عقد مجلس الوزراء أمس الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقبل مباشرة دراسة جدول الأعمال ترحم مجلس الوزراء على أرواح ضحايا الاعتداء الإرهابية الغاشمة التي اقترفت قبل أيام وأعرب عن تعاطفه مع ذويهم. وأدان مجلس الوزراء شديد الإدانة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية الذين خرجوا عن وصف الأمة . كما نوّه بتفاني قوات الأمن في مكافحة الفلول الإرهابية والقضاء عليها وأزجى تحية العرفان والإكبار لشهداء الواجب الوطني وأكد مرة أخرى عزم الدولة على تسخير قوة القانون لضمان أمن المواطنين والممتلكات إلى غاية دحر الإرهاب الذي نبذه الشعب الجزائري عن بكرة أبيه. وفي الأخير جدد مجلس الوزراء تمسكه بمواصلة تنفيذ مسار المصالحة الوطنية الخيار الذي زكته الأمة بكل سيادة والرامي إلى تضميد جراحها الغائرة المصالحة الوطنية التي تسهم أيضا في التعجيل بنهاية آفة الإرهاب في الجزائر . 1 -استهل مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالاستماع الى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مدى تنفيذ مسار إصلاح العدالة الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد تجلى من خلال هذا العرض ما يلي من التطورات: أولا: قطع شوط هام في مجال مراجعة العدة التشريعية الوطنية بغية: - تكريس احترام حقوق الإنسان وتكييف تشريعاتنا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها بلادنا. - تدعيم احترام حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال احترام مبدأ البراءة والحد من اللجوء الى الحبس المؤقت وكذا التعويض عن الأخطاء القضائية والتعسف في استعمال الحبس المؤقت. - مرافقة التطورات الاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال مراجعة قانون الأسرة والإجراءات المتصلة بتطبيقه وتعديل قانون الجنسية فيما تعلق باكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الأم وأخيرا حماية المرأة والطفل . - حماية المجتمع من بعض أشكال الإجرام مثل الرشوة والتهريب والمخدرات وتبييض الأموال وناهيك عن تعزيز الجانب القانوني في مجال محاربة الإجرام تجسد الحرص على محاربة الإجرام في تكوين قضاة متخصصين وإنشاء أقطاب قضائية ممتدة الصلاحيات في المجال الجزائي منها أربعة أقطاب دخلت حيز النشاط في كل العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة وفي المصادقة على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية في التعاون القضائي في مجال محاربة الإجرام العابر للأوطان. - وأخيرا تكييف تشريعاتنا مع التحولات الاقتصادية في البلاد ومع الواقع المترتب عن انفتاح الاقتصاد على العالم. ثانيا: تطور الجهاز القضائي وذلك على الخصوص من خلال : - ارتفاع عدد القضاة الممارسين بنسبة 50 أي بمجموع يقارب 3.600 قاض (37 من هذا المجموع سيدات) في حين يزاول 600 قاض آخر دورات تكوينية وهذا التحسن مصحوب بتحسن في الوضع الاجتماعي للقضاة بما في ذلك جانب السكن . - دعم سلكي الموثقين والمحضرين بألف عنصر لكل منهما بينما سجل سلك المحامين تطورا ملحوظا. - ارتفاع عدد كتاب الضبط واستفادتهم من دورات الرسكلة والتكوين . - استلام 44 مقر محكمة ومجلس قضاء جديد بينما تم القيام ببرمجة والشروع في انجاز 106 مشروع بناء محاكم جديدة أو تحديث محاكم موجودة . - تحديث معالجة الملفات والوثائق القضائية بالإعلام الآلي (الأمر بالتوقيف وشهادة السوابق العدلية والملف القضائي). لقد انعكست كل هذه التحسينات في آجال معالجة القضايا التي تقلصت الى 3 أشهر في المجال الجزائي و6 أشهر في المجال المدني وفي القضاء التام أو يكاد على التأخر الذي كان يحصل سابقا في تبليغ قرارات العدالة وكذا تحسن معدل تنفيذ قرارات العدالة الذي بلغ حوالي 87 في 2007 . ثالثا: إعادة تأهيل المؤسسات العقابية وفي هذا المجال سجل ما يلي: - تقدم هام في مجال احترام حقوق المساجين بفضل مراجعة التشريعات المختصة ومهمات التفتيش التي يقوم بها القضاة المكلفون بتنفيذ العقوبات. - تحسن ظروف الحبس بما في ذلك دعم قدرات الاستقبال والتكفل الطبي بالمساجين والإجراءات الخاصة الموجهة للقصر والنساء الحوامل. - الإعداد الجيد لإعادة إدماج المساجين عن طريق التكوين العام أو المهني الذي يستفيد منه أكثر من 80.000 سجين منذ 1999 والذي توج بنجاح ما يقارب 1.300 سجين في عدة امتحانات من بينهم 800 ناجح في شهادة البكالوريا. وقد تعزز هذا المجهود في إعادة إدماج المساجين اجتماعيا بمشاركة المجتمع المدني الذي استفادت بعض جمعياته المتخصصة من برامج تكوينية. 2 - وعقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون ينص على تعديل قانون العقوبات. يجدر التذكير بأنه في إطار تحيين أهم القوانين ذات الصلة بقطاع العدالة وكذا التحولات التي تشهدها البلاد، خضع قانون العقوبات لعدة اثراءات متتالية بغية معاقبة بعض الآفات والجرائم التي ظهرت في السنوات الأخيرة . ومن جملة التعديلات التي اقترحت اليوم على قانون العقوبات جاء على الخصوص ما يلي: أ - سن أشغال المنفعة العامة عوضا من عقوبة السجن . وهذا الإجراء المطبق على الجانحين الخالين من السوابق العدلية الذين يحكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة يسهل إعادة إدماجهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. ب - تجريم المتاجرة بالأشخاص وهو الفعل الخاضع لعقوبات قد تصل الى عشر سنوات سجنا ضد مقترفيه والمتورطين فيه. وتشتد هذه العقوبات على الخصوص في حالة كون الضحايا من المستضعفين بحكم السن أو القصور البدني. ج - تجريم المتاجرة في أعضاء الأشخاص الأحياء أو الموتى وإخضاعها لعقوبة قد تصل الى عشرين سنة سجنا لاسيما في حالة ما إذا كانت الضحية قاصرا أو معوقا أو كانت الجريمة من فعل عصابة منظمة أو في حالة استفادة مرتكب المتاجرة بالأعضاء من تسهيلات وظيفية . د - تجريم الخروج غير الشرعي من التراب الوطني بعقوبة قد تصل الى ستة أشهر سجنا. ه - تجريم الضلوع غير الشرعي في حركة هجرة الأشخاص ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن شبكات الهجرة غير القانونية بعقوبات قد تصل الى عشر سنوات سجنا لاسيما في حالة ما إذا كان الضحايا قصرا أو في حالة تعرض المهاجرين للمعاملة السيئة أو المهينة. وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من قبل عصابة منظمة أو باستعمال السلاح . و - تجريم المساس بالتراث الثقافي المحمي ومعاقبته بالسجن مدة قد تصل الى عشر سنوات وتزداد العقوبة شدة في حالة ارتكاب هذا الجرم بتواطؤ من احد الأعوان العموميين أو من قبل عصابات منظمة لو باستعمال السلاح. وإذ تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب النقاش الذي دار حول إصلاح العدالة ومشروع تعديل قانون العقوبات، أشار الى أن العدالة الجزائرية سجلت تطورا لا يرقى إليه الشك وهو تطور يتعين إطراده ودعمه بتجند كافة الفاعلين من موظفين عموميين ومواطنين . وأضاف أنه: "من حق شعبنا ان يفتخر رغم أن شعبنا مازال بصدد الخروج من أزمة فظيعة تعددت اشكالها بكون الجزائر نجحت في تدارك التأخر الكبير المسجل في مجالي التشريع والعدالة سواء أتعلق الأمر بالمرأة والأسرة في ظل احترام قيمنا الروحية أم باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحجز المؤقت والحبس الاحتياطي. كما أن تشريعاتنا أضحت منسجمة وإلى حد كبير مع قواعد اقتصاد السوق وحرية النشاط وكذا حماية حقوق المستهلكين. والأمر نفسه ينطبق على محاربة بعض الجرائم التي كانت فيما سبق غريبة على مجتمعنا". واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: "والتقدم هذا الذي تحقق إنما يتطلب مزيدا من الجهود على عدة جبهات" . "وعليه يتعين على المسؤولين في قطاع العدالة ان يواصلوا بلا هوادة جهود تعزيز شبكة المحاكم وجعلها تتساوق والتقسيم الإداري الآتي. كما يتعين عليهم الاستمرار في جهود التكوين والتخصص التي يستفيد منها القضاة وأعوان العدالة حتى تستجيب أعدادهم لمتطلبات العدالة من السرعة والإنصاف وحتى تساعدهم معارفهم على التحكم في ملفات الجرائم والجنح والنزاعات الجديدة". وواصل رئيس الدولة قائلا : "يتعين على أصحاب القوة العمومية في الإدارات والمجالس البلدية من جهتهم ان يلتزموا فعلا باحترام القانون من خلال ممارسة صلاحياتهم الرقابية ومن خلال إخطار السلطات القضائية المختصة بالجنح المسجلة والدفاع في ذلك عن حقوق الدولة والمجموعة". وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : " من واجب المجتمع ان يتجند هو الآخر لأن العدالة وحدها لا تستطيع في غالب الأحيان قمع الجرائم والجنح والاختلاسات في غياب طرف مدني يخطرها ويدافع عن قضيته أمام المحكمة سواء أتعلق الأمر بالمواطنين أو بجمعيات تمثلهم. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على الجميع نبذ النزعة الفردية واللامبالاة إزاء حقوق المجموعة وممتلكاتها". وفي الأخير أمر رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بالتزام المزيد من التجند في سبيل محاربة الرشوة والفساد والاختلاسات والمساس بالممتلكات العمومية وترويج المخدرات واختطاف الأشخاص مطالبا كافة القضاة بالسهر على معاقبة هذه الجرائم بكل ما يحمله القانون من قوة.
3- تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة بعد ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2009. في شق الميزانية يتميز هذا النص بما يلي: أ- تأسيس الحساب على أساس البرميل الواحد من النفط بسعر 37 دولارا ومعدل نمو في حدود 1ر4 (6ر6 من خارج المحروقات) ومعدل تضخم في حدود 5ر3 وأخيرا حجم واردات في حدود 34 مليار دولار. ب- مداخيل مقدرة بقيمة 2786 مليار دج منها 1628 مليار دج من الجباية النفطية و1158 مليار دج من الجباية العادية (زيادة بنسبة 10 مقارنة بسنة 2008). ج- نفقات ميزانية جملتها 5191 مليار دج (زيادة بنسبة 7 مقارنة بسنة 2008). د- ناتج ميزانية بعجز عيني يفوق 2400 مليار دج (5ر20 من الدخل المحلي الخام وناتج إجمالي للخزينة العمومية بعجز عيني يفوق 1600 مليار دج (حوالي 14 من الدخل المحلي الخام) علما ان صندوق ضبط المداخيل الذي يتوفر حاليا على أكثر من 4000 مليار دج مرخص له قانونا بتمويل عجز الميزانية. ه - ميزانية تسيير قيمتها 2594 مليار دج (بزيادة نسبة 10 مقارنة بالسنة الجارية) وفي ذلك يسجل على الخصوص: - كتلة أجور ترتفع بنسبة 15 بحيث أنها ستصل في 2009 الى 876 مليار دج جراء تشغيل اكثر من 60.000 موظف ولكن بالخصوص جراء تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة. - زيادة في تكاليف تسيير الخدمات بنسبة 20 ستصل الى 153 مليار دج جراء التكفل بكافة المنشآت الإدارية أو الاجتماعية التربوية الحديثة الإنجاز. - مخصصات هامة لدعم اسعار القمح والحليب والمياه المحلاة لصالح المواطنين. - وعلى سبيل المثال نسجل إعتمادات التسيير الممنوحة لبعض القطاعات: 374 مليار دج للتربية الوطنية 154 مليار دج للتعليم العالي 25 مليار دج للتكوين المهني 170 مليار دج للصحة 210 مليار دج للفلاحة 368 مليار دج للداخلية والجماعات المحلية و46 مليار دج للعدالة. و- ميزانية تجهيز لتمويل على الخصوص آخر مرحلة من البرنامج الخماسي 2005 - 2009 ويشمل 2631 مليار دج في شكل " رخص برامج" و 2598 مليار دج في شكل "إعتمادات للدفع" . ومن ضمن مكونات ميزانية التجهيز سجل : - 706 مليار دج مخصصة للمنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية. - 394 مليار دج موجهة للفلاحة والري. - 234 مليار دج موجهة للتربية والتكوين. - 220 مليار دج لدعم الاستفادة من السكن. - 95 مليار دج للبرامج البلدية التنموية. ولإبراز أهمية المجهودات التي تبذلها الدولة حاليا في تنمية البلاد يكفي التذكير بأن ميزانية التجهيز انتقلت من 263 مليار دج في سنة 1998 الى 669 مليار دج في سنة 2003 لتصل الى 2598 مليار دج في سنة 2009 أي بارتفاع قدره عشرة أضعاف في ظرف عقد من الزمن. في شقه التشريعي لا يتضمن مشروع قانون المالية اي رسم جديد أو زيادة في الرسوم وقد جاء على الخصوص بما يلي: أ- تحفيزات للاستثمار من خلال: - تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لعمليات البورصة. - دعم محاربة البطالة من خلال توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الى المستفيدين من القروض المصغرة الموجهة للاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. - إضفاء صفة ضمان الدولة للضمانات الصادرة عن صندوق ضمان قروض الاستثمار في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بغية تحفيز تطوير هذا النوع من المؤسسات. ب - تعزيز وسائل محاربة التهرب الضريبي وذلك على الخصوص من خلال: - إلحاق أرباح الفروع المحولة إلى الخارج لفائدة شركاتها الرئيسية المركزية في الخارج بالأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 15 - إخضاع خاص للضريبة يطبق على فائض القيمة الناتج عن التنازل عن الاسهم والحصص الاجتماعية التي يملكها أشخاص غير مقيمين. - إنشاء مصلحة للتحريات الضريبية مهمتها التدخل على المستوى الوطني ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي. - دفع الضرائب بصيغة اخرى غير الدفع نقدا ابتداء من مبلغ معين. ج - دعم الضمانات لفائدة المكلفين بالضرائب وذلك على الخصوص من خلال: - قصر القيام بعمليات المراجعة على الأعوان أصحاب رتبة مفتش ضرائب على الأقل : - سن إلزامية إشعار المكلفين بالضرائب بالتصحيحات النهائية التي تقررها مصالح الضرائب بعد عمليات المراقبة. - تمديد آجال إخطار لجان الطعن من شهرين الى أربعة أشهر وتوسيع صلاحيات مختلف اللجان المحلية والولائية والوطنية. وإثر دراسة هذا الملف تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصرح بما يلي: "لقد وصلت الميزانية العمومية الى مبالغ ثقيلة مقارنة بالقدرات الحقيقية للبلاد حيث ان النفقات المقررة لسنة 2009 تمثل ما يقارب 80 مليار دولار وتعادل ميزانية التسيير وحدها ما يقارب 40 مليار دولار. "لاشك أن ميزانية السنة المقبلة ستمول بدون صعوبات بفضل الموارد المتوفرة في صندوق ضبط المداخيل خصوصا وأن تسديد الديون الخارجية التي من أجلها أنشئ هذا الصندوق صار اليوم وشيك الانتهاء. لكن هذا لا ينبغي أن يوهم لا الحكومة ولا المواطنين علما ان المحروقات ليست مصدر ثروة أبدية وأسعارها لا تتحكم فيها بلادنا". وأضاف رئيس الجمهورية :" كل هذا يدعو المجموعة الوطنية وفي مقدمتها السلطات العمومية الى زيادة إنتاج الثروات من غير المحروقات وذلك بتشجيع الاستثمار في شتى القطاعات المنتجة. فالجزائر في حاجة الى الاستثمارات المنتجة الوطنية منها والأجنبية. ولا شك أنها عازمة على الدفاع عن حقوقها في مجال الاستثمار على غرار بقية البلدان كما أنها عازمة على وضع حد للسلوكات الطفيلية وممارسات المضاربة على حساب الخزينة العمومية. لكن الحكومة مطالبة أيضا بالاستمرار في ترقية الاستثمار القائم على التقاسم العادل للمزايا والفوائد بين المستثمر الجزائري او الأجنبي والمجموعة الوطنية التي نحن مسؤولون أمامها. "إن الوضعية الحالية تقتضي منا أيضا أن نكبح تبذير موارد البلاد المالية ذلك أن الواردات ارتفعت بقدر خطير ولابد من التصدي للإفراط بالسبل والإجراءات المطبقة في كافة البلدان. كما يجب ترشيد نفقات الميزانية من أجل وضع حد للتجاوزات والبرمجة العشوائية. ولا يسعني هنا إلا أن أسجل أن التأخر الذي طال انجاز برامج الاستثمار العمومي قد كلف الخزينة العمومية الى حد الآن زيادات بالغة في القيمة وعليه فإن الوزراء مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في التنفيذ الصحيح لبرامجهم القطاعية بما في ذلك احترام الآجال". واستطرد رئيس الدولة قائلا : "إنه يتعين علينا تشديد محاربة كافة أشكال الغش الضريبي والجمركي التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تستفيد منها أوساط طفيلية حتى لا نقول مافيوية. لذا يتعين على كافة مصالح المراقبة أن تتجند أكثر فأكثر لمحاربة هذه الأشكال من التملص والغش محاربة لا هوادة فيها". وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : "إن ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير لا يعنيان في نظري التقتير في نفقات التنمية المنتهجة عن صواب ولا على حساب الساكنة ولاسيما فئة العمال والفئات المحرومة". ثم ذكر رئيس الجمهورية قائلا : "لقد سجلت السنة المنصرمة الشروع في تطبيق زيادات في الأجر القاعدي ورفعت بقدر ملموس رواتب عمال القطاع الاقتصادي بما فيه المؤسسات العمومية العاجزة التي تستفيد من دعم ميزانية الدولة رغم أنه يستحيل أن تستمر الى الأبد هذه الوضعية على ما هي عليه. "لقد استفاد أعوان الدولة خلال هذه السنة من زيادات في الأجور ترتبت عن القانون العام الجديد للوظيف العمومي وهذا المسار سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية بعد ان تتم المصادقة على كافة القوانين الخاصة مثلما ينص عليه القانون ونصوصه التطبيقية". وأضاف رئيس الدولة : "وحتى المواطن بصفة عامة لم يكن في منأى عن ذلك مثلما تشهد عليه إعانات الدولة المخصصة لأسعار الحبوب والحليب وغيره وهذه الإعانات التي تكلف الميزانية مبالغ سنوية تقارب 200 مليار دج . كما أن الفئات المحرومة تستأثر هي الأخرى بانشغالاتنا مثلما تشهد عليه مختلف المساعدات المخصصة لإنشاء مناصب الشغل لفائدة البطالين وكذا رفع منحة التضامن الجزافية في الصائفة الماضية من 1000 إلى 3000 دج شهريا". وأوضح رئيس الجمهورية : "بقدر ما ألح على الحكومة أن تسهر على ترشيد النفقات العمومية ومحاربة تبذير ممتلكات الدولة بكافة أشكاله بقدر ما ألح كذلك على تفادي ترك الأوضاع الاجتماعية لساكنتنا تزداد تدهورا حتى تظل سيساتنا التضامنية فعالة وعادلة وناجحة وإن كانت هذه الساكنة مطالبة بالتجند وبمزيد من العمل". و واصل فخامة الرئيس : "وفي هذا الصدد أدعو الحكومة الى الشروع في تنفيذ الإجراءين اللذين تم التصويت عليهما ضمن قانون المالية للسنة المنصرمة. "ويتعلق الأمر أولا بالتكفل بنقل المرضى الذين يتم نقلهم من أجل علاج إضافي من الهياكل الصحية العمومية الواقعة في إحدى ولايات الجنوب الى الهياكل العمومية الصحية الواقعة في شمال البلاد. فهذا من باب العدل والمساواة بين المواطنين وأوليه أهمية بالغة. "أما الإجراء الثاني فيتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 . وهو إجراء قمين بتشجيع الموظفين على خدمة الدولة وبتنشيط الترقية العقارية وبالمساهمة في حل العجز في السكن في بلادنا. "كما أدعو السيد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الى الترخيص بإعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء الذي كان من المقرر أن يتم منذ أول مايو. صحيح أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني بعض الصعوبات في التوازن المالي لكن هذا لا يبرر حرمان الأجراء المتقاعدين من الحق الذي يخوله لهم القانون". وإلى جانب ذلك كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق ابتداء من أول يناير المقبل إجراءات التضامن التي اقرها لفائدة المتقاعدين من ذوي المنح او المساعدات المتواضعة. وتتمثل هذه الإجراءات في: أولا. زيادة بنسبة 5 في المساعدات العمومية الموجهة للمنح المباشرة والمنح الأساسية المحولة التي تقل عن 000 11 دج لفائدة الأجراء المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا في يوليو 2006 من إجراءات التضامن الأولي. ثانيا. مساعدة عمومية بنسبة 5 لمنح التقاعد المباشر والمنح المحولة التي تقل عن 000 11 دج لفائدة المتقاعدين غير الأجراء الذين لم يكونوا معنيين بالإجراءات المتخذة في يوليو 2006. ثالثا. اعتماد بفضل مساعدة عمومية حد أدنى بقيمة 500 3 دج شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة أساسية محولة للمتقاعدين الأجراء وغير الأجراء. وهذا الحد الأدنى يقل حاليا عن 2000 دج. ويصل مجموع المستفيدين من إجراءات التضامن الجديدة هذه المقررة من قبل رئيس الجمهورية إلى حوالي 1.050.000 مستفيد من منحة مباشرة أو محولة ومساعدة مباشرة أو محولة. 4- هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ويتميز هذا التشريع على الخصوص بالعناصر التالية: أ- الطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية او محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة. ب- مدة منح للامتياز تساعد على الاستثمار تتراوح بين 33 سنة قابلة للتجديد كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى. ج- تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني مع الأخذ في الحسبان طبيعة وصفة المشاريع المأمول إنجازها وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق في وجه المضاربين ورؤوس الأموال الطفيلية. د- إمكانية بالنسبة للدولة منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الأراضي عندما يكون المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العامة أو يسهم في تلبية الطلب الوطني من السكن أو يخلق فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة أو المعزولة على ان مجلس الوزراء هو الذي يبت في منح التنازل عن طريق التراضي بما في ذلك خفض الأسعار التي قد ترافقه وذلك باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. وتعليقا على هذا الأمر أدلى رئيس الجمهورية موضحا أن هذا الأخير يساعد على الاستثمار ويحمي في ذات الوقت مصالح الدولة في وجه ممارسات المضاربة: "هذا تحفيز للمستثمر الذي يصبح مالكا للأرضية بدفع الإيجار السنوي للقطعة فقط بينما تحفظ الدولة من جهتها الريع العقاري الوطني من الممارسات الطفيلية التي ثبت ويا للأسف حصولها". وعلاوة على ذلك أمر رئيس الدولة الحكومة ومصالح الدولة المختصة بالسهر على إخضاع كافة الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالامتياز وحده طبقا للتشريع الجديد. وفي الأخير أوعز رئيس الجمهورية الى الحكومة ان تحدد ألاجل الذي تقوم بعده الدولة باسترجاع قطع الأراضي التي حصل التنازل عنها لفائدة المستثمرين طبقا للتشريع السابق في حالة عدم انجاز الاستثمار المبرمج. 5- هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. يهدف هذا النص الذي يعوض القانون الحالي المؤرخ في 1989 في مجال حماية المستهلكين تحديدا إلى: - سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال وذلك على ضوء التحولات الاقتصادية الطارئة في بلادنا. - ضمان احترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها للاستهلاك من خلال تشديد إجراءات الرقابة وقمع الغش. - اتخاذ بعض الاجراءت لحماية الصحة وأمن المستهلكين. - تشجيع الحركة الجمعوية المتخصصة في حماية المستهلكين التي تكمل دورالسلطات العمومية بمنحها صفة الجمعيات ذات المنفعة العامة التي يحق لها الاستفادة من المساعدة القضائية. ولدى تدخله حول هذا الملف ذكر رئيس الجمهورية بأن "تحرير نشاطات الاستيراد والتجارة والتوزيع وكذا إنتاج السلع الاستهلاكية لا يعني بتاتا تخلي الدولة عن مسؤولياتها في ضبط مختلف أشكال التزوير والمساس بمصالح المستهلكين ومراقبتها وقمعها عند الاقتضاء بل ان الدولة اليوم مدعوة أكثر للاضطلاع بمهمة الدفاع عن المستهلك". ولاحظ رئيس الدولة قائلا " صحيح أن المواطنين مطالبون بالانضواء في جمعيات تدافع عن المستهلكين وتلتزم الدولة بتقديم كل الدعم لها لكنه من واجب السلطات المحلية وفي مقدمتها الإدارات المكلفة بالرقابة التجارية وبالنوعية أن تتجند وتسهر على فرض احترام القوانين على الجميع". وأغتنم رئيس الدولة هذه المناسبة لدعوة الحكومة الى تجنيد الرقابة التجارية خلال شهر رمضان الكريم حفاظا على صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية ومعاقبة كافة أشكال التجاوزات المسجلة. 6- وبعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق بعقد مؤرخ في 18 أيلول 2006 يتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في محيط " الحمرة" ( الكتلة 220 أ و الكتلة 220 ب) مبرم بتاريخ 27 أبريل 2008 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات من جهة وشركة سوناطراك وشركة نوميد آرل" من جهة أخرى. 7- واثر ذلك استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية المهاجرة في الخارج حول عملية التضامن الوطني خلال شهر رمضان الكريم 2008. هذه العملية التي تعكس القيم الروحية لمجتمعنا وتندرج ضمن سياسة التضامن الوطني سيخصص لها هذه السنة مبلغ اجمالي قدره 3 ملايير دج من الاعتمادات العمومية. وبخصوص هذه النقطة تدخل رئيس الجمهورية ليذكر بأن المجهود الذي يبذل كل عام بمناسبة شهر رمضان المبارك ليس سوى نسبة ضئيلة من المبالغ التي تخصصها الميزانية العمومية سنويا لمجال التضامن الوطني. كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى تشجيع المواطنين ذوي القدرة على البر والإحسان بالمواطنين المحرومين على الإسهام في جهود التضامن إسهاما في كنف الشفافية. وبالمناسبة أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تسهر على حفظ كرامة المستفيدين من المساعدات المخصصة للأسر والأشخاص المحرومين خلال هذا الشهر الفضيل مهيبا بالسلطات المعنية أن تضرب وبيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة تحويل المبالغ العمومية المخصصة لهذا الغرض. 8 - وفي الأخير استمع مجلس الوزراء لمداخلة قدمها وزير التكوين والتعليم المهنيين تتعلق بصفقة تم إبرامها عن طريق التراضي مع المؤسسة العمومية " اتصالات الجزائر". وتتضمن هذه الصفقة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء تعزيز الشبكة الإعلامية الداخلية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإنشاء 90 محطة ربط عن طريق القمر الصناعي وبدون خيوط. وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال أغتنم الرئيس هذه الفرصة ليعبر للشعب الجزائري عن تمنياته له بالسعادة والصحة والرخاء بمناسبة حلول شهر الرحمة والمغفرة راجيا من العلي القدير ان يشمل الأمة الإسلامية كافة بالرفاه والخير العميم".
