رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بتطبيقها بداية من جانفي المقبل

إجراءات تضامنية لفائدة أكثر من مليون متقاعد

أقر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات تضامن جديدة لفائدة نحو 1050000 متقاعد من ذوي المنح والمساعدات المتواضعة، وكلف الحكومة بالتحضير لتطبيقها بداية من الفاتح جانفي المقبل، كما دعاها إلى الشروع في تنفيذ إجرائي للتكفل بمرضى الجنوب في مستشفيات الشمال، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 بالمائة.
وتتضمن إجراءات التضامن الجديدة التي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس زيادة ب5 بالمائة في المساعدات العمومية الموجهة للمنح المباشرة والمنح الأساسية المحولة والتي تقل عن 11 ألف دينار لفائدة الأجراء المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا في جويلية 2006 من إجراءات التضامن الأولي. ومساعدة عمومية ب5 بالمائة لمنح التقاعد المباشر والمنح المحولة التي تقل عن 11 ألف دينار لفائدة المتقاعدين غير الأجراء الذين لم يكونوا معنيين بالإجراءات المتخذة في التاريخ المذكور. علاوة على اعتماد مساعدة عمومية يقدر حدها الأدنى ب3500 دينار شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة أساسية محولة للمتقاعدين الأجراء وغير الأجراء، مع الإشارة إلى أن هذا الحد الأدنى يقل حاليا عن 2000 دينار.
وفي السياق طلب رئيس الجمهورية من وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي إعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء، والذي كان من المقرر أن يتم تطبيقه منذ أول ماي الماضي. رافضا التحجج بالصعوبات التي يعاني منها الصندوق الوطني للتقاعد لحرمان الأجراء المتقاعدين من حقهم القانوني.
كما دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى الشروع في تطبيق الإجراءين اللذين تم التصويت عليهما ضمن قانون المالية لسنة 2008، والمتضمنين لإجراءات التكفل بنقل المرضى الذين يتم نقلهم من أجل علاج إضافي من الهياكل الصحية العمومية الواقعة بجنوب البلاد إلى الهياكل العمومية الصحية الواقعة في شمال البلاد، وكذا تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 بالمائة.
وفيما يهدف الإجراء الأول إلى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، ينتظر أن يعمل الإجراء الثاني على تشجيع الموظفين على خدمة الدولة وتنشيط الترقية العقارية والمساهمة في حل العجز في السكن.
وبعد أن ذكر بالزيادات التي شرع فيها خلال العام المنصرم، في الأجر القاعدي ولفائدة عمال القطاع الاقتصادي وتلك التي تم تطبيقها هذا العام على أجور أعوان الدولة والمترتبة عن القانون العام الجديد للوظيف العمومي، أعلن الرئيس بوتفليقة أن هذا المسار سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية بعد أن تتم المصادقة على كافة القوانين الخاصة، مثلما ينص عليه القانون ونصوصه التبطيقية. مشيرا في سياق متصل إلى استمرار إعانات الدولة لفائدة المواطن بصفة عامة، والمخصصة أساسا لدعم أسعار الحبوب والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية التي تكلف الخزينة سنويا نحو ب200 مليار دينار، علاوة على الإعانات الخاصة الموجهة للفئات المحرومة من المجتمع والتي توليها الدولة رعاية خاصة، شملت مختلف المساعدات المخصصة لإنشاء مناصب الشغل لفائدة البطالين وكذا رفع منحة التضامن الجزافية من 1000 إلى 3000 دينار شهريا.
وألح رئيس الجمهورية على ضرورة أن تسهر الحكومة على تحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، حتى يتم ضمان نجاعة وفعالية السياسة التضامنية للدولة.