رئيس الجمهورية يبرز ثقة الدولة في إطاراتها المسيرة

الموافقة على الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن الإجراء الجديد المدرج في الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، والذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول أعمال التسيير بتقديم شكوى من قبل الهياكل الاجتماعية المعنية، يعد بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة. وفي نفس السياق، أوضح الرئيس بوتفليقة في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء على الأمر المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية، أن الدولة تنتظر من إطاراتها المسيرة تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم، في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات وتنويع اقتصادها الوطني وتكريس تنافسيته.
واستدل رئيس الجمهورية بالإجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية. وفيما أعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح وعصرنة العدالة، كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.
ويدرج الأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية، ولا سيما من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي وحماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة مع منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق واحترام قرينة البراءة والحياة الخاصة.
كما يتعلق الأمر طبقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء بمعالجة الملفات في المجال الجنائي، لا سيما من خلال تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح والمخالفات التي لا تمس بالنظام العام وإقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.
ويتضمن النص كذلك معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام، التي لا تتجاوز سنتين وتسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.
وينص مشروع الإجراءات الجزائرية كذلك على تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي وتحديد حالات الحبس الاحتياطي، لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الإلكترونية. كما تتناول الترتيبات المدرجة تعزيز حماية الإطارات المسيرة، حيث يشير الأمر إلى أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة، لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص، فيما يعرض عدم التبليغ عن هذه المخالفات أعضاء الهياكل الاجتماعية للمتابعة.