الانتصار على الإرهاب حتمية تاريخية

لعمامرة يسلّم رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره التونسي ويؤكد:

قال وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، إن الرسالة الخطية التي حملها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أخيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد عبّرت عن تضامن الجزائر مع تونس، ووقوفها إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة، لاسيما على إثر العمل الإرهابي الشنيع الذي مس مدينة سوسة، مضيفا أن ”الانتصار على الإرهاب حتمية تاريخية كما حصل في الجزائر”. وجاء ذلك في ندوة صحفية عقدها السيد لعمامرة في تونس ليلة أول أمس، عقب لقائه رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، حيث دعا الشعب التونسي إلى دعم أجهزة الشرطة والجيش في هذه الحرب، مشيرا إلى ”قدرة الشعب التونسي على الصمود في معركته ضد هذه الآفة”.
وأكد السيد لعمامرة أن الإرهاب لا يمتّ بصلة لقيمنا، وأنه ليس هناك من دافع لاستعمال العنف ومحاولة فرض وجهة نظر معيّنة على أغلبية الشعب سواء في تونس أو الجزائر.
وأفاد الوزير لعمامرة بأنه سلّم رئيس الجمهورية التونسية رسالة من أخيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في إطار التشاور المستمر بين البلدين، والذي يفرضه الوضع الإقليمي الراهن والتحديات الإرهابية والتطلع إلى دعم العلاقات الثنائية. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المقابلة مكّنت كذلك من التباحث حول أنجع السبل للتوصل إلى شراكة استراتيجية متميزة بين البلدين، وفقا لما يطمح إليه الشعبان الشقيقان. كما جدّد عزم الدولتين على التغلب على المجموعات الإرهابية. ومن ناحيته، أكد وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش الذي حضر اللقاء، على ضرورة بذل المزيد من التعاون وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، لمجابهة المخاطر التي تمر بها المنطقة.
كما أوضح السيد لعمامرة أن لقاءاته مع المسؤولين التونسيين كانت ”سانحة لتبادل وجهات النظر من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب التطرق بالتحليل والتقييم، للجهود الثنائية في إطار التنسيق المتواصل لمحاربة الإرهاب وبحث الحلول المجدية للأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الليبية التي تدعّم الجزائر كل حل سلمي فيها دون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي”. وبعد أن أبرز أن العلاقات الجزائرية - التونسية ”متميزة ومتجذرة في تاريخ البلدين الشقيقين”، ألح السيد لعمامرة على ضرورة ”إيجاد أنجع السبل للتوصل إلى شراكة استراتيجية بين البلدين”.
وعبّر عن قناعته بأن الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون المقرر عقدها بالجزائر شهر أكتوبر القادم، ”ستخرج بنتائج هامة تعزز التعاون المشترك بين البلدين”.
وقد تركزت المحادثات التي جمعت السيد لعمامرة برئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد، على تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، إلى جانب قضية التنسيق الثنائي لمحاربة الإرهاب، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن ”اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات في كلا البلدين من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية”. وكانت الجزائر قد أدانت ”بشدة” الاعتداء الإرهابي الذي ارتُكب بسوسة (تونس) يوم 26 جوان الماضي، معربة عن تضامنها ”التام” مع تونس شعبا وحكومة، مشيرة إلى أن هذا العمل الشنيع المقترف خلال شهر رمضان الكريم، انتهاك لا يوصف لتعاليم الإسلام الذي يقدّس النفس البشرية، ومحاولة فاشلة من الإرهابيين للمساس بقيم الكرم وحسن الضيافة التي يتميز بها الشعب التونسي الشقيق. وقد عرف التعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، تطورا ملحوظا بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت مسؤولي البلدين؛ حيث أفضى إلى الاتفاق على خطة تنسيق في هذا المجال، شملت أيضا مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة.
فقد التزمت الجزائر وتونس بتعزيز التعاون الأمني المشترك لتأمين الحدود المشتركة في ظل التهديدات الأمنية في محيطهما الإقليمي، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة. ويُعتبر التعاون في محاربة الإرهاب أحد أهم أولويات الحكومتين الجزائرية والتونسية لاسيما في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية في تونس. ويترجم هذا التعاون الاستقبالات التي تحظى بها العديد من الشخصيات التونسية في الجزائر، كما كانت الحال مع الاستقبال الذي حظي به المبعوث الخاص للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خميس جهيناوي من طرف الرئيس بوتفليقة، حيث قال إن العلاقات بين البلدين ”علاقة استراتيجية، وإن تونس تحرص على تطويرها في كافة المجالات”. ونقل جهيناوي أن تونس حريصة على دفع هذه العلاقات، خاصة في جانبها الأمني.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي خلال زيارته لبلادنا، استعداد الجزائر الدائم لدعم تونس في كل المجالات، خاصة أن الاستقرار أمر ضروري بالنسبة لاستقرار الجزائر. وفي ظل قناعة تونس بأن الجزائر تظل حليفا استراتيجيا في المنطقة، لديها خبرة مشهود لها في مجال محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. يأتي هذا في وقت أبدى البلدان إرادتهما لتعزيز جوانب التعاون المتعددة بسبب التحديات الإقليمية والأمنية المشتركة بين البلدين. وتم في هذا الصدد الاتفاق على إيلاء الاهتمام للمستوى المعيشي على الشريط الحدودي المشترك، وتنشيط برامج ومشاريع التنمية لصالح سكان المناطق الحدودية.