أويحيى زعيما للأرندي من جديد

دعا إلى تشكيل (تحالف رئاسي) جديد
أويحيى زعيما للأرندي من جديد
تمّت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة تزكية السيّد أحمد أويحيى أمينا عامّا بالنيابة للتجمّع الوطني الديمقراطي من طرف المجلس الوطني للحزب، ليستعيد أويحيى موقعه السابق زعميا للأرندي. وزكّى المجلس الوطني للتجمّع الوطني الديمقراطي المجتمع أمس الأربعاء في دورة عادية السيّد أحمد أويحيى في هذا المنصب بالإجماع.
لدى افتتاح الأشغال تمّت تلاوة لائحة دعم لحوالي 300 عضو مسيّر من الحزب أمام 362 عضو في المجلس الوطني تدعو إلى عودة السيّد أويحيى على رأس الحزب. وجاءت عودة السيّد أحمد أويحيى على رأس التجمّع الوطني الديمقراطي بعد أيام من استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح. وكان أويحيى (63 سنة) قد استقال في 3 جانفي 2013 من منصب أمين عام الحزب الذي كان يشغله منذ سنة 1999 إثر حركة احتجاجية طالبت برحيله، وبرّر السيّد أويحيى يومها استقالته بالحفاظ على استقرار التشكيلة السياسية. ودعا أويحيى ثلاثة أحزاب التي (تتقاسم الخيارات السياسية) مع التجمع إلى العمل في إطار قطب سياسي لتعزيز دعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وفي الكلمة التي ألقاها عقب تزكيته من طرف المجلس الوطني قال السيّد أويحيى إن هذا النداء موجّه في هذه المرحلة إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي هنّأه بالمناسبة على نجاح مؤتمره الأخير وإلى رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر(تاج) عمار غول وإلى رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس إلى (العمل في إطار قطب سياسي غايته تعزيز دعمهم إلى رئيس الجمهورية وتقوية صوت الأغلبية)، وقال في هذا الشأن إن التجمّع (سيحرص على المشاركة الفعّالة في النقاش السياسي المحلّي مع احترام جميع الفعاليات الأخرى بغية المساهمة في التقدّم النوعي الرفيع للتعدّدية السياسية بالجزائر) و(سيظلّ مستعدّا للمشاركة في جميع فرص التشاور المتاحة حول تحسين الحوكمة في البلاد). غير أن التجمّع الوطني الديمقراطي سيبقى في نفس الوقت -كما قال السيّد أويحيى- (بالمرصاد لأيّ مبادرة سياسية تريد أن تجعل من المحافل السياسية أو الحزبية بديلا لخيارات الشعب). وذكّر السيّد أويحيى في هذا الإطار ب (اِلتزام الحزب التلقائي إلى جانب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة)، مؤكّدا دعمه له في جميع الميادين وفي كلّ الظروف بداية بتطبيق برنامجه)، كما أكّد دعم التجمّع للحكومة التي هو (شريك لها) و(تحمّله بكلّ مسؤولية وفعالية مكانته ودوره في صفوف الأغلبية البرلمانية)، وقال أيضا إن الحزب سيستمرّ في العمل من أجل استمرار مسار التقويم الوطني كما فعل منذ سنة 1997، مشيرا في هذا السياق إلى أن لوائح مؤتمرات الحزب (غنية بمواقف من أجل المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن كلّ المقاربات الإيديولوجية أو المزايدات السياسية).