، أن هذه المبادرة تُعد ”خطوة مهمة في مسار دعم رئيس الجمهورية، خاصة في هذا الظرف الذي تعيش فيه الجزائر تحديات شتى خاصة على الصعيد الأمني”؛ بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها دول الجوار، مضيفا أن صهر الجهود في قطب سياسي مشترك ما هو إلا ترجمة لمواقف موحدة كانت قد تبنتها هذه الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.
وفي اتصال معها، أكدت حركة مجتمع السلم (التي شكلت في وقت سابق أحد أقطاب التحالف الرئاسي)، أنها ”غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بمبادرة أحمد أويحيي”. وقال المكلف بالإعلام بالحركة زين الدين طبال، إن ”أحزاب الموالاة أثبتت اليوم عدم حيازتها على برامج واضحة، فهي تدعّم برنامج الرئيس فقط في إطار تحالف ينحصر وجوده على مستوى القمة، في حين أنه يبقى بعيدا عن الواقع”.